مؤشر الديمقراطية: 63% احتجاجات سياسية فى مقابل 37% اقتصادية خلال عام 2013

2679 مظاهرة للاخوان بعد 30 يونيو .. فى مقابل 154 مظاهرة ضد الجماعة

رصد تقرير صادر عن "مؤشر الديمقراطية"، إخفاق اثنين من رؤساء لمصر وهم "مبارك، ومرسي" في التعامل مع الإحتجاجات و المحتجين ومطالبهم، و فكرة الحق في التظاهر فى حد ذاتها، فكانت الممهد الأول لتنحي الأول وعزل الثاني والتهديد المستمر لدولة الثالث.
و حمل العام الماضي "2013" موجات إحتجاجية متداخلة الأسباب و متعددة المطالب ، ويعكس الغلاف الخارجي لتلك الإحتجاجات توغل المطالب السياسية و صعودها لتسيطر شكلا على 63% من إحتجاجات العام يقابله 37% للمطالب الإقتصادية والإجتماعية، وفقا للتقرير.
وشهد عام 2013،كما جاء بالتقرير، تنظيم أنصار الإخوان لأكبر حراك إحتجاجي في تاريخهم ب2679 إحتجاج للمطالبة بإسقاط نظام ما بعد 30 يونيو، فى مقابل 154 مظاهرة ضد الجماعة و أنصارها، كما تم تنظيم 1149 إحتجاجا للمطالبة بالإفراج عن مواطنين محتجزين معظمهم في قضايا سياسية، بالإضافة ل 256 إحتجاجا على محاكمة بعض الرموز السياسية، تلك الأعداد الضخمة من الإحتجاجات تفتح أمام الرئيس القادم ملف القبض على المواطنين بسبب مواقف سياسية.
جاء النشطاء الحزبيون والسياسيون في المرتبة الرابعة بعد " الاخوان، والاهالي، والطلاب" على جدول الفئات المحتجة خلال العام الماضي ، بعدما نفذوا و دعوا ل 13% من إحتجاجات العام بواقع 1854 إحتجاج 72% منها(1329إحتجاج) كانت في نصف العام الأول و 28% (525 إحتجاج )كانت في نصفه الثاني.
واكد التقرير أن الملف الأمني حاضر بقوة على خريطة المطالب الإحتجاجية بعدما شهد تنفيذ 657 إحتجاجا ضد الإنفلات الأمني و أعمال البلطجة و الترويع المنتشرة بالدولة بالإضافة لخروج 197 إحتجاجا للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية أو ضد إنتهاكاتها بشكل يعكس التهديدات التي يواجهها المواطن المصري على حياته أو بشكل أدق الحقوق الخاصة بالحق في الحياة و الحق في السلامة الجسدية و الأمان الشخصي .
وتصدرت المطالب الإقتصادية والإجتماعية المشهد خلال النصف الأول من العام وقتما كانت تمثل قرابة ال70% من المطالب الإحتجاجية ثم أخذت في الإنحسار لتصل لقرابة ال30% في النصف الثاني من العام، تحت وازع ورغبة العديد من الفئات المحتجة لإعطاء فرصة للنظام الجديد لإثبات حسن نواياه ليصل معدل تمثيلها العام خلال 2013 لحوالي 40% من المطالب الإحتجاجية عبرت عنها 5271 إحتجاج، و التي حاول المؤشر أن يضعها في مجموعة من الملفات التي تمثل أساس مطالب المواطن المصري ومشكلاته الإقتصادية والإجتماعية والثقافية
و رفع 3212 إحتجاج مطالب خاصة بالحق في العمل أو بالحقوق المتعلقة بالعمل بأجر ملائم و وفق مناخ ملائم يحترم حقوق المواطن وآدميته، وهو ما جعل هذا النوع من المطالب يعد الأكثر و الأول على خريطة المطالب الإحتجاجية بشكل عام ، و المطلب الذي شاركت فيه غالبية الفئات المحتجة من عمال و موظفين و أطباء ومعلمين و أصحاب أعمال حرة وحرفيين و القطاع الأمني و الطبي و الجهاز الإداري و غيرها من الفئات التي خرجت من أجل حقوق العمل
وخرجت العمالة المؤقتة في 486 مظاهرة لتعبر وبقوة عن تضررها من وضعها الحالي و مطالبة بالتثبيت أو التعيين كأحد حقوقها الأساسية، عوضا عن وضعها المهدد دائما و غير المأمون أو كافل لحقوقهم ، طارحة أمام الرئيس و الدولة تحد آخر حول تقنين أوضاع العمالة المؤقتة و حماية حقوقهم في عمل يحقق لهم الإستقرار و الإستدامة المادية و الوظيفية.
