جنايات الإسكندرية تعلن حيثيات الحكم في قضية وفاة الشاب خالد سعيد

أعلنت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاربعاء، حيثيات حكمها الصادر بالسجن المشدد عشر سنوات ضد فردي شرطة بقوة قسم سيدي جابر لإدانتهما بالقبض بدون وجه حق وتعذيب الشاب خالد سعيد على نحو اسفر عن مصرعه والذى كان قد جاء اثر إعادة محامتهما بعد قيام محكمة النقض بنقض حكم سبق إصداره ضدهما من دائرة سابقة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات الاسكندرية بمعاقبتهما بالسجن سبع سنوات.
وصدرت الحيثيات عن الدائرة 19 التي نظرت القضية برئاسة المستشار عوض خليفة، وعضوية كل من المستشارين ممدوح عبد الدايم ومصطفي رشاد، والتى عقدت جلساتها منذ شهر يونيو الماضي بعد عودة القضية من محكمة النقض.
وأشارت المحكمة الى انه استقر في وجدانها ما استخلصته من أوراق القضية حول التحقيقات بشأن الحادث بأنه يوم 6 يونيو عام 2010، وخلال سير أمين شرطة محمود صلاح، والرقيب عوض إسماعيل - من قوة قسم شرطة سيدي جابر- بشارع بوبست بمنطقة كيلوباتراحيث شاهدا المجني عليه خالد محمد سعيد وبرفقته محمد رضوان – الشاهد الأول، ممسكا بيده لفافة لم يتبين ما بداخلها فحاولا استيقافه، وحينما سارع المجني عليه بدخول أحد مقاهي الانترنت الموجودة بمكان الواقعة حاولا انتزاع اللفافة من قبضته وقاما بدفعه وضرب رأسه بقطعة الرخام المتواجدة بالبهو الخارجي واقتاداه إلي مدخل العقار المجاور وتعديا عليه بالضرب بالأيدي وارتطام رأسه بدرجات سلم العقار.
وقام المتهم الأول بخنق المجني عليه وإدخال أصابعه بفمه لمحاولة إخراج ما ابتلعه المجني عليه، بينما قام المتهم الثاني بركل المجني عليه في بطنه وجسده فأحدثا به الإصابات التي تضمنها تقرير الصفة التشريحية.
وأدانت حيثيات الحكم القضائي المتهمين بفعل القبض دون وجه حق وفق المادة 282 من قانون العقوبات؛ وما جاء من ظروف للقبض تناولتها المادة 280 عقوبات حيث تم القبض من شخص بزي مدني مستخدما الصفة الحكومية، وأبرز أمرا مزوراً مدعيا صدوره من الحكومة، والاتصاف بصفة كاذبة، وما جاء من نص المادتين بحدوث القبض بالتهديد بالقتل أوقيام بتعذيب المجني عليه بدنياً.
وانتهت المحكمة إلي بطلان القبض والتفتيش الحاصل من المتهمين علي المجني عليه وتعديهما بالضرب واستعمال القسوة والتعذيب البدني علي النحو المثبت بتقريري الطب الشرعي المرفق.
أدلة الثبوت:
وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى انه رغم ما ورد من إنكار المتهمين للاتهامات المسندة إليهما إلا أن المحكمة أطمأنت إلي أدلة الثبوت في الدعوى، بعكس ما دفعت به هيئة الدفاع بتناقض شهود الإثبات وعدم معقولية تصوير الواقعة، لمحاولة إلقاء ظلال الشك علي أدلة الثبوت.
واستعرضت حيثيات الحكم تقرير الطب الشرعي؛ الذي حرره الطبيب الشرعي محمد عبد العزيز – الشاهد الرابع – بأن إصابات المجني عليه حيوية وحديثة شملت خمس كدمات رضية بالخد الأيمن مقابل العظم الوجني وآخر بأعلى يمين الجبهة وأسفل منبت الشعر وأخري بالخد الأيسر وآخران بباطن ووسط الشفة العليا، بالإضافة إلي خمس سحجات رضية احتكاكية بخلفية المرفق الأيمن وآخر بخلفية المرفق الأيسر وبمقدمة الركبة اليمنى وخمس سحجات خدشية ظفرية تقع بأسفل يمين الوجه وانه لا يمنع من جواز حدوثها نتيجة الضرب.
وتناولت حيثيات الحكم في القضية إدعاء المتهمين بتنفيذ حكم غيابي ضد المجني عليه؛ مؤكدة انه لايجوز القبض علي المجني عليه تنفيذا لتلك الأحكام طالما لم يعلن بها ولم تنقضي مواعيد المعارضة بعد إعلانه بها، وبالتالي فتنفيذ تلك الأحكام الغيابية يكون قد وقع باطلاً، بالإضافة إلي أن دفاع المتهمين لم يبرهن بأن قرار الضبط والإحضار أصدرته النيابة العامة ولكن تنفيذا لأمر مرؤسيهما، بما يخالف التثبت والتحري؛ وفق ما يدرج تحت طائلة القانون بموجب المادة 280 من قانون العقوبات.
وقائع القضية:
تعود وقائع القضية إلي عام 2010 بإحالة النائب العام للمحاكمة للمتهمين بثلاث تهم وهي «القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني»، ووصولا إلي إدانتهم في المحكمة الأولي بالسجن لمدة سبع سنوات.
ومنذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 أعتبر خالد سعيد أيقونة للثورة المصرية ضد انتهاكات حقوق الانسان
ولعبت أسرة خالد سعيد دورا سياسيا؛ خاصة والدته «ليلي» عبر المواقف المختلفة التي مرت بها البلاد بدءا من الاستفتاء علي الإعلان الدستوري وصولا إلي دعم المرشح حمدين صباحي خلال جولة المنافسات الرئاسية الأولي عقب ثورة يناير، ثم وصفها المنافسة خلال الجولة الثانية بين المرشحين «احمد شفيق ومحمد مرسي» بالاختيار ما بين «الكوليرا والطاعون» وفق تصريحاتها الاعلامية- ثم لقائها بمرسي كرئيس منتخب ضمن لقائه بأسر الشهداء، وأعقب ذلك تأييدها للموجة الثورية الثانية فى 30 يونيو 2013 من خلال توقيعها علي حملة «تمرد» وانتهاء بإعلانها تأييد المشير عبد الفتاح السيسي مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة.