مفاجأة: «مفوضي الدولة» توصي بقبول دعوى وقف إنشاء الخط الثالث للمترو

قال المهندس عمرو رؤوف، إن هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالدائرة الثامنة أوصت بقبول الدعوى المقامة منه ضد رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة الأنفاق ومحافظ القاهرة، والتى تطالب بوقف إنشاء خط المترو الثالث والتى يمتد من محطة مترو العتبة إلى محطة المطار وإحالة الدعوى لمجلس جامعتى القاهرة وعين شمس.
وأوضح رؤوف فى تصريحاته "للتحرير" أن الهيئة قد قبلت القضية بعد دراسة الأسباب الأربعة التى استند عليها مقيم الدعوى وهى إهدار المال العام، والذى تمثّل فى حفر نفق بطول 22. 5 كم، بتكلفة قدرها 22. 5 مليار جنيه وفقًا لأسعار عام 2004 من العتبة وحتى مطار القاهرة، والذى رأى مقيم الدعوى أن هناك بالفعل خط مترو سطحى موجود يصل بين وسط المدينة والمطار، وأن تكلفة هذا البديل تمثل 5% من المبلغ المعتمد، واعتماد الدراسة المقدمة من المكتب الاستشارى الفرنسى «مكتب سيسترا» الذى اقترح حفر أربع خطوط للأنفاق بإجمال مسافة قدرها 97 كم بتكلفة قدرها 97 مليار جنيه، وتجاهله لوجود أربعة خطوط مترو سطحية موجودة بالفعل كان يمكن الاعتماد عليها وإعادة تطويرها والذى كان سيتكلف ما مقداره أربعة مليارات جنيه فقط.
وقال رؤوف إن السبب الثانى هو الفساد والانحراف المؤسسى، والذى تمثل فى إرساء عقود خط المترو الثالث على شركة "ألستوم" الفرنسية والتى تخضع لتحقيقات مع كل من السلطات الفرنسية والسويسرية والبرازيلية لقيامها بتقديم رشاوى وعمولات قيّمتها بنسبة 15% من قيمة عقود للمسؤولين للفوز بها فى آسيا وأمريكا الجنوبية بين عامى 1995 و2003 وفقًا لجريدة "وول ستريت" الأمريكية بتاريخ 6 مايو 2008، كما أن تلك الشركة قد أنشأت صوريًّا «شركة ألستوم – مصر» عام 2004 وهى شركة مساهمة مصرية ملكيتها تؤول بالكامل لشركة "ألستوم" الفرنسية وذلك بغرض التهرب من سداد الضرائب على المشروعات المقامة فى مصر.
والسبب الثالث هو تهديد أرواح المواطنين، والذى استند فيه على التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات المنشور بتاريخ 31 أكتوبر 2009 بجريدة الأهرام والذى تحدث عن أسباب الهبوط الأرضى الذى تسبب فى حدوث حفرة عميقة بمكان الحفر للنفق بمنطقة باب الشعرية، والذى أشار إلى أنه بسبب إلغاء عمليات حقن التربة والمساند الخرسانى وتقليل حديد التسليح لتوفير عشرات الملايين من الجنيهات، وحيث إن ذلك يؤدى إلى عدم توافر سبل الأمان للمواطنين فى ذلك الجزء الذى تم إنشاؤه وما قد يحدث فيه مع تشغيل المترو وآثاره من أحمال واهتزازات بما قد يؤدى إلى انهيارات أرضية جديدة تشكل خطرًا على أرواح المواطنين.
والسبب الرابع والأخير هو الخطر الفعلى على الأمن القومى، والذى يتمثل فى إسناد الأعمال لشركة «ألستوم الفرنسية» فى تنفيذ الخط الثالث من مترو الأنفاق، حيث إن هذه الشركة تقوم بمساعدة إسرائيل فى عمليات ضم القدس الشرقية وذلك من خلال قيامها بإنشاء وتشغيل مشروع ترام القدس الذى يربط المستوطنات الإسرائيلية المبنية فى الضفة الغربية بما يساعد على زيادة عدد السكان المستوطنين وإحكام الحصار على مدينة القدس الشرقية وفصلها عن الضفة الغربية.
وأشار رؤوف إلى أن الهيئة أوصت فى تقريرها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة فيها، وقبول طلب تدخل عبد الخالق فاروق حسن إنضماميًّا للمدعى، ثم قبول الدعوى شكلاً، وتمهيديًا وقبل الفصل فى الموضوع، وذلك بإحالة الدعوى إلى مجلس جامعتى القاهرة وعين شمس لتشكيل لجنة مكونة من تسعة أساتذة من كليتى الهندسة بهما؛ لتباشر المأمورية على النحو المفصل بالأسباب، وللمحكمة أن تحدد جلستين أقربهما لنظر الدعوى فى حالة عدم إيداع الأمانة وآخرى للمرافعة فى حالة إيداعها، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.