الوكيل يطالب التجار بعد رفع الأسعار حماية للاقتصاد المصرى

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الوقت الحالي الذي تمر به البلاد لا يحتاج من جانب التجار زيادة أسعار السلع بالأسواق، مطالبا التجار بالتفكير جيداً في عدم رفع الأسعار لعدة شهور حتي يجتاز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري حالياً.
وقال الوكيل ، إنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات مع كافة الشعب التجارية كل قطاع علي حدة لدراسة أسعار السلع قبل عرضها في الأسواق مثل ما يحدث قبل رمضان من كل عام وهذا هو دورنا في المرحلة الحالية خاصة أننا لا نملك أي أدوات لضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأشار إلي أنه يجب أن يكون العرض أكثر من الطلب وأن يكون في قلب التجار وازع الرحمة في هذه الأيام، موضحا أن القوي الشرائية في المجتمع ضعيفة ولا تتحمل أي زيادات أخري في أسعار السلع وأننا نحتاج إلي ترشيد من جانب المستهلكين عند شراء السلع ويجب تقليل الفاقد ويعتبر النمط الاستهلاكي للأفراد في هذه المرحلة بصنف أو صنفين بدلاً من 8 أصناف علي السفرة لبعض المستهلكين.
وقال: إن الاتحاد ومسئولي الاتحاد سوف يتحركون في حدود ما نملكه من أدوات لاقناع التجار بعدم رفع الأسعار في هذه المرحلة وأنه ليس لدينا عصي نستطيع إجبار التجار علي خفض الأسعار لأن المسألة كلها عرض وطلب.
واضاف قائلا: إنه سيتم عقد العديد من الاجتماعات مع المستوردين وتجار الجملة والمنتجين وأصحاب سيارات النقل من أجل دراسة عدم رفع الأسعار في ظل ارتفاع أسعار الوقود خاصة الفترة التي نحن بصدد لها حتي تمر البلاد من عنق الزجاجة وفي النهاية يحدد الأسعار قوي العرض والطلب والقوي الشرائية.
كما أكد علي فشل عمل تسعيرة جبرية للسلع هذه الأيام وهي التي ثبت فشلها في أوائل الثمانينيات حيث إن الآلات وغيرها من أصحاب الاحتكارات لأسعار السلع.
وقال الوكيل: إن إنشاء شركة قابضة تهدف إلي طرح شركات تنشر بورصات سلعية ومراكز لوجستية بمختلف مناطق الجمهورية لخدمة محافظة أو أكثر تكون قليلة 51% من الشركة القابضة لهيئات عامة مصرية وعربية متضمنة الغرف التجارية واتحادها العام والهيئات المثيلة والوزارات المعينة والهيئات العامة التابعة لها علي أن يطرح الباقي للتداول بالبورصة وأن هذا سيؤدي إلي خفض الهالك وبالتالي الأسعار ورفع تنافسية المنتج المصري.