أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن مبادرات لشراكة وطنية حقيقية في الفترة القادمة ومبادرات تحالف وطني من أجل تقديم استحقاقات ديمقراطية حقيقية. وقال عاشور، خلال مؤتمر صحفي بنادي المحامين النهري بالمعادي تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لمحامى مصر": "نحيي أصحاب القرارات التي تربط بين الواقع المهني والسياسي والتي تستجيب لتداعيات واستدعاءات الأمة والتي تصاحب الثورات والانتفاضات التي تغير وجه الأمة بكاملها والتي تحاول الربط بين الهموم الخاصة والعامة للمواطنين ويجب أن نسعى لتحسين الشأن الخاص من خلال الشأن العام". وأضاف عاشور، خلال كلمته "لا أريد أن أفصل بين الشأن الوطني والشأن المهني"، مشيراً إلى أن رسالة المحاماة لا يمكن الفصل فيها بين الخاص والعام ودائماً تلتحم قضايا المهنية وقضايا الشأن العام لتصبح نسيجًا واحدًا وهذا هو قدر المحامين"، مؤكداً أننا لا يمكن التحدث منفصلين عن ثورة يناير ويونيو دون التحدث عن الاستحقاقات المهنية للمحامين ونحن ندعم كفالة حق الدفاع والمحاماة وهو جزء لا يتجزأ من النسيج الدستوري وهو المسئولية الرئيسية لأي رئيس أو حكومة قادمة. وتابع "نحن ضد تقسيم السلطة ونرفض سخافات من يسعى لمناصب من أجل السلطة ولا مجال للحديث عن أن يخرج البرلمان القادم عن الاستحقاقات الدستورية ولابد للمحاماة من أن تعلن عن مبادرات لشراكة وطنية حقيقية في الفترة القادمة ومبادرات تحالف وطني من أجل تقديم استحقاقات ديمقراطية حقيقية". وأكد عاشور أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم بعينه له الفضل في نجاح السيسي ولكن الفضل للشعب بأكمله في نجاحه، مشيراً إلى أن النقابة تعمل على إنشاء شراكة حقيقة بقصد دعم المسيرة الوطنية التي نستحقها بما يؤدي لصلاح مصر وخارطة الطريق التي تسير بخطى ثابتة ونحن نسير بخطوات ثابتة ونجحنا في هذا التقديم من أجل أن ندعم الاستقرار الوطني. وأوضح عاشور، أننا سنعمل على تعديل قانون المحاماة والإجراءات الجنائية بما يتسق مع الظهير الدستوري لأننا أنجزنا ظهيرًا دستورياً للمحاماة من خلال عمل انتخابات رئاسية قبل البرلمانية قائلاً "إننا على قلب رجل واحد الآن يحتاج إلى صورة تشريعية لترسيخ ما أكدناه في الدستور المصري الذي أضاف للمصريين دعمًا وحصانة وحماية غير مسبوقة وعلى المحامين انتهاز الفرصة لترجمة هذه الاستحقاقات الدستورية نحو خارطة الطريق.