حددت وزارة التربية والتعليم المحاذير التي يجب على طالب الثانوية العامة تجنبها، حتى لا يقع تحت المساءلة، وعلى رأس الأشياء الممنوع على الطالب اصطحابها داخل الامتحان يأتي الهاتف المحمول، والآلات الحاسبة المبرمجة، في حين يسمح للطالب باصطحاب الآلة الحاسبة العادية. ويحظر على الطالب أن يصطحب معه كتبا أو كراسات أو أوراقا بيضاء، أو مكتوبة أو غير ذلك من الأدوات غير المقرر استعمالها أو غير التي تقدمها لجنة الامتحان وأى مخالفة لذلك تعرض الطالب لإلغاء امتحانه. وحذرت الوزارة الطلاب من إحضار أي أجهزة اتصالات حديثة أثناء سير الامتحان ، واشترطت الوزارة على الطالبات أن يرتدين الزى الرسمي للمدرسة بلجان سير الامتحان حتى يسهل التعرف على شخصياتهن. ولا يسمح للطلاب المقيدين بالمدارس الرسمية والخاصة بمصروفات وفصول الخدمات، بأداء الامتحان في غير اللجان المخصصة لطلاب مدرستهم ويحظر على أي طالب أداء الامتحان في غير اللجان المحددة له ببطاقة الجلوس الخاصة بكل طالب. وحدد القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2014 الحالات التي يلغى فيها الامتحان لطالب الثانوية العامة، لافتا إلى أنه يلغى امتحان الطالب في حالة الغش أو محاولة الغش او المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان، كذلك يغلى امتحان الطالب في حالة إخفائه لكراسة الإجابة أو الهرب بها، او القيام بأي عمل من شانه الإخلال بالنظام داخل اللجنة، أو الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد العاملين باللجان أو الطلبة أو التحريض على ذلك داخل اللجنة أو خارجها، او السماح للغير بأداء الامتحان بدلا منه، أو تمزيق كراسة الاجابة أو نزع ورقة منها او العبث بها، او استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو الأقلام السحرية أو النظارات المصورة أو أي وسيلة تكنولوجية يمكن استخدامها في الغش الإلكتروني. كما يلغى امتحان الطالب في المادة التي يضمن ورقة الإجابة علامات من شأنها الإشارة إلى شخصيته، ويثبت ذلك بمعرفة لجنة تقدير الدرجات والتي تعد تقريرا مفصلا عن مثل هذه الحالات معتمدا من مشرف تقدير المادة، ويعرض التقرير على رئيس عام الامتحان لاتخاذ اللازم. وفي حالة اكتشاف لجنة تقدير الدرجات وجود غش جماعي عن طريق تطابق الإجابات لدى أكثر من طالب واحد في مادة واحدة أو أكثر بنفس اللجنة، ففي هذه الحالة يلغى الامتحان لمن يثبت تورطهم في الغش الجماعي، وذلك بعد ان تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالات الإجابات المتطابقة ويعتمد التقرير من مشرف تقدير المادة، ويعرض على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص، والذي يعرضه بدوره على رئيس عام الامتحان، والذي يقوم بتشكيل لجنة تقدير أخرى لإعادة تقدير أوراق الإجابة التي تضمنها تقرير اللجنة الأولى للتأكد من وجود تطابق في الإجابة وإعداد تقرير مفصل ثان عن حالة التطابق يرفع إلى رئيس عام الامتحان لعرضه على الوزير لإصدار قرار الإلغاء لمن ثبت تورطهم في الغش الجماعي. ويحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد الدور الأول من دخول امتحانات الدور الثاني في نفس العام الدراسي الذي صدر فيه قرار الإلغاء، أما إذا ألغي امتحان الطالب في الدور الثاني فيكتفى بهذا الدور ولا يمتد إلى الدور الأول من العام الدراسي الذي يليه.