الشرطة العسكرية المصرية تغضب محتجين باستعراض للقوة

قال محتجون ان جنودا وأفرادا من الشرطة العسكرية استخدموا القوة يوم السبت لتفرقة احتجاج يطالب بمزيد من الاصلاحات السياسية في مصر في أعنف اجراء حتى الان ضد نشطاء المعارضة الذين اتهموا المجلس الاعلى للقوات المسلحة في البلاد بخيانة الشعب
وقال محتجون ان الجنود وأفراد الشرطة العسكرية تحركوا ضدهم بعد منتصف الليل وأطلقوا النيران في الهواء واستخدموا هراوات لتفرقة بقية المتظاهرين الذين كانوا يحثون المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تنفيذ اصلاحات أكبر بما في ذلك تعديل كامل للحكومة.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئاسة في أعقاب انتفاضة شعبية انه لم ولن "يصدر أي أوامر بالتعدي على أبناء الشعب."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عنه قوله "ما حدث الليلة الماضية خلال مظاهرات (الجمعة)... نتيجة احتكاكات غير مقصودة بين الشرطة العسكرية وأبناء الثورة."
ونقلت الوكالة عن المجلس قوله انه سيجري "الافراج فورا عن كافة المحتجزين من شباب ثورة 25 يناير خلال أحداث ميدان التحرير أمس."
وقال أشرف عمر وهو أحد المحتجين ان الجنود استخدموا العصي الكهربائية والهراوات ضد المحتجين مضيفا "اعتقدت أن الاوضاع ستتغير. كنت أريد أنه أعطي الحكومة فرصة ولكن ليس هناك أمل في هذا النظام."
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة تعهد بتعديلات دستورية تؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة خلال ستة شهور. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور اقتراحاتها قريبا.
ومع ادارته للشؤون الداخلية لاول مرة منذ عقود من الزمان يريد المجلس الاعلى للقوات المسلحة من المصريين العودة الى أعمالهم لاحياء الاقتصاد الذي تأثر جراء أسابيع من الاضطرابات نتيجة الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك في 11 فبراير شباط.
وتجمع الاف المصريين في ميدان التحرير يوم الجمعة للتأكيد على مطالهبم الاوسع وبينها تغيير رئيس الوزراء أحمد شفيق الذي عينه الرئيس السابق مبارك في الاسابيع الاخيرة من رئاسته والذي خدم طويلا ادارة مبارك.
وبحلول الفجر تحدث محتجون باقون في الميدان مع السيارات المارة ورفعوا لافتات تشير الى أن الجيش هاجم المحتجين. ورفع عدد من النشطاء لافتات كتب عليها "الجيش خان الشعب".
واعترض سائق سيارة أجرى على أحد المحتجين قائلا ان الناس لا تجد القوت وهو ما يعكس مشاعر مصريين يعتقدون أن استمرار الاحتجاجات يعطل عودة الحياة الى طبيعتها.
وذكر شهود عيان أنهم رأوا عددا من المحتجين يسقطون على الارض ولكن لم يتضح ما اذا كانوا أصيبوا ومدى خطورة الاصابة ان كان ذلك هو الوضع. وسمع محتجون يصرخون أثناء مطاردتهم في الشوارع الجانبية المحيطة بميدان التحرير.
ويطالب المحتجون باستقالة رئيس الوزراء شفيق ووزراء اخرين والافراج الفوري عن بقية المعتقلين السياسيين.
وأعلن الاسبوع الماضي تعديلا وزاريا جزئيا لم يرض قوى المعارضة. واضافة الى منصب رئيس الوزراء يشعر المحتجون أيضا بالقلق لعدم تغيير وزراء الدفاع والخارجية والعدل والداخلية.
وتريد جماعات المعارضة انفصالا كاملا عن الماضي في اطار الاعداد لاجراء انتخابات ديمقراطية تعهد المجلس الاعلى للقوات المسلحة باجرائها. وقال المجلس انه "لا عودة للماضي" مضيفا أنه سيمنع أي "ثورة مضادة" لاعوان مبارك.
وقال دبلوماسي غربي ان بعد تعهده باجراء تعديلات دستورية وانتخابات ديمقراطية يبدو أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة يريد أن يترك اجراء مزيد من الاصلاحات لحكومة مدنية منتخبة.
وأضاف "كل ما فعله (المجلس الاعلى) حتى الان يبدو لنا وكأنه يريد الوفاء بالتزاماته تجاه شعب مصر ولكن ليس بالضرورة الموافقة على كل مطلب في الوقت الحالي."
وحملة مكافحة الفساد التي تستهدف شخصيات بارزة في عهد مبارك احدى المؤشرات الواضحة للانفصال عن الماضي. وطلبت وزارة الخارجية المصرية من حكومات بالخارج تجميد أصول مبارك وعائلته.
ويجري التحقيق أيضا مع وزراء سابقين ورجال أعمال على صلة بالحزب الحاكم أثناء عهد مبارك.
وفي أحدث قضية قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المحققين أمروا بحبس وزير الاعلام السابق أنس الفقي 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمتي التربح والاضرار بالمال العام.
من مروة عوض ودينا زايد
(شارك في التغطية ياسمين صالح ومحمد عبد اللاه