أراضي الطريق الدائري..أكبر«سبوبة» في عهد مبارك

محمد سعد خطاب يحقق:

· محافظ القاهرة منح ممدوح عباس 92 ألف متر مربع بسعر 100 جنيه وسعرها الأصلي 5 آلاف جنيه
· رئيس نادي الزمالك السابق باع الأرض بعد تسقيعها 10 سنوات بواقع 5 آلاف جنيه للمتر بتوكيل مزور ودون عقود تسجيل
· عبد الرحيم شحاتة وإبراهيم سليمان منحا ضابط مخابرات سابق 54 فدانا علي الطريق بسعر 100جنيه ليجني من ورائها ملايين الجنيهات
· أرباح عباس وشركائه من عملية بيع برجين فقط من بين 19 برجا فاخرا بلغت 500 مليون جنيه
لم يترك رجال مبارك أخضر ولا يابس إلا أحرقوه..
لم يتركوا شبرا من الأرض ولا قرشا من الثروة إلا نهبوه وجعلوه حكرا علي حساباتهم السرية في بنوك أوروبا.
من أطرف وسائل التربح في عهد النظام السابق..تلك المشروعات القومية التي كان يلقي بها كقفاز في وجه من يعارضونه..مدعيا أنه صنع لمصر ما لم يصنعه نظام أو حكومة سابقة.
بينما كانت تلك المشروعات بابا واسعا - ليس لتسهيل حياة المصريين- بل لتسهيل حياة المسئولين في النظام السابق وتسهيل تحولهم من موظفين برواتب حكومية إلي مستثمرين ورجال أعمال بأرباح تتجاوز الأصفار الستة والسبعة أيضا.
الطريق الدائري..كان وحدا من هذه المشروعات التي صدعنا بها مبارك ورجاله لسنوات سوداء طويلة.
فهذا الطريق الذي تكلف ثلاثة مليارات جنيه ونصف لإنشائه و600 مليون جنيه أخري لتطويره، ولم يكن إلا "سبوبة" لرجال مبارك لزيادة الأرصدة وتعظيم المكاسب الشخصية..عن طريق تمهيد الأراضي المحيطة بالطريق علي الجانبين لعمليات تخصيص جري التربح من ورائها علي أوسع نطاق.
عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة الأسبق كان واحدا من مسئولي مبارك الذين باشروا عمليات التربح من الطريق الذي تكلف مليارت من خزينة الدولة ليدخل مليارات ومليارات لجيوب مسئولين ورجال أعمال في النظام السابق.
في السطور القادمة نعرض مثالا لعمليات التربح واستغلال الطريق لضخ تمويل هائل في جيوب لصوص النظام السابق في الوقت الذي كانوا يعايرون الشعب فيه بذلك المشروع والذي اعتبروه واحدا من إنجازات مبارك.
في عام 1998 اصدر شحاتة القرار رقم 264 لسنة 98 بتخصيص 92 ألف متر مربع لشركة مصر امريكا للاستثمار العقاري لصاحبها عوض فتحي عوض الشبة بسعر 100 جنيه للمتر..
وبعدها بأربع سنوات أجري تعديلا علي التخصيص بقرار رقم 2815 لسنة 2002 لصالح شركة مصر المحروسة لصاحبها ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
وطبقا لشروط التخصيص التي أقرتها محافظة القاهرة في عقد التخصيص تم هذا التعديل بالمخالفة للقانون وشروط التخصيص، لسبب بسيط وهو أن شركة ممدوح عباس "المحروسة" لم تستغل الأرض في أي غرض خصصت له،منذ تاريخ انتقالها إليها وحتي يونيو 2009 رغم انها سلمت ممهدة كاملة المرافق علي طبق من ذهب للشبة ومن بعده عباس.
لكن "شحاتة" لم يكن يعنيه شروط التخصيص ولا استغلال الأرض في بناء مشروعات سكنية للشباب ولا شيئا من هذا القبيل ، فقد منح تلك المساحة الكبيرة من الأرض برخص التراب مقابل ترضية معقولة تفتش عنها مباحث الأموال العامة حاليا.
