الحزن يظهر على مبارك ونجليه عقب الحكم عليه بالسجن .. وغضب بين هيئة دفاعه

قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا فيما أسند إليهم، وبعدم جواز نظر الدعوى ل4 آخرين هم عمرو محمود محمد خضر محيى الدين عبد الحكيم إبراهيم " مهندسان برئاسة الجمهورية "، وعبد الحكيم منصور أحمد منصور " مدير عام بشركة المقاولون العرب "، ونجدة أحمد حسن أحمد " مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب "، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب" قصور الرئاسة " والتى اتهموا فيها بتسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية، كما نسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام.
وقد ظهر الحزن على مبارك ونجليه عقب نطق المحكمة للحكم، وندد عدد من أنصارهم الذين حضروا الجلسة بالحكم واعتبروه على حد زعمهم ظالمًا، وتغيب فريد الديب عن الحضور وحضر عدد من هيئة الدفاع ورفضوا التحدث مع وسائل الإعلام.
وقامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بنقل مبارك وسط حراسة أمنية مشددة إلى مقر انعقاد جلسة محاكمته فى قضية "قصور الرئاسة"، وقامت الطائرة الهليكوبتر بنقله من مستشفى القوات المسلحة بالمعادى، وقامت قوات مشتركة من مصلحة السجون ومديرية أمن القاهرة بنقل نجلى مبارك وسط حراسة أمنية مشددة داخل مدرعة إلى مقر المحاكمة.
وأكد مصدر أمنى أن قوات الأمن قامت بإعادة مبارك إلى مستشفى المعادى العسكرى بعد انتهاء محاكمته، وكشف المصدر أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة من الطب الشرعى للكشف على مبارك فى مكان إيداعه بمستشفى المعادى العسكرى والتأكد عما إذا كانت حالته الصحية تسمح بأن يتم نقله إلى سجن طرة أم سيتم الإبقاء عليه فى المستشفى وسط إجراءات أمنية مشددة لحين نقله لمحبسه بمستشفى السجن بطرة.
وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ الحكم وإخطار الجهات المسؤولة بمصلحة السجون والنيابة العامة بالحكم، ومن المقرر أن يرتدى مبارك ونجلاه البدلة الزرقاء فى الجلسات القادمة من محاكمتهم فى قضيتى "القرن" و"التلاعب فى البورصة".
يذكر أن النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًّا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويرًا فى محررات رسمية، وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما، من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.