5 أبريل.. استئناف جلسات محاكمة أبو إسماعيل في قضية «تزوير أوراق جنسية والدته»

حدد المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة 5 أبريل المقبل، لاستئناف جلسات محاكمة الداعية السلفي والمحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، في قضية اتهامه بارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، والمتمثل في الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية والذي أثبت فيه – خلافا للحقيقة – عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، أثناء تقدمه لخوض غمار الترشح للانتخابات الرئاسية في العام الماضي.
وصرح المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، بأن المحاكمة ستجري أمام ذات دائرة محكمة جنايات القاهرة بنفس تشكيلها، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عبد الشافى عثمان وحماده الصاوي.
وجاء قرار محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لاستئناف جلسات محاكمة حازم أبو إسماعيل، في أعقاب صدور حكم من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة برفض طلب أبو إسماعيل لرد هيئة المحكمة التي تباشر محاكمته.. حيث تضمن رفض طلب الرد تغريم أبو إسماعيل 4 الاف جنيه.
وكان أبو إسماعيل، قد أقام دعوى الرد متذرعا بوجود خصومة بينه وبين هيئة محكمة الجنايات التي تباشر محاكمته، كونها أصدرت حكما بمعاقبته بالحبس لمدة عام إثر إدانته بإهانة هيئة المحكمة والتطاول عليها.
وكان المستشار هشام بركات النائب العام قد سبق وأن وافق على إحالة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى محكمة جنايات القاهرة، بعدما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على ارتكاب أبو إسماعيل، لجريمة التزوير في الإقرار الرسمي الذي حرره بعدم حصول أي من والديه على جنسية دولة أجنبية، واستعمال ذلك المحرر بغرض تمكينه من خوض الانتخابات الرئاسية، بالرغم من علمه بتجنس والدته بجنسية دولة أجنبية، وذلك من واقع الإفادة الرسمية الواردة من وزارة الخارجية المصرية التي أكدت اكتساب والدة المتهم للجنسية الأمريكية منذ 25 يناير 2006 وكذا تحريات الشرطة في هذا الشأن.
وأقر المتهم حازم أبو إسماعيل بتحقيقات النيابة، أنه هو الذي حرر الإقرار وقدمه بنفسه إلى لجنة الانتخابات الرئاسية في العام الماضي ضمن أوراق الترشح.
وكان المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية قد سبق وأن أمر في 18 يوليو الماضي، بحبس حازم صلاح أبو إسماعيل احتياطيا على ذمة التحقيقات في تلك القضية التي باشر التحقيق فيها المستشاران محمد الخولي رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية ومحمد سعد مدير نيابة الأموال العامة بنيابة شرق القاهرة.
حيث تم التحقيق مع أبو إسماعيل في ضوء البلاغ المقدم ضده من لجنة الانتخابات الرئاسية، المتضمن اتهامه بالتزوير في إقرارات رسمية للجنة أورد بها - على خلاف الحقيقة - عدم حمل والدته لأية جنسية أجنبية، في حين أن المستندات الرسمية أفادت بعكس ذلك وأن والدته تحمل جنسية أمريكية إلى جانب جنسيتها المصرية الأم.
وقام ممثلا النيابة العامة محمد الخولي ومحمد سعد – خلال التحقيقات - بمواجهة حازم أبو إسماعيل بالمستندات الرسمية الموثقة الواردة من الجهات الرسمية الأمريكية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، والتي تفيد أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية.