طمأن عاشور المحامين قائلًا "سنعمل خلال الفترة المقبلة على تعديل قانون المحاماة والإجراءات الجنائية بما يتسق مع الظهير الدستوري، لاسيما بعد إنجاز ظهيرًا دستورياً للمحاماة". وأضاف عاشور خلال المؤتمر الذي انعقد مساء اليوم الثلاثاء بنادي المحامين النهري بالمعادي "لكننا لانزال نحتاج برلمان لتشريع وترسيخ ما أكدناه في الدستور المصري الذي أضاف للمصريين دعمًا وحصانة وحماية غير مسبوقة، وعلى المحامين انتهاز الفرصة لترجمة هذه الاستحقاقات الدستورية نحو خارطة الطريق". وأكد نقيب المحامين سامح عاشور أن ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وكذلك ثورة يونيو 2013، جلبتا استحقاقات كثيرة للمواطن المصري، لاسيما المحامين الذين استطاعوا انتزاع حقوقهم وإقرارها في الدستور للمرة الأولى، مشيرًا إلى أن كفالة حق الدفاع والمحاماة جزء لا يتجزأ من النسيج الدستوري، وهو المسئولية الأهم والاكبر لأي رئيس أو حكومة قادمة.