إعادة مبارك للمستشفى العسكري وتقريره الطبي يفصل عودته لسجن طره

قامت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية فور النطق بالحكم فى قضية "قصور الرئاسة" والتى صدر الحكم فيها بادانة الرئيس الاسبق حسنى مبارك بالسجن 3 سنوات ونجليه بالسجن 4 سنوات بنقل الرئيس الاسبق وسط حراسة امنية مشددة من مقر اكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بواسطة طائرة هلوكابتر الى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى وقامت قوات مشتركة من مصلحة السجون ومديرية امن القاهرة بنقل نجلى مبارك وسط حراسة امنية مشددة داخل مدرعة الى مقر محبسهما بسجون طرة.
وأكد مصدر أمنى أنه من المقرر أن يتم تشكيل لجنة من الطب الشرعي للكشف على مبارك في مكان ايداعه بمستشفي المعادي العسكري والتأكد عما اذا كان حالته الصحية تسمح بان يتم نقله الي سجن طره لتنفيذ لحكم الصادر ضده ام سيتم الابقاء علي في المستشفي وسط اجراءات امنية مشددة.
واضاف المصدر ان الاجهزة الامنية قامت بتنفيذ الحكم واخطار الجهات المسئولة بمصلحة السجون والنيابة العامة بالحكم ومن المقرر ان يرتدى مبارك ونجليه البدلة الزرقاء فى الجلسات القادمة من محاكمتهم فى قضيتى " القرن " والتلاعب فى البورصة ".
يذكر أن النيابة العامة اتهمت مبارك ونجليه بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرءوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفذ المرءوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة.
كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تزويرا فى محررات رسمية، وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011 .
واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقرات العقارية الخاصة بهما، من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.