بعد ما نشرته "الدستور الأصلي"حول قبول هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالدائرة الثامنة الدعوى المقامة من المهندس عمرو رؤوف ضد رئيس الوزراء ووزير النقل ورئيس هيئة الأنفاق ومحافظ القاهرة، والتى تُطالب بوقف إنشاء خط المترو الثالث الذى يمتدّ من العتبة إلى المطار، وإحالة الدعوى إلى مجلس جامعتَى القاهرة وعين شمس. وفى أول رد فعل قال اللواء إسماعيل النجدى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ، أن هناك استهداف لمشروعات الهيئة بشكل خاص دون النظر الى اى انجاز تم على أرض الواقع يخدم المواطن ويساهم فى حل مشكلة المرور والإزدحام فى القاهرة ، لافتا أن المهندس عمرو رؤوف إعتاد منذ أن شرعت الهيئة القومية للأنفاق فى تنفيذ الخط الثالث إلى تقديم عدة بلاغات فى محاولة لوقف تنفيذ هذا الخط متهماً الهيئة والعاملين بإهدار المال العام والفساد بدعوى عدم جدوى تنفيذ هذا الخط رغم أنه جزء من دراسات تطوير النقل بإقليم القاهرة الكبرى التى قامت بها عدة مكاتب عالمية متخصصة يابانية وفرنسية واهمية وضرورة تنفيذ هذه الدراسات لتحقيق خطط الدولة لمستقبل افضل وقد تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 351 لسنه 2011 ضد مسئولى الهيئة القومية للانفاق وبعد إجراء التحقيقات بمعرفة النيابة العامة انتهت الى حفظ البلاغ
وأضاف النجدى "للدستور الأصلي" أنه وبعد افتتاح المرحلة الاولى من الخط الثالث تقدم ببلاغ آخر للنائب العام برقم 600 لسنه 2012 للمطالبة بوقف تشغيل الخط وإنتهى البلاغ الى الحفظ الادارى ، وفى الوقت الراهن قام بتقديم بلاغ رقم 7562 لسنه 2014 يتهم فيه هيئة الأنفاق بالمخاطرة بأرواح المواطنين
وشدد على عدم وجود مشاكل فنية بنفق المترو مما قد يؤثر على سلامة النفق ومما يعرض المواطنين للخطر ، وأكد قائلا" هذا الكلام عار تماما عن الصحة" وان الخط الثالث للمترو مطابق لجميع المواصفات والمقياسات الفنية المتعارف عليها عالميا والكود المصررى والبريطانى والذى تم التصميم عليه
وفى رده على إتهامات رئيس هيئة الأنفاق ن أوضح المهندس عمرو رؤوف ، أن الهيئة قبلت القضية بعد دراسة الأسباب الأربعة التى استند عليها مقيم الدعوى، وهى: إهدار المال العام والذى تمثَّل فى حفر نفق بطول 22.5 كم بتكلفة قدرها 22.5 مليار جنيه، وفقا إلى أسعار عام 2004 من العتبة حتى مطار القاهرة، حيث رأى مقيم الدعوى أن هناك بالفعل خط مترو سطحى موجود يصل بين وسط المدينة والمطار، وأن تكلفة هذا البديل تمثل 5% من المبلغ المعتمد، واعتماد الدراسة المقدّمة من المكتب الاستشارى الفرنسى مكتب «سيسترا» الذى اقترح حفر 4 خطوط للأنفاق بإجمال مسافة قدرها 97 كم، وتجاهله لوجود 4 خطوط مترو سطحية موجودة بالفعل.
"رؤوف" قال "للدستور الأصلي" إن السبب الثانى الفساد والانحراف المؤسسى، والذى تمثَّل فى إرساء عقود خط المترو الثالث على شركة «ألستوم» الفرنسية، والتى تخضع إلى تحقيقات من السلطات الفرنسية والسويسرية والبرازيلية لقيامها بتقديم رشاوى وعمولات قيّمتها بنسبة 15% من قيمة العقود إلى المسؤولين للفوز بها فى آسيا وأمريكا الجنوبية بين عامى 1995 و2003.
والسبب الثالث -حسب قول المهندس عمرو رؤوف- تهديد أرواح المواطنين، حيث استند على التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، المنشور بتاريخ 31 أكتوبر 2009 بجريدة «الأهرام»، عن أسباب الهبوط الأرضى الذى تسبَّب فى حدوث حفرة عميقة بمكان الحفر للنفق بمنطقة باب الشعرية، أما السبب الرابع فهو الخطر الفعلى على الأمن القومى، والذى يتمثَّل فى إسناد الأعمال إلى شركة «ألستوم» الفرنسية فى تنفيذ الخط الثالث من مترو الأنفاق، حيث إن هذه الشركة تقوم بمساعدة إسرائيل فى عمليات ضم القدس الشرقية