حسن: الوقت لا يسمح بتعجيل انتخابات الرئاسة.. والنظام البرلماني هو الأمثل

قال رئيس المجلس الاستشاري انه لا يمكن تقديم موعد انتخابات الرئاسة لكن جرى تقصير مدة انتخابات مجلس الشورى؛ لمنح مهلة أطول لعملية صياغة الدستور.
وكان عمرو موسى -وهو مرشح محتمل للرئاسة وعضو في المجلس الاستشاري- قال ل«رويترز» يوم الأحد إن هناك فرصة لإجراء انتخابات الرئاسة قبل الموعد الذي حدده المجلس العسكري في السابق وهو 30 من يونيو.
لكن منصور حسن -رئيس المجلس الاستشاري- قال في مقابلة مع رويترز مساء الاثنين إن «الوقت لا يسمح بتعجيل انتخابات رئيس الجمهورية لكن المجلس العسكري اقترح تقليل مدة انتخابات الشورى لتضاف هذه المدة لعملية اعداد الدستور».
هذا ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى على ثلاث مراحل إبتداء من 29 من يناير وحتى الخامس من مارس.
وأكد «حسن» أن البرلمان هو المسؤول بشكل كامل عن اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور قائلا «قولا واحدا ونهائيا نحن ملتزمون بالاعلان الدستوري وتكوين لجنة تأسيس الدستور بكل ما يتعلق بها من مقاييس واختيارات رهن إرادة مجلسي الشعب والشورى ونحن ليس لنا دخل بهذا الموضوع».
واضاف حسن «فرض قيود معينة على مجلس الشعب يستوجب عمل ملحق للإعلان الدستوري».
وعن المبادرات التي تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكري على الفور وتسليم السلطة لمجلس مدني، قال حسن «إن هذه المبادرات تعبر عن عدم الرضا لكن، المرحلة الانتقالية تنتهي بانتخاب الرئيس وتسليمه السلطة في أول يوليو والمجلس العسكري مصمم على ذلك ولن يزيد عنها دقيقة واحدة مهما كانت الظرو، كل ما تبقى عمليا من الفترة الانتقالية أربعة أشهر لأنه في منتصف ابريل يفتح باب الترشح للرئاسة».
وعن نظام الحكم الأمثل في مصر قال حسن انه «يرى أن النظام الأمثل لمصر هو النظام البرلماني، فهناك خوف من تحول مصر في حالة النظام الرئاسي بعد فترة من الوقت إلى ديكتاتورية، إذا تعرضت البلد لأزمة ولدينا رئيس في يده كافة السلطات ومنفرد بالسلطة التنفيذية من الممكن ان يتحول إلى ديكتاتور».
بيد انه قال «من الممكن أن يكون النظام الرئاسي في أول فترة أو فترتين رئاسيتين وهما مرحلة تأسيس الجمهورية الجديدة وبعد هذه المرحلة نتحول إلى النظام البرلماني، المجتمع كان يحكم بقبضة حديدية لمدة 60 عاما فاصبح الانضباط تحت القهر جزء من شخصيتنا وبالتالي عندما زال القهر وحدثت الثورة بلا قيادة اصبح الشعب المصري لأول مرة له الحق في تقرير مصيره دون اي تدخل اجنبي او داخلي».
واضاف حسن «في كل مجتمع حدثت فيه ثورة وانتقل من مرحلة ديكتاتورية إلى مرحلة الحرية حدثت فيه مرحلة انتقال تتميز بالإرتباك والفوضى، في مصر هذا الوضع يضاف إليه عوامل مصرية لأننا شعب غير منضبط بطبيعته ولم تكن هناك قيادة للثورة ولم تكن هناك قوة حاكمة تفرض النظام والقانون».
كما شدد حسن على ضرورة تطبيق القانون قائلا «لا بد من إعمال القانون بلا تفريط وبلا قسوة، ولكن في إطار القانون».