«مؤشر الديمقراطية»: 14270 احتجاجًا في 2013

رصد تقرير مؤشر الديمقراطية، الصادر أمس عن عام 2013، موجات احتجاجية بلغت 14270 احتجاجًا خلال الفترة من مطلع يناير حتى نهاية ديسمبر من عام 2013، ولفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من أن الغلاف الخارجي لتلك الاحتجاجات يعكس سيطرة المطالب السياسية بنسبة 63%، فإن المؤشر رصد أيضًا تحولًا جذريًّا في خريطة المطالب الاحتجاجية خلال العام، حيث تركزت 70% من احتجاجًات نصف العام الأول على المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في حين انخفضت تلك المطالب في نصفه الثاني لتصل إلى 30% تقريبًا.
مؤشر الديمقراطية أرجع خروج المواطنين ضد «الإخوان» في 30 يونيو من العام الماضي، إلى قناعة المواطنين بأنهم يرضخون لنظام لا يكفل لهم حقوقهم الاقتصادية والسياسية، أكثر من كونه كرهًا شخصيًّا للجماعة، مشيرًا إلى تصدر جماعة الإخوان وأنصارها من تيار الإسلام السياسي، المشهد الاحتجاجي، بعدما نفذت 3177 احتجاجًا بنسبة 22.3%، منها 3099 احتجاجًا نفذها أنصار الجماعة خلال النصف الثاني من عام 2013، و78 احتجاجًا فقط في النصف الأول من العام الجاري.
التقرير لفت إلى ضرورة مراعاة تقسيم المطالب السياسية والاقتصادية وفقًا لشقين، أولهما مدني وسياسي، وثانيهما اقتصادي واجتماعي، موضحًا أن خروج المواطنين ضد «الإخوان» لإزاحتهم لم يكن كرهًا شخصيًّا للجماعة، لكنه كان بناء على قناعة هؤلاء المواطنين بأنهم تحت ولاية نظام لا يكفل لهم حقوقهم الاقتصادية والسياسية على السواء، ورغم ما ألقاه الوضع السياسي المتأزم من ظلال على احتجاجًات عام 2013، فإن المطالب الاقتصادية والاجتماعية تصدرت المشهد خلال النصف الأول من العام، وقتما كانت تمثل نحو 70% من المطالب الاحتجاجية، ثم أخذت في الانحسار لتتراوح ما بين 20 و30% في النصف الثاني من هذا العام، بوازع ورغبة عديد من الفئات المحتجة لإعطاء فرصة للنظام الجديد لإثبات حسن نياته، ليصل معدل تمثيلها خلال عام 2013 إلى نحو 40% من المطالب الاحتجاجية، عبرت عن نفسها في 5271 احتجاجًا.
تقرير مؤشر الديمقراطية أكد أن هناك 1052 احتجاجًا للمطالبة بمستحقات مالية من أجور وحوافز متأخرة، وكادر، وتحسين منظومة الأجور، وانتظام الحصول على المستحقات المالية، إلى جانب تثبيت العمالة المؤقتة التي خرجت في 486 مظاهرة لتعبر عن تضررها من أوضاعها، بالإضافة إلى أن البحث عن فرص للعمل كان محور مطالب المواطنين والشباب المصريين في 196 احتجاجًا.
المؤسسات التعليمية المصرية كان لها نصيب من الاحتجاجًات - حسب تقرير مؤشر الديمقراطية - وشهدت نحو 2000 احتجاج خلال العام الماضي، لكن 591 احتجاجًا فقط تعلقت بمطالب خاصة بالبنية التعليمية في مصر من مشكلات إدارية وأخرى تتعلق بسياسات الوزارات المختصة وقراراتها، وثالثة بمشكلات تتعلق بإقحام الآراء السياسية في المناخ التعليمي، كما أوضح المؤشر أن 49 احتجاجًا نظمها الفلاحون المصريون للمطالبة بالعديد من الحقوق المتعلقة بالأراضي، والري، والأسمدة، وتنظيم الزراعة، وأسعار المحاصيل.