هشام جنينة لأسوشيتد برس: دخل مرسي وصل 100 ألف دولار بالمخالفة للقانون

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: مصر على وشك أن تتلاشى بسبب فساد الأنظمة المتعاقبة

المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حوار له مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية قال إنه أحال المئات من قضايا الفساد للنائب العام، لكن لم يتم التحقيق في معظمها.
وأوضح جنينة "في معظم القضايا لا يرد مكتب النائب العام على التقارير المرسلة. لا أستطيع القول إنهم أوقفوا كافة التحقيق لكنهم لا يردون على طلباتنا".
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قال إنه "إن لم تتابع هذه القضايا، فليس لنا إلا الله". الوكالة الأمريكية قالت إن جنينة قد أعطى نظرة عامة إلى ما يسميه انتشار ثقافة الفساد في مصر.
تابع جنينة حديثه قائلا " الكثير من المسؤولين ينظرون لي ويقلون أنني مجنون لما أقوم به، ما أسعى للقيام به هو إعطاء صدمة للمجتمع، لإصلاحه. مصر على وشك أن تتلاشى بسبب الفساد من قبل الأنظمة المتعاقبة".
وقال جنينة إنه لسنوات، كانت الأجهزة الرقابية الحكومية، بما في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات، مجرد أجهزة تجميلية. وكانت التقارير عبارة عن حبر على ورق، إلا في حال كانت السلطات ترغب في ابتزاز أحد المسؤولين. فإذا وجد الجهاز مشروع يشتبه به أو اختلاس أو صفقات تجارية فاسدة، فإنه يرسل التقرير إلى الوزارة التي يعتقد أن بها فساد، ولكن نادرا ما كان يتم معالجة القضية أو تقديم المسؤولين للتحقيق.
في قضية واحدة، قال جنينة للوكالة الأمريكية إن التحقيقات كشفت أنه تم اختلاس نحو 3 مليار دولار في صفقات الأراضي من قبل مسؤولين من الشرطة ووكالات الاستخبارات والقضاء والمدعين العامين.
في قضية أخرى، أعاد جنينة فتحها من 3 سنوات بسبب مزاعم بأن أعضاء من مجلس استشاري للدولة لتنظيم الاتصالات الذي يشمل وزير العدل في ذلك الوقت، قد تلقى نحو 14 مليون دولار في تعويضات مالية.
الوكالة الأمريكية اعتبرت أن ما هو غير مسبوق في تجرك جنينة هو استعداده للتحقيق في ما يسمى ب"الأجهزة السيادية"، مثل الشرطة والمخابرات والقضاء ورئاسة الجمهورية. وهو ما يسمح به دستور 2014، الذي يشجع على مكافحة الفساد والإشراف على أجهزة الدولة.
الوكالة الأمريكية أوضحت أن جنينة لم يقدم أي ادعائات ضد الجيش، المؤسسة الأقوى في الدولة. حيث قال المستشار إن"مراجعته لم تكشف مخالفات في الجيش".
ونفى جنينة أي صلة له بجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أنه في عهد الرئيس محمد مرسي فتح التحقيق في نفقات الرئاسة، ووجد أن دخل مرسي قد وصل إلى 100 ألف دولار، وهو ما اعتبره مخالفة.
وقال جنينة إن الرسالة التي ترسلها السلطات حول التحقيق في قضايا الفساد هي "لا تقترب من مسؤول كبير في منصب، على الأكثر يمكنك كتابة تقرير عن المسؤولين الصغار". وختم حديثه بالقول "لم أسع إلى هذه الوظيفة، ولست متمسكا بها. لكنني لن أتملق شخصا على حساب القانون".