لم يعد للمسئول كسير العين ان يطالب بحق الدولة وتنفيذ شروط عقد التخصيص ..لذا لم يتردد ممدوح عباس في بيع الأرض التي آلت إليه في صورة تنازل لصالح شركة الصعيد العامة للمقاولات بموجب التوكيل الرسمي رقم 185 بتاريخ 28يونيو 2009 لصالح شركة الصعيد بمكتب توثيق الأزبكية بالبيع للنفس والغير للأرض وما عليها..علما بأن التوكيل في حد ذاته يعد باطلا ومخالفا لشروط التخصيص وفقا لتقرير المستشار القانوني.
والطريف أن التوكيل اشتمل علي حق بيع 19 برجا سكنيا فاخرا في أرض المنطقة بكارفور لم يكن صدر بها تراخيص بناء حتي تاريخه.
وقد عرضت شركة الصعيد للمقاولات علي الشركة العقارية للبنوك الوطنية بيع قطعتي أرض مساحة كل منهما 1250 مترا بسعر 7 الاف جنيه للمتر،بمقابل 18 مليون جنيه، رغم عدم ملكية شركة الصعيد للأرض وعدم ملكية البائع الأول ممدوح عباس لها أصلا.
فيما تعاقدت الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية مع شركة الصعيد علي عقد استثمار عقاري لبرجين بمنطقة كارفور بتكلفة 44 مليون جنيه لمدة 18 شهرا بقيمة بيعية في حدود 64 مليون جنيه طبقا للإخطار المرسل من الشركة إلي أشرف كمال مدير عام إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية.
ونص العقد علي الاتفاق علي شراء برجين سكنيين من شركة الصعيد وإعادة بيعهما بمعرفة الشرطة العقارية بقيمة متوقعة 64 مليون جنيه.
وقد تم هذا البيع ببساطة دون مستند مليكة مسجل او موثق من شركة الصعيد، حيث كانت شركة المحروسة المملوكة لممدوح عباس قد تعاقدت مع شركة الصعيد علي مقاولة بناء 19 برجا سكنيا علي الأرض مقابل حصول شركة الصعيد علي أربعة أبراج مقابل تلك الأعمال..
منتهي الفهلوة..فحتي الآن لم يدفع عباس ولا شركاؤه في "العقارية" ولا"الصعيد جنيها واحدا في العملية السهلة البسيطة التي منحها لهم عبد الرحيم شحاتة بلا خجل.
وقد بدأت العملية تؤتي ثمارها بعد الانتهاء من بناء الأبراج شديدة الارتفاع، حيث تحول سعر مترالأرض بقدرة قادر من 100جنيه إلي سبعة آلاف جنيه، مما يعني أن الدولة خسرت في هذه القطعة وحدها ما يزيد علي 63مليون جنيه من فروق أسعار الأرض الفضاء فقط دخلت كلها إلي جيب السيد ممدوح عباس وشركائه دون أن يدفعوا شيئا سوي الوهم.
بينما تنكشف الأرباح الحقيقية من العملية في خطابين من شركة الصعيد لإدارة البورصة بتاريخ 11 مايو 2010 و24 أكتوبر 2010 اعترفت الشركة خلالهما بتحقيق أرباح قدرها 500 مليون جنيه من التعامل علي هذه الأرض في غفلة أو تواطؤ من محافظة القاهرة.
ولمن لا يعلم فإن من طرائف هذه العملية أن مجلس إدارة شركة الصعيد هو نفسه مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية التي تعاقدت علي شراء الأبراج من الشركة المنفذة التي عملت في الأصل لصالح ممدوح عباس.
عمليات التربح تلك تواصلت بعد خروج شحاتة من منصبه وتولي عبد العظيم وزير مكانه، مما قاد الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مؤخرا لكشف النقاب عن خيوط هذه القضية ضد الرجلين وثلاثة وكلاء أول وزارة بمحافظة القاهرة اثنان منهم حاليان لاتهامهم بالإضرار وإهدار المال العام بما يتجاوز عشرة مليارات جنيه نتيجة تخصيص ملايين الأمتار من أراضي البناء بالقطامية بالتجمع الخامس ل31من رجال الأعمال المشهورين بسعر100جنيه للمتر في حين يبلغ سعره الحقيقي5 آلاف جنيه..
كما تقوم نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام بإجراء تحقيقات موسعة حول الوقائع الواردة بالقضية بعد تلقي عدة بلاