أصدرت نقابة الصحفيين بالإسكندرية، بيانًا استنكرت فيه الاعتداء الذى تعرض له مراسلا جريدة «التحرير»، و«فيتو»، بالإسكندرية خلال قيامهما بتغطية أحداث سلسلة بشرية لعدد من المتضامنين مع الناشطة ماهينور المصرى المحبوسة على ذمة قضية مخالفة قانون التظاهر. وجاء بنص البيان الصادر من نقابة الصحفيين اليوم، «تستنكر نقابة الصحفيين بالإسكندرية، الاعتداء الذى تعرض له الزميلان محمد البدرى الصحفى بجريد التحرير وخالد الأمير بجريدة فيتو في أثناء قيامهم بعملهم فى التغطية الميدانية لأحد الوقفات الاحتجاجية لعدد من النشطاء السياسيين». وأضاف البيان «وتؤكد نقابة الصحفيين بالإسكندرية تضمنها وتدعيمها الكامل للزميلان فى أى إجراءات قانونية، وتؤكد مساندتها لحرية الرأى والتعبير ولأى صحفى غير نقابى يتم الاعتداء عليه في أثناء ممارسة عملة المهنى، وتطالب النقابة الجهات الرسمية بالتحقيق العاجل فى الواقعة». وقال محمد البدرى، مراسل جريدة التحرير بالإسكندرية «في أثناء قيامى بواجبى لتغطية وقفة تضامنية لدعم الناشطة السياسية ماهينور المصرى، وقيام قوات الأمن بالتدخل لتفريق التظاهرة، فوجئت بقيام أحد القيادات الأمنية يرتدى زى مدنى، بالاعتداء على بعد رصده لقيامى بمتابعة الأحداث وتصويرها، وذلك دون سابق إنذار ودون أن يعطينى الفرصة لإبراز هويتى كمراسل صحفى». وأضاف «حاولت الإفلات من يد الضابط المعتدى وسط تأكيدات بأنى مراسل صحفى، إلا أنه قام بخنقى وأتبعها بضربى على رأسى، وفي أثناء ذلك حاول زميلى خالد الأمير – مراسل فيتو – بمساعدتى فى الإفلات من يد الضابط مؤكدا له أننا نقوم بتأدية واجبنا، إلا أن "القيادة الأمنية" واصل الاعتداء، مرددا بعض الألفاظ المسيئة لمهنة الصحافة، إلى أن تركنا فى النهاية بعد أن أكدنا عشرات المرات صحة هويتنا"، " وعقب ذلك قام أحد القيادات الأمنية بتقديم اعتذار شفهى لنا مؤكدا أن زميله لم يقصد ذلك، إلا أننى وزميلى صممنا على تقديم شكوى للجهات المختصة لإثبات حالة الاعتداء علينا رغم إعلان هويتنا الصحفية خلال الواقعة». كانت قد قامت قوات الأمن بالإسكندرية، بالاعتداء بالضرب على عشرات النشطاء السياسيين المشاركين فى سلسلة بشرية للمطالبة بالإفراج عن الناشطة السياسية ماهينور المصرى، كما قامت بمداهمة المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذى استضاف فاعلية تضامنية فى ذات السياق قبل تنظيم الوقفة بدقائق. يأتى ذلك بعد صدور حكما ضد «المصرى» بالحبس لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه، بتهمة خرق قانون التظاهر، على خلفية الاحتجاج أمام محكمة جنايات الإسكندرية، خلال النظر فى قضية الشهيد خالد سعيد. واصطف العشرات من النشطاء فى سلسلة بشرية بمنطقة كامب شيزار، مرددين هتافات ضد قوات الداخلية والنظام الحاكم، وحاملين لافتات للمطالبة بالإفراج عن ماهينور. دقائق معدودة فصلت بين السلسلة البشرية وحضور قوات الأمن ووصول المدرعات التى اتت مسرعة، من كل صوب وحدب على طريق الكورنيش، لتفرق مسيرة النشطاء السياسيين وتوسعهم ضربا، وتلاحقهم فى الشوارع الجانبية.