نقلا عن السي إن إن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية السبت إن السلطات المصرية وافقت على إعادة كل المعدات والوثائق التي صادرتها من مقار تعود لجمعيات غير حكومية بعد مداهمتها خلال الأيام الماضية، وذلك وفقا لما أكدته الحكومة في القاهرة للسفيرة الأمريكية لديها، آن باترسون. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، إن المجلس العسكري تعهد أيضا بوقف عمليات الدهم التي أثارت الكثير من الإعتراضات مؤخرا، وستتمكن الجمعيات من العودة إلى العمل بشكل طبيعي. كما أشارت نولاند إلى عزم السلطات المصرية الدخول في «حوار شفاف» مع الجمعيات المعنية لمعالجة الأسباب التي تقف خلف العمليات الأخيرة. وكان وزير الدفاع الأمريكي، ليون بانيتا، قد اتصل هاتفيا بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجمعة، وأشاد بقراره «وقف عمليات الدهم واتخاذ المزيد من الخطوات التي تسمح بتسهيل عمل الجمعيات غير الحكومية في مصر»، وفقا لبيان صادر عن البنتاغون. وقال مصدر أمريكي طلب من ال CNN عدم ذكر اسمه، إن المحادثة الهاتفية بين بانيتا وطنطاوي استمرت 25 دقيقة، وقد أوضح خلالها الوزير الأمريكي «بعبارات لا تقبل التأويل» مستوى القلق حيال ما تتعرض له الجمعيات، وأضاف المصدر: «عيون الجميع مفتوحة بالكامل على ما يجري في مصر». ولدى سؤاله حول ما إذا كانت واشنطن تعتزم قطع المساعدات عن مصر في حال استمرت الأوضاع الراهنة، قال المصدر إن القرار في هذا الموضوع يعود إلى البيت الأبيض وليس لوزارة الدفاع. وكانت قوات الأمن المصرية قد داهمت قبل مقار عدد من جماعات حقوق الإنسان في القاهرة، بما في ذلك ثلاث منظمات مقرها الولاياتالمتحدة، بدعوى التحقيق في تلقيها تمويلا غير مشروع. وقال مكتب النائب العام في مصر إن الشرطة أجرت 17 مداهمة لمنظمات غير حكومية، واستهدفت ما لا يقل عن 10 مجموعات في جميع أنحاء البلاد، شملت منظمة «فريدوم هاوس، والمعهد الديمقراطي الوطني، والمعهد الجمهوري الدولي»، وهي منظمات أمريكية. وكانت الإجراءات في إطار تحقيق في مزاعم بأن المجموعات حصلت على تمويل أجنبي غير شرعي، وكانت تعمل بدون تراخيص من وزارة الخارجية والوزارات المحلية، وفقا لعادل سعيد، المتحدث بإسم مكتب النائب العام. وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية المداهمات ودعت السلطات المصرية إلى السماح للمجموعات باستئناف عملها. وقال ديفيد كرامر، رئيس مؤسسة فريدوم هاوس، «إن حملة تصعيد القمع هذه لم يسمع بها حتى في ظل نظام مبارك»، مضيفا «أن هذه الإجراءات تأتي في سياق حملة مكثفة من قبل الحكومة المصرية لتفكيك المجتمع المدني من خلال حملة ذات دوافع سياسية»، على حد تعبيره.