وحول قضايا السكن والمرافق والخدمات، والوقود والطاقة، جاء 561إحتجاج للمطالبة بالخدمات و المرافق ( انقطاع/تلوث مياه – مشكلات الصرف الصحي – أزمات الطرق – الري ..الخ ) في صورة تعكس إستمرار أزمة المرافق والخدمات في مصر و تناميها بعد ما مرت به الحكومات المتعاقبة من حالات لإهمال تقديم تلك الخدمات فإنعدمت أو أصبح الحصول عليها معاناة لا تؤدى لأي مقابل و تعكس تساؤلا حول غياب دور الدولة في تقديم تلك الخدمات وإعتمادها الآن بشكل جوهري على المنظمات الخيرية أو مشروعات المعونات الإقتصادية .
وفيما يتعلق بالأزمات الخاصة بالحصول على مسكن ملائم فقد خرجت 113 مظاهرة للمطالبة بها في حين خرجت عشرات التظاهرات للمطالبة بإبعاد المخاطر المتعلقة بمخلفات المصانع عن منازل المواطنين في دولة تعرض مواطنيها لأشد أنواع المخلفات ضررا من أجل إرضاء مستثمريها، بينما خرجت اكثر من 40 إحتجاج للمطالبة بتقنين أوضاع أراضي البناء.
واشار التقرير، أن أزمة الوقود المستمرة كانت حاضرة و بقوة على خريطة الإحتجاجات خلال العام 2013، حيث خرجت 259 إحتجاج للتضرر من أزمة السولار والمازوت في حين خرجت 74 إحتجاجا للتعبير عن التضرر من أزمات إسطوانات الغاز المتكررة ، بشكل يعكس تضرر المواطنين بالمنازل و اصحاب الأعمال و العمال و العديد من قطاعات الدولة من تلك المشكلة التي لن تنتهي بوعود حالمة أو بمسكنات تضر أكثر مما تنفع.
و شهدت المؤسسات التعليمية المصرية أكثر من 2000 إحتجاج خلال العام المنقضي لكن 591 إحتجاجا فقط تعلقوا بمطالب خاصة بالبنية التعليمية في مصر من مشكلات إدارية و أخرى تتعلق بسياسات الوزارات المختصة وقراراتها و ثالثة بمشكلات تتعلق بإقتحام الأراء السياسية للمناخ التعليمي ورابعة تتعلق بما يواجهه القطاع من تحديات في بناه التحتية، وغيرها من الإشكاليات التي تضع التعليم المصري في أزمة أسوأ من أزماته قبل 2011، و هو ما يوجب على الدولة تدخلا فوريا لحماية منظومة التعليم المصري من الإنزلاق في مستنقع التردي أكثر من ذلك ، فما هي تلك السياسات و الإجراءات القادرة على الصعود بالمستوى التعليمي و الإرتقاء بالمؤسسات التعليمية وإنتشالها من هذا الإنزلاق الإنحداري الوعر.
ورصد مؤشر الديمقراطية من داخل العديد من المستفيات مآس و إنتهاكات و كوارث تتعلق أولها بعدم إتاحة العديد من الخدمات العلاجية للمرضي من الفقراء حتى مع تعديل إجراءات قرارات العلاج على نفقة الدولة ، ناهيك عن سوء المعاملة و التأخر في الحصول على الخدمة وعدم فاعلية بعض الأدوية الهامة مثل أدوية علاج السرطان و غياب الإفصاح عن حجم مئات الآلاف من مرضي الفيروسات المنتقلة عبر الدم مثل فيروسات أمراض نقص المناعة "الإيدز" والإلتهاب الكبدي ، ناهيك عن الأكثر من 100 ألف حالة مريض بالسرطان سنويا على أقل تقدير.
وفي الزراعة رصد التقرير، 49 إحتجاجا نظمهم الفلاح المصري للمطالبة بالعديد من الحقوق المنتهكة و المتعلقة بالأراضي و الري و الأسمدة و تنظيم الزراعة و أسعار المحاصيل و ما يواجهه من إهمال بين ، لكن تلك الإحتجاجات لم تكن لتعبر عن مشكلات المزارع المصري أكثر منها تعبيرا عن مدى صمته وصموده و محاولة تكيفه مع كافة ما يتعرض له من إنتهاكات متنوعة و متعددة في شكل يعكس وكأن الدولة المصرية لديها إستراتيجيات لهدم منظومة الزراعة لا لتطويرها .
وتطرق التقرير الى ان السياحة كانت احد أكثر الإستثمارات تضررا من الأحداث السياسية المتعاقبة منذ 2011، دون وضع أدني حلول من قبل الدولة أو خطط أو سياسات أو حتى تحركات، ولكن الأمر لا يوصف أكثر من كونه تدهور متزايد و إخفاق تام في إستعادة الإستثمارات السياحية أو حتى مساعدة المتضررين.