أوباما يصادق على قانون يشدد العقوبات المالية على إيران

نقلا عن موقع عرب 48، وقع الرئيس الأميركي «باراك اوباما» أمس -السبت- قانونا ماليا للبنتاغون من شأنه تشديد العقوبات على القطاع المالي في إيران، في ذروة تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وأعلن البيت الأبيض أن أوباما وقع في هاواي بالمحيط الهادىء حيث يمضي أجازته، هذا القانون الذي يلحظ تمويل وزارة الدفاع بنحو 662 مليار دولار، مع ابدائه «تحفظا قويا» عن تعديلات ادخلها الكونغرس على النص تحد من هامش المناورة على صعيد اعتقال المشتبه بممارستهم الإرهاب.
وتلحظ الإجراءات العقابية الجديدة التي وقعها أوباما بحق الجمهورية الإسلامية استهداف البنك المركزي الإيراني بغية إجبار طهران على التخلي عن برنامجها النووي.
وتنص ايضا على السماح لأوباما بتجميد أرصدة أي مؤسسة مالية اجنبية تقوم بتبادل تجاري مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
ويأتي اعلان البيت الأبيض فيما يتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.
هذا وتوعدت طهران في الأيام الأخيرة باغلاق مضيق هرمز الذي يعبره ما بين ثلث وأربعين في المئة من النفط العالمي المنقول بحرا في حال فرض عقوبات دولية جديدة عليها على خلفية برنامجها النووي.
إلى ذلك، وقع اوباما قانون تمويل البنتاغون رغم «تحفظات قوية عن بعض البنود التي تنظم اعتقال المشتبه بممارستهم الإرهاب واستجوابهم وملاحقتهم».
ويفرض النص إحالة المشبوهين المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين يتآمرون او ينفذون اعتداءات على الولايات المتحدة، أمام القضاء العسكري وليس أمام محاكم مدنية، لكن الرئيس الأميركي يستطيع الإخلال بهذا التدبير.
والمواطنون الأميركيون ليسوا مشمولين بهذا الإجراء، غير انه يترك للمحكمة العليا او للرؤساء المقبلين إتخاذ قرار في شان إمكان إعتقال الأميركيين الذين مارسوا انشطة على صلة بالقاعدة لفترة غير محددة ومن دون محاكمة.
واعلن اوباما السبت انه وقع هذا القانون؛ لأنه ضروري لتمويل العمليات العسكرية في الخارج والتي تتخذ طابعا حيويا بالنسبة إلى الأمن القومي.
لكنه نبه إلى أنه سيسعى إلى تطبيقه في شكل يصون إلى ابعد حد «القيم التي قامت على أساسها بلادنا».