المحكمة تحدد جلسة 1 فبراير 2012 لنظر قضية محاكمة «كاطو» بتهمة التحريض

أقامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير صباح اليوم، دعوي قضائية أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد اللواء المتقاعد «عبد المنعم كاطو»؛ علي خلفية تصريحاته الصحفية والإعلامية التي حملت تحريض ضد المتظاهرين وتضمنت سب وقذف في حقهم وبث خطاب الكراهية.
وطالبت الشبكة العربية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير بمحاكمة كاطو بموجب قانون العقوبات، طبقا للمادة 171 التي تقضي بمعاقبة كل من أغري بإرتكاب جناية أو جنحه علي إعتباره شريكا في فعلها، وذلك عن طريق القول بأي طريقة من طرق التعبير وإن لم تتم الجريمة يتم محاسبته علي الشروع فيه, والمادة 172 فقد أوجبت معاقبة كل من حرض علي إرتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بالحبس، والمادة 176 التي أوجبت عقوبة الحبس علي كل من حرض علي التمييز ضد طائفة من طوائف المجتمع، وهي الجريمة التي إرتكبها كاطو حين ذكر أن المصريين الشرفاء يتهمون وسائل الإعلام بالديكتاتورية والعمالة، وهو تصنيف طائفي ضد وسائل الإعلام لإعتباره العاملين فيها ليسوا من المواطنين الشرفاء.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير في دعواهما بتوقيع اقصي عقوبة ضد عبد المنعم كاطو؛ ليكون عبرة لغيره من المحرضين، لا سيما, أن هذا اللواء المتقاعد بات مواطنا مدنيا لا تشمله القوانين العسكرية التي تحمي بعض العسكريين من المحاكمة المدنية، ومن جانبها حددت المحكمة جلسة 1 فبراير 2012 لنظر القضية.
وقالت المنظمتان -في بيان لها أمس- أن اللواء عبد المنعم كاطو قد أدلي بتصريحات غير مسئولة، تضمنت التحريض على قتل المتظاهرين، حيث قال نصا «أنتوا خايفين علي ولد صايع لابد أن يوضع في أفران هتلر»، والذي إعتبرته المنظمات صاحبة الدعوي تحريضا علي إستخدام العنف، فضلا عن سب وقذف للمتظاهرين ووصفهم «بالصيع»، كما إحتوت التصريحات نفسها إتهامات للإعلام بالديكتاتورية والعمالة وحمايته للمجرمين، وذلك علي أحداث الإعتداء علي المتظاهرين وسحلهم في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء.
كما لفت البيان أن اللواء كاطوا كرر رغبته في إستخدام أفران هتلر، ضد شاب وصفه بقوله «الشاب الذى كان يرتدى تى شيرت أحمر ويرقص فرحا بعدما أشعل النار في المجمع العلمى» وهو ما يؤكد نزعته النازية التي يجب أن يعاقب عليها، وطالب البيان بعقاب هذا اللواء الذي يحرض على حرق الشباب المصري في «أفران هتلر»؛ لأن المحاكمة العادلة يجب أن تكون هي مصير أي مواطن يخالف القانون، وليس الحرق في أفران هتلر.
وأضاف البيان «لقد إنتظرنا أن يحرك المجلس العسكري ساكنا وأن يقوم بمحاسبة كاطو علي تلك الجرائم إلا أنه اكتفي بنشر بيانه رقم 93 لينفي مسئوليته عن تصريحات ما اسماهم بالمعلقين السياسيين والإستراتيجيين، فقمنا برفع دعوي مباشرة لآن مثل هذه التصريحات الخطيرة لا يجب أن يفلت صاحبها من العقاب، خاصة وأن حياة المصريين وكرامتهم لا يجب العودة للإستهانة بهما عقب ثورة 25 يناير التي قامت من أجل حماية كرامة المصريين، وليس حرقهم في أفران هتلر».