وزير الإسكان: لسنا على عداء مع المستثمرين.. وأصدرنا تعليمات بتعديل اللائحة العقارية

مدبولى: 88 % من الريف المصري محروم من خدمات الصرف الصحى وندرس طرح أراضى استثمارية صناعية بنظام حق الإنتفاع
وزير التموين: نسعى لإنشاء أكبر مدينة تجارية فى الشرق الأوسط.. وطرح أراضى جديدة للمستثمرين قريبا
قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إننا نسعى لإعداد عقد نمطى موحد لكافة المشروعات يكون داخل هيئة لمجتمعات العمرانية فيما يخص بأى استثمارات جديدة.
وأكد وزير الإسكان خلال كلمته فى فعاليات القمة العقارية لمعرض سيتى سكيب العقارى اليوم الاثنين، على ضرورة وجود أسس واضحة يتم من خلالها منح التيسيرات للمستثمرين.. مشيرا إلى أنه تم حصر كافة الأراضى المتاحة داخل كافة المدن والتى تم الانتهاء من توصيل المرافق لها، لافتا إلى أنه لن يتم طرح أراضى جديدة إلا بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها، مؤكدا أن الوزارة تعد خطة واضحة لطرح الأراضى على مراحل.
وأشار مدبولى، إلى أن وزارة الإسكان ليست على عداء مع المستثمرين وأن ما تقوم به الوزارة من تسويات للمنازعات هو استرداد حق الدولة من هؤلاء المستثمرين، لافتا إلى أن الأراضى التى يتم طرحها للمستثمرين ستكون من خلال المظاريف المغلقة، وإن لجنة تسوية المنازعات التى تم تشكيلها تقوم باقتحام كافة المشكلات والمنازعات مع المستثمرين وقريبا سيتم حل كافة هذه المشكلات.
وأضاف لا يجوز وضع قاعدة عامة لملف التسويات مع المستثمرين لأن كل حالة تختلف عن الأخرى ويجب التعامل مع كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن لجنة تسوية المنازعات تجتمع بصفة إسبوعية للانتهاء من هذه الملفات فى أقرب وقت.
واوضح، أن جزءا كبيرا من المشاكل يرجع لأن اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات قديمة ولم يحدث بها أى تطورات أو تعديلات منذ فترة، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات بسرعة تعديل اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة لجذب المستثمرين وتحديد الضوابط والإجراءات التى تنطبق على كل مستثمر يأتى لمصر، وأن الروتين والبيروقراطية التى يتم التعامل بها مع المستثمرين تتسبب فى خلق مشاكل كثيرة، مؤكدا أن وزارة الإسكان تسعى لتلبية حقوق المواطنين محدودى ومتوسطى الدخل و أننا ننظر لملف الاستثمار العقارى بنظرة تسعى لخدمة محدودى الدخل.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن ننتهى من المسودة الأولى للائحة العقارية خلال شهرين وأنه سيتم طرحها للنقاش والحوار مع كافة القطاعات المهتمة بهذا المجال، مؤكدا إن الحكومة الحالية تعمل بمنطق أنها ليست حكومة انتقالية وأنها تعمل منذ أول يوم تولت فيه المسئولية وأنها تقتحم كافة المشكلات لحلها، لافتا أن جذب الاستثمار والمستثمرين وخلق مناخ محفز للاستثمار أحد أهداف الحكومة الحالية، وذلك من خلال حل كافة المشاكل والمعوقات التى تعوق الاستثمار والمستثمرين، مشيراً إلى أن ذلك جزء من المهام التى وضعته الحكومة على رأس أولوياتها.
واوضح مدبولي، أن 88 % من الريف المصري محروم من خدمات الصرف الصحى لافتاً إلى أنه طالب رجال الأعمال الوطنيين بضرورة تبنى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى التى ينتمون إليها فى إطار البعد الإجتماعى المنوط بهم والذي تفرضه الظروف الحالية على رجال الأعمال، وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى منظومة توصيل المرافق فى المدن الجديدة لضمان سرعة توصيلها.
وأعلن مدبولى، أنه تم دراسة طرح أراضى استثمارية صناعية بنظام حق الإنتفاع، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أبدى موافقته على الاقتراح ومن المقرر طرح الأراضى خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل تشكيل مجموعة عمل لدراسة الآليات اللازمة لطرحها.
وتابع أن مبادرة البنك المركزى تخدم مشروع الإسكان الإجتماعى وتم طرح 10 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى اعتزامه طرح 50 ألف وحدة سكنية خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال هذه المبادرة.
وأشار إلى أن نصيب التمويل العقارى لا يتعدى ال2%، بالرغم أن هناك دول وصل فيها حجم التمويل العقارى ل20 % ، مشيرا أن مصر فى حاجة لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، وأن مشروع الإسكان الإجتماعى يغطى جزء بسيط من الإحتياجات الخاصة لمحدودى الدخل، لافتاً إلى أن الحكومة ترحب بأى مبادرة تسعى لخدمة محدودى الدخل وحل أزمة الإسكان فى مصر.
وأضاف أنه لابد من وضع أسس واضحة يتم من خلالها منح التيسيرات للمستثمرين، مشيراً إلى حصر كافة الأرضى المتاحة داخل كافة المدن والتى تم الإنتهاء من توصيل المرافق لها، و أنه لن يتم طرح أى أراضى جديدة إلا بعد الإنتهاء من توصيل المرافق.
من جانبه قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تسعى لإنشاء أنماط جديدة من الأسواق التجارية من خلال التعاون مع المستثمرين التجاريين.
وأضاف حنفى، خلال كلمته فى فعاليات القمة العقارية لمعرض سيتى سكيب العقارى، أن الفرصة الاستثمارية تكمن فى المقر الذى توفره الوزارة فى المحافظات المختلفة، وأن الدولة تسعى لتوفير فرص عمل وتوفير تجارة حديثة تساعد فى انخفاض الأسعار وخاصة أن ارتفاع الأسعار ناتج عن غياب التجارة الحديثة داخل مصر.. مشيرا أنه يسعى لإنشاء أكبر مدينة تجارية فى الشرق الأوسط مؤكدا أن مصر مؤهلة لذلك، لافتا إلى أن هذه المدينة سوف تكون مقصد للتسوق من العالم كله، مضيفا أن الحكومة المصرية قادرة على تصميم خريطة لهذه المدينة على أن تتضمن أحياء أوربية وأحياء أفريقية وغيرها من الأحياء على ان يكون بها خدمة لوجستية متكاملة.
وقال حنفى أن قطاع التجارة الداخلية هو من أكثر القطاعات المولدة لفرص العمل، لافتا إلى أن مليون جنيه يمكن أن يوفر أكثر من 50 فرصة عمل فى هذا القطاع، حيث أن الاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية مرتبط بعوامل عديدة من بينها المصالح المشتركة بين المستثمر والدولة.
وأشار إلى أن جهاز التجارة الداخلية سيقوم قريبا بطرح أراض للمستثمرين، وتم الانتهاء من أعمال البنية التحتية لهذه الأراضى، وإننا نعد خريطة جديدة لوجستية لمصر تضم كافة المحافظات، على أن تكون داخل كل محافظة منطقة كبيرة للمطور التجارى، لافتا إلى أن هذه المنطقة سوف تكون مجال للاستثمار فى قطاع التجارة الداخلية
وشدد حنفى، على إن الوزارة على استعداد لتلقى أي أفكار أو مقترحات من المستثمرين والمطورين العقاريين بشأن إنشاء المدينة التجارية، لافتا أن 25% من تجارة العالم تمر عبر مصر من خلال قناة السويس دون توقف و أن الحكومة تبحث سبل وآليات جديدة لتوقف هذه التجارة في مصر لفترات معينة حتى تكون هناك إضافة لمصر، وذلك من خلال إنشاء المدينة التجارية المتكاملة التي نقوم بدراستها حاليًا، لافتا أن الوزارة بصدد إطلاق مركز معلومات متكامل عن التجارة في مصر لكى يكون وحدة استخبارات سوقية لمن يريد الاستثمار في قطاع التجارة داخل مصر، وجارٍ تجميع كل المعلومات المتعلقة بالتجارة داخل مصر وتلخيصها.