تسود حالة من الخوف والقلق الشديدين بين المئات من الالاف من عمال الانفاق المنتشرة علي الحدود المصرية مع قطاع غزة في مدينة رفح بعد بدء القوات المسلحة في تنفيذ خطتها لتدمير الانفاق خلال الايام القريبة القادمة ، حيث رصدت " صوت الامة " وصول 4 آليات عملاقة مزودة ببريمات الي منطقة الحدود المصرية في رفح استعداد لتدمير الانفاق عن طريق هذه الآليات المزودة ببريمات يصل طولها لنحو 20 مترا تغوص في باطن الارض وتحدث اهتزازات قوية تؤدي الي تدمير وانهيار ممرات الانفاق تحت الارض ، ورغم تصريحات اللواء محمد فريد خميس خلال اجتماعه مع وجهاء ومشايخ سيناء بأن القوات المسلحة ستشن حملة جادة علي الانفاق لا رجعة فيها الا ان ياسر عثمان السفير المصري لدي السلطة الفلسطينية: قال في تصريحات صحفية "إنه لا يوجد قرار بالمس بالأنفاق، مؤكدا أن الخطة الأمنية تدور ضمن معايير محددة وهي استعادة الأمن في سيناء ومنطقة الحدود وعدم المس بشريان الحياة والتضييق علي سكان قطاع غزة. من جانبه، نفي اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء صحة ما يتردد عن وصول معدات حفر إلي الحدود بين مصر وقطاع غزة. وقال المحافظ إنه وصل إلي المحافظة عدد 2 لودر محملين فوق كاسحة وهما يخصان أحد المقاولين بالمحافظة ولا علاقة لهما بخطط مصرية لتدمير الأنفاق علي الحدود بين مصر وقطاع غزة. وأضاف: "إن القضاء علي الأنفاق لا يمكن أن يتم بمثل هذه الطريقة نظرا لطبيعة المنطقة الهشة، مؤكدا أنه لا توجد أية معدات علي الحدود الآن يمكنها إحداث اهتزازات. كما أن العمل في الجدار الفولاذي متوقف قبل ثورة 25 يناير، ولا توجد أي خطط في الفترة الحالية لاستكمال بنائه مرةأخري. ولوحظ خلال الأيام الماضية توقف بعض من عمال الأنفاق عن العمل بها والمكوث بالبيت بتوصية من آباء وعائلات العمال بعد المعلومات التي تحدثت عن نية القوات المسلحة والاجهزة الامنية تدمير جميع الأنفاق، وذلك لتخوفهم علي حياة أبنائهم جراء هذه الحملة. وقال مصدر مسئول ل« صوت الامة » :إن مدينة رفح المصرية ستشهد خلال الفترة القادمة تغيرات واسعة علي صعيد الحدود مع قطاع غزة وأن مخططًا أمنيا جديدًا سيتم تطبيقه في رفح بغرض تأمين منطقة الحدود المصرية مع غزة. ودفعت القوات المسلحة المصرية بنحو أربعة آليات عملاقة إلي المنطقة الحدودية برفح المصرية لبدء العمل في تدمير الأنفاق بواسطة هذه الآليات، إضافة إلي استخدام آليات أخري لتعطيل الأنفاق التي تقع بالقرب من المنطقة السكنية وذلك باستخدام دفع مياه الصرف الصحي لإغراق منطقة الأنفاق ومن ثم يتم اختراقها بواسطة مجسات تقوم بهدم ممرات الأنفاق، فيما سيتم استخدام آلية أخري في مناطق معينة وهي آلية تدبيش فتحات الأنفاق وإخضاعها للرقابة الدورية المستمرة فيما أكدت مصادر بالحكومة الفلسطينية: إنه لا علم لها ولم تبلغ رسميا بعزم السلطات المصرية علي تنفيذ خطة أمنية لإغلاق الأنفاق المنتشرة علي طول الحدود الفلسطينية المصرية. وقال وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية الدكتور علاء الرفاتي في تصريحات خاصة " هاتفيا لصوت الامة ":: "إن السلطات المصرية لم تخطر حكومته بقرار إغلاق الأنفاق مع قطاع غزة"، معتبراً أن ما يتردد بهذا الصدد مصدره وسائل إعلام فقط. وأضاف: أن قرارًا مصريا كهذا سيكون ذا بعد أمني فقط ولا يحمل أي أبعاد اقتصادية.وحذّر الرفاتي من تداعيات "سلبية" لخطوة مصرية فقط ولا يحمل أي أبعاد اقتصادية ولهذا يجب البحث عن بدائل رسمية قبل الإقدام علي تدمير الأنفاق. وأكد الرفاتي أن حكومته لا تمانع البحث عن أي بدائل رسمية مع السلطات المصرية، مثل فتح معبر رفح البري تجارياً أو إقامة منطقة تجارية حرة علي الحدود بين قطاع غزة ومصر، وحث السلطات المصرية علي الوفاء بتعهداتها إزاء كسر الحصار كلياً عن قطاع غزة. وأشار إلي وجود وعود مصرية بإقرار سياسات مختلفة في التعامل مع الوضع في قطاع غزة، مضيفاً:" إن حكومته ستنتظر حتي نهاية العام حتي تجري الانتخابات في مصر ويجري الانتهاء من ترتيب الملف الداخلي المصري، وهو ما سينعكس إيجابياً علي القطاع". عامل الأنفاق سالم ابو يوسف (18 عامًا) من مدينة رفح المصرية قال: " بعد سماع أصحاب الأنفاق عن نية القوات المسلحة