افتراء

فى عموده «مشاغبات»، المنشور فى صحيفة «المصرى اليوم» بتاريخ 6 مارس، كتب الأستاذ صلاح عيسى، نقلا عن الإعلامى عمرو أديب فى برنامج «القاهرة اليوم» المذاع مساء الأحد الأسبق، «أن النشطاء السياسيين الذين اجتمع بهم الدكتور محمد البرادعى سألوه: هل نحن نجتمع بهدف السعى من أجل إصلاح دستورى، أم بهدف ترشيحك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ فكانت إجابته الواضحة: بل من أجل دعم ترشيحى للرئاسة من دون أن ينافسنى أحد من الحاضرين».
وبعد أن وصف هذا الكلام ب«الخبر»، رجح الأستاذ صلاح صحته استنادا إلى أمرين، الأول: تأكيد «عمرو أديب» بأنه استقاه من مصادر موثوق بها، والثانى: «شواهد تؤكد أن خطة البرادعى للإصلاح تقتصر فقط على مواد الدستور التى لها صلة بإجراء الانتخابات الرئاسية والعامة»، حسب ما ورد نصا فى عموده.
ولأننى كنت حاضرا فى الاجتماع المشار إليه، بل وكنت المسؤول عن إدارة الحوار الذى جرى فيه، فبوسعى أن أقدم شهادة أعتقد أنها حاسمة، لأنها شهادة مَنْ رأى وسمع، وليست شهادة مَنْ نقل عن مصادر مجهولة أو مجهلة أو بنى على أدلة واستنتاجات فاسدة. وشهادتى التى أسأل عنها أمام الله هى: «هذا الكلام محض افتراء، ومختلق من أساسه، ويعبر عن توجه يتعمد تشويه موقف الدكتور البرادعى، ويتناقض مع حقيقة هذا الموقف تناقضا تاما».
 فكل ما قاله البرادعى، سواء فى هذا الاجتماع أو فى أحاديثه فى وسائل الإعلام، يؤكد أن القضية الرئيسية لا تتعلق بترشحه هو وإنما بفتح باب الترشح أمام الجميع وفق ضوابط موضوعية وليست شخصية. لذا أظن أننا أمام سقطة مهنية وأخلاقية كبيرة. مهنية: لأنه لا يجوز الخلط بين الخبر والرأى، وأخلاقية: لأنه لا يجوز الاعتماد على خبر كاذب لتزييف وعى القارئ.
من حق الأستاذ صلاح أن ينتقد الدكتور البرادعى كما يشاء، بل ومن حقه أيضا أن يصبح جزءاً من حملة الحزب الوطنى لقطع الطريق أمام كل محاولات الإصلاح والتغيير بالطرق السلمية. لكننا كنا نأمل منه، وهو قيادة صحفية ونقابية لها وزنها، أن يعرض وجهة نظره بوضوح واستقامة بشكل مباشر، تاركاً للقارئ حق تحديد موقفه منها بالاتفاق أو الاختلاف معها، لا أن يتخفى وراء خبر يعرف يقينا أنه كاذب ومختلق لبناء صورة مضللة ومشّوهة لرجل يريد تمريرها إعلاميا. ولأنه كان بوسعه أن يتحرى عما دار فى هذا الاجتماع من كثيرين حضروه، بما فى ذلك منى شخصيا، فالأرجح أنه أراد من معالجة الأمر على هذا النحو توريط صديقه عمرو أديب.
ولأنه لا يوجد مبرر واحد يستدعى الحفاظ على سرية مصدر فى أمر يخص اجتماعا حضره أربعون شخصا، أظن أنه لم يعد أمام الأستاذ عمرو أديب من خيار آخر سوى الإفصاح عن مصادره، درءاً للشبهات وحتى لا يتصور البعض أنه أصبح أداة لإطلاق أخبار مفبركة لخدمة أهداف بعينها!. لو كانت كل مشكلة البرادعى أن يصبح رئيسا لما التف حوله الناس على هذا النحو.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.