الحزب الدستوري يقاطع الانتخابات رسميا

لبى الحزب الدستوري نداء الجمعية الوطنية للتغيير بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة
أعلن الحزب الدستوري رسميًا مقاطعته لانتخابات مجلس الشعب المقبلة تأكيدا على موقفه السابق الداعي إلى مقاطعتها من جميع قوى المعارضة، والذي أعلنه الحزب قبل عام ، كما قرر الحزب في ذات الوقت منح الحق لاعضاءه في الترشح كمستقلين على مبادئ الحزب.
كان اجتماع الهيئة العليا الذي عقد مساء – الأحد - وخصص لمناقشة الأمر قد شهد أزمة كبيرة بعدما هدد رئيس الحزب ممدوح قناوي بالتنحي عن منصبه إذا تبنت الهيئة العليا قرارا بالمشاركة. وقال قناوي قبل طرح الصيغة التوفيقية "أن الحزب إذا قرر المشاركة فعليكم أن تبحثوا عن رئيس غيري".
ونصت الصيغة التوفيقية التي طرحها قناوي علي اعلان الحزب مقاطعته للانتخابات وعدم ممانعته لترشح اعضاءه بها كمستقليين، وهي الصيغة التي رفضها الراغبون في الترشح من أعضاء الهيئة العليا، معتبرين ذلك تخليا من الحزب عن أعضاءه المرشحين.
وقال حمادة عمار عضو الهيئة العليا وأحد الراغبين في الترشح "أن تخلي الحزب عن أعضاءه في المعركة الانتخابية سيتركهم مكشوفين لمضايقات الأمن"، وهو ما رد عليه عصام أيوب نائب رئيس الحزب وعدد من أعضاء الهيئة العليا بأن الانتخابات بالنظام الفردي، بما يعني أن الحزب ليس لديه دور من الاساس فيها.
وعلق قناوي "أن الحزب فقير ولا يستطيع دعم مرشحيه ماديا، وأن من سيتقدم لخوض الانتخابات، سيخوضها بجهوده"، وهو ما اعتبره هاشم رشوان المحامي وعضو الهيئة العليا تسترًا للحزب الذي لا يملك القدرة على خوض الانتخابات خلف شعار المقاطعة على حد تعبيره.
فيما عبر عدد من اعضاء الهيئة أن المقاطعة هو التزام ادبي ببيانها الصادر نهاية العام الماضي، ولا يمكن التراجع عنها، والمشاركة ك "ديكور" في انتخابات محسومة لصالح الوطني وعدد من الاحزاب التي عقدت صفقات معه.