بيان ل«الحرية والعدالة» حول تفاعل الأحداث في شارع مجلس الوزراء

نظرا لما تمر به البلاد من انتخابات برلمانية شهدت تحرك الشعب المصري بحرية وقوة وإصرار للتعبير عن إرادته في اختيار نوابه في برلمان الثورة.
وأيضا التحديات القائمة والمعوقات التي يحاول فيها البعض الرجوع بالوطن إلي عهد غابر من الظلم والفساد والاستبداد والسيطرة والديكتاتورية، وكذلك ما نراه علي الساحة العربية من ثورات شعبية ناجحة وأخري توشك علي أن تحقق رغبة شعوبها في الحرية، فإن ما يجري وسط القاهرة وتكرر في أكثر من مكان ليس ببعيد عن هذا المشهد، حيث تحاول قوي الغدر علي المستوي الداخلي والاقليمي والدولي التصدي للثورة المصرية التي ستقود المنطقة العربية والإقليمية إلي النهضة والتقدم والاستقرار.
كما أن تكرار هذه الأحداث من إمبابة إلي البالون ثم ماسبيرو ومحمد محمود وأخيرا شارع مجلس الوزارء، هو حلقة في ذات السلسلة العبثية من محاولات إشعال النيران وتأجيج الفتن لتعويق مسيرة الديمقراطية، ولكننا نثق في قدرة الشعب المصري الواعي الذي ينطلق بثبات نحو استكمال الانتخابات البرلمانية التي تعد البداية للتحول الديمقراطي المنشود.
وحزب الحرية والعدالة الذي أسسهه الاخوان المسلمين لكل المصريين يؤكد علي أن الطريق الوحيد لإنهاء دوامة العنف الذي ينتقل من مرحلة لأخري يبدأ بعلاج الأسباب الأساسية لهذه الأحداث وعلي رأسها:
1- منح أسر الشهداء والمصابين حقوقهم المنصوص عليها بعد إتخاذ الإجراءات المنظمة لذلك.
2- إحترام حرية التظاهر والاعتصام السلمي بإعتباره حقا أصيلا رسخته ثورة 25 يناير، شريطة عدم تخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، فهذه الممتلكات ملك للشعب الذي يقول كلمته الواضحة الآن من خلال الانتخابات التشريعية، وبالتالي فإن الحفاظ علي الممتلكات العامة وخاصة مجلسي الشعب والوزراء هو حفاظ علي اختيار الشعب، وكذلك المنشآت العلمية والإنسانية الهامة مثل المجمع العلمي والمتحف المصري، ويؤكد الحزب أن الشباب الذين حموا بأجسادهم المتحف المصري خلال ثورة 25 يناير لا يمكن أن يكونوا هم الذين أشعلوا النيران في المجمع العلمي الذي لا يقل قيمة تاريخية وحضارية عن المتحف المصري.
3- يري الحزب أن إنهاء العنف الذي يظهر مع كل استحقاق شعبي يتطلب العمل بكل قوة لاستكمال الانتخابات التشريعية حتي يكون مجلس الشعب المنتخب مشاركا في النقل السلمي للسلطة، وأن الدعوات التي يطرحها البعض بالنقل الفوري للسلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب، هو استباق للأحداث لانوافق عليه، لأنه لايتوافق مع الاعلان الدستوري الحالي.
4- يؤكد الحزب أن المطالب التي طرحها البعض بإجراء انتخابات رئيس الجمهورية قبل 25 يناير لن تحل الأزمة الراهنة، لأن القضية باتت فيمن يحرك الفتن والأزمات وينظر تحت أقدامه ولا يقدر الاستحقاقات المطلوبة التي توافق عليها الجميع في ظل الإعلان الدستوري الذي ينص بإجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الشوري ووضع الدستور وأخيرا انتخابات رئاسة الجمهورية.
5- يطالب الحزب المجلس العسكري أن يعلن عن الأيادي التي تعبث بأمن مصر وتشعل الأزمات والتي أشار إليها اللواء عادل عمارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الإثنين 19ديسمبر الجاري.
6 – وكذلك التي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء المصري قبل أيام، ونحن نثق في أن الأجهزة الأمنية المصرية المختلفة لديها من المعلومات والإمكانيات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، ونؤكد علي ضرورة أن يقدم المجلس العسكري إعتذارا عن استخدام العنف بهذا الشكل وأن يتعهد بعدم تكرار نفس الممارسات في المستقبل والانتهاء من المرحلة الانتقالية للوصول بالوطن إلي بر الأمان.