رد من محلب

تلقيت مساء أول من أمس مكالمة تليفونية استمرت نحو نصف الساعة مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كان يوجه إلىّ الدعوة لحضور اجتماع عقد ظهر أمس فى مجلس الوزراء، وفى نفس الوقت كان يمارس حقه الطبيعى والشرعى فى التعقيب والرد على ما نشرته على صفحات جريدة «التحرير» رافضا قرار رئيس الوزراء بمصادرة «حلاوة روح»، برغم أننى أراه واحدا من أسوأ الأفلام فى السنوات الأخيرة، لا أتذكر بالطبع منطوق الكلمات بالضبط، ولكن ما تبقى فى ذاكرتى ولا أتصوره يخرج عن السياق العام للمحادثة التليفونية، أن رئيس الوزراء بحكم موقعه فى أعلى السلطة التنفيذية لم يتجاوز القانون فى منع عرض الفيلم وإحالته مجددا إلى الرقابة.
وأضاف أنه قبل أن يصدر القرار تلقى من المجلس القومى للأمومة والطفولة مذكرة احتجاج، كما أن الأزهر الشريف أعلن الغضب، بالإضافة إلى أنه قد وصلته عديد من الاعتراضات المماثلة من مواطنين استشعروا أن الفيلم يخدش حياء المجتمع، وجد أن أكثر من دولة عربية تمنع عرض الفيلم، وأنه بحكم مسؤوليته تناقش مع وزير الثقافة الذى قال له إنه غير راض أيضا عن الفيلم، وهكذا وجد أن القرار الصائب الذى يتماشى مع ضميره هو رفع الفيلم من دور العرض مؤقتا إلى حين إعادة النظر مرة أخرى أمام الرقابة لتحديد الموقف النهائى.
وقال لى أيضا رئيس الوزراء إنه قارئ جيد للأدب ومشاهد قديم للسينما والمسرح ومتابع منتظم حتى للمقالات النقدية، وذكر لى عددا من الأعمال والأغنيات التى أحبها ويحرص برغم ضيق الوقت على معاودة الاستماع إليها.
وأنت عزيزى تقرأ هذا العمود من المؤكد ستكتشف أنه قد سبقته أحداث أخرى متعلقة بالفيلم اتخذها رئيس الوزراء، بعد الاجتماع الذى كنت أحد حضوره، ولكن ظروف الطباعة لن تسمح لى بأن أنقل لكم بالطبع ما حدث، لأنى أكتب العمود قبل موعد الاجتماع، إلا أننى أرى أن الدولة فى أعلى سلطة تنفيذية لا يمكن أن تقف على الجانب الآخر من موقف أكثر من اتحاد ونقابة وغرفة صناعة سينما ولجان فنية متخصصة فى رؤيتها لهذا القرار، الذى يعيدنا مرة أخرى إلى زمن سطوة سلطة عليا ووحيدة على كل أوجه الحياة.
رئيس الوزراء استجاب لغضب استشعره من الشعب، وأنا فى الحقيقة لا أنكر الغضب، إلا أننى أرى أنها لم تكن المرة الأولى، عديد من الأفلام أثار ما هو أكثر، ولكن لم يلجأ المسؤول الكبير إلى اتخاذ قرار مماثل، كما أن حجم الغضب مبالغ فيه، والدليل أن «حلاوة روح» لم يحقق الإيرادات الضخمة التى أعلنها فى البداية منتج الفيلم، قبل أن تكذبها غرفة صناعة السينما، بل إن التوقعات النهائية لهذا الفيلم كإيرادات تضعه فى القائمة بعد فيلم «لا مؤاخذة».
ويبقى أن مثل هذه القرارات تؤدى لا محالة إلى زيادة الشغف بالفيلم، والذى أتصور أن إعادة عرضه قادمة فى أيام قلائل، ربما مع حذف لقطة أو كلمة هنا أو هناك، وفى هذه الحالة سيراه الناس بعد أن كان فى طريقه للانسحاب التدريجى من الشاشات، زاوية تقييم العمل الفنى من منظور اجتماعى فقط، كما يراه المجلس القومى للأمومة والطفولة، لا يمكن أن تكون منصفة وعادلة، لو امتدت تلك الدائرة على اتساعها ستشمل كل الأعمال الفنية حتى الجيد منها، أى فيلم يتعرض لاضطهاد أو اغتصاب المرأة أو طفل أو تعاطى المخدرات وشم البنزين وغيرها، سوف تنتقدها كل الأصوات فى المجلس، ولن تسمح بأن يتناول الفن أو الأدب عموما أى انحرافات أخلاقية، ويجب أن نضع فى المعادلة أننا أيضا فى إطار مجتمع لا يزال يرى قطاع وافر منه أن مصادرة فيلم أو كتاب هى الطريق الوحيد لإعادة الفضيلة إلى ربوع الوطن.
أما الأزهر الشريف مع كل التوقير والتقدير لرجاله، فهو لا يمكن أن يصبح هو مرجعيتنا فى الفن، تقييم العمل الفنى لا يخضع للحلال والحرام ولكن للجمال والقبح، وعلى هذا عندما يستند رئيس الوزراء إلى تأييد الأزهر للمنع نصبح بصدد دولة دينية ترتدى زيا مدنيا.
رئيس الوزراء هو الذى أشعل النيران، وأتصوره وأنت تقرأ هذه الكلمات قد أطفأها أو فى طريقه لإخماد الحريق!!