فجرت صحيفة الشروق مفاجاة كبرى بخصوص تنازل محمد أبو تريكة ووائل جمعة لاعبا الاهلى عن 50 % من قيمة عقودهما القديمة للنادي الأهلي تقدير للأزمة المالية التي يمر بها النادي ، لم يكن إلا مجرد " شو" إعلامي من جانب إدارة النادي الأهلي ، التي أعلن الأمر خلافا للحقيقة ، تقديرا لموافقة محمد أبو تريكة على الإعارة لنادي بني ياس الإماراتي ، وحل جزء بسيط من الأزمة المالية التي يعاني منها النادي ، بالإضافة لرغبة إدارة الأهلي في تكريم وائل جمعة مدافع الفريق نظرا لتاريخه الحافل بالإنجازات مع الأهلي ، بالإعلان عن تقديره لناديه بتنازله عن 50 % من قيمة عقده . وبالحسابات البسيطة فإن محمد أبو تريكة كان يتقاضى من الأهلي 2 مليون و45 ألف جنيه في الموسم الواحد ، هذا بخلاف مايحصل عليه من عقود إعلانية كبيرة ، تجعله يحصل على مقابل مادي كبير ، أما في العقد الجديد فاللاعب يحصل على 2 مليون و100 ألف جنيه ، وهو اللاعب الوحيد الذي وافقت له لجنة الكرة ، على تخطي حاجز ال2 مليون جنيه الذي قررته لأعلي لاعب في الفريق ، وهو مايعني أن محمد أبو تريكة لم يخسر من عقده القديم إلا إلا 350 ألف جنيه ، وهو المبلغ الذي الضئيل للغاية بالنسبة لما أعلنت عنه إدارة النادي الأهلي ، حيث كان من المفترض أن يحصل اللاعب على مليون و225 ألف جنيه ، وذلك بناء على تنازله عن 50 % من قيمة عقده . وعلى الرغم من تبرير إدارة النادي الأهلي قرارها ، بأن اللاعب كان سيحصل على مقابل مادي أكبر مما سيحصل عليه في العقد الماضي ، إلا أن هذا التبرير بعيد تماما عن الحقيقة ، في ظل قرار لجنة الكرة بعدم زيادة أي لاعب على 2 مليون جنيه ، بالإضافة إلى تخفيض عقد اي لاعب في حالة تخطيه هذه القيمة ، بالإضافة إلى ان العروض التي يقدمها سيد عبد الحفيظ لحسام غالي ومحمد بركات وشريف عبد الفضيل وسعد الدين سمير ، جاءت بنفس القيمة المادية التي كانو يحصلون عليها في العقود القديمة ، وهو مايتعارض مع تبرير إدارة النادي الأهلي . الجدير بالذكر ان محمد أبو تريكة توصل لإتفاق مع شركة الإتصالات الراعية للنادي الأهلي ، يقضي بحصوله على مقابل قد يصل الى 5 مليون جنيه ، ويتوقف دخول هذا الإتفاق حيز التفيذ على عودته للعب في صفوف الأهلي من جديد . ولايختلف الحال مع وائل جمعة الذي تقرر أن يحصل على مليون و900 ألف جنيه في الموسم الواحد لمدة موسمين ، بينما كان يتقاضى في المواسم السابقة 2 مليون و300 ألف جنيه ، أي أنه لم يخسر سوى 400 ألف جنيه ، وليس 50 % من قيمة عقده القديم أيضا .