نبيل عبد الفتاح: «قانون الغدر أسوأ ما أنتجته الثورة المصرية»

الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أقر تعديلات قانون الغدر دون أن يضع فى الحسبان أن تطبيق القانون سيضعه فى دائرة الإتهام من جانب الرأى العام، وذلك لأنه كان عضو فى لجنة السياسات، وإذا تم استثناؤه فلن يجد القانون مصداقية لدى الرأى العام ويصبح مجرد تصفية لحسابات قديمة وبطريقة انتقائية.
الدكتور محمد الجوادى المفكر والمؤرخ السياسى قال أن الموافقة على تطبيق قانون الغدر خطوة جيدة ولكن كى يتم تفعيل القانون بجدية لابد من تطبيقة على الجميع بدون استثناء، لافتا أن عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يدخل تحت قائمة من سيطبق عليهم القانون، لأنه كان عضوا فى لجنة السياسات مشيرا إلى أنه لو تم استثناء شرف سيخرج القانون من نطاق قانونيته إلى نوعا من التقدير وبذلك لا يتم تفعيله ولذلك يتساءل الجوادى هل سيتقدم شرف باستقالته قبل اقرار القانون من المجلس العسكرى؟.
أضاف الجوادى أن تفعيل القانون ينقصه إنشاء النيابة التى ستختص بتطبيق القانون، وكان لزاما على شرف أن يحدد النيابة قبل رفع القانون للمجلس العسكرى مضيفا أنه إذا كان من الصعب إنشائها من الممكن انتداب النيابة التى ستقوم بتفعيل القانون.
نجاد البرعى الناشط الحقوقى ورئيس المجموعة المتحدة للإستشارات القانونية، رفض تماما الإقرار بقانون الغدر واعتبره نوعا من انتهاك حقوق الإنسان، وذلك لأنه يعاقب على اتهامات وهمية واعتبره استمرار لمسلسل حكومة شرف مؤكدا أن قانون الغدر من القوانين الإستثنائية، ومصر لا تحتاج لمثل هذه القوانين.
أشار البرعى إلى أن قانون الغدر غير منضبط وتفعيله بغرض تصفية حسابات قديمة، مؤكدا أن قانون الغدر سيتم تفعيله بشكل انتقائى ولن يكون هناك معيار للعدالة .
ومن جانبه قال الدكتور نبيل عبد الفتاح –خبير سياسى بمركز الأهرام الأستراتيجى - أن قانون الغدر أسوء ما أنتجته الثورة المصرية عام 1952، معللاً أن هذا القانون قد أحدث العديد من الانتهاكات الدستورية ولحقوق الإنسان بالإضافة إلى أنه كان السبب الرئيسى وراء التجريح الذى تعرضت له الثورة المصرية فى وقتها والتى نخشى ان تقع فيه ثورة 25 يناير الآن.
وأضاف عبد الفتاح نحن لا نحتاج إلى مثل هذه القوانين، وأنه يمكن اللجوء إلى نظم العدالة الإنتقالية التى طبقت فى اكثر من 40 حالة وتجربة على المستوى العالمى المقارن، وحن نستطيع أن نأخد ما يناسبنا دستورياً وقانونيا وذلك لمواجهة الفساد.
وقال عبد الفتاح أن ما يقوم به عصام شرف ومجموعته فى هذا الإطار سوف يعرض الثورة المصرية للإدانة، عندما تظهر حياة ساسية جديدة لمصر محكمة بقوة القانون وحركة الأحزاب.
بينما رأى الخبير القانونى عصام الإسلامبولى أن قانون الغدر سوف يعمل على إصلاح الحياة السياسية وماأفسدته الحكومات طيلة السنوات الماضية، مؤكداً أنه اول من صدق على هذا القانون لتفعيله كما رأى الإسلامبولى أن هذا القانون ضرورى وملح فى الفترة القادمة لمحاسبة رموز الفساد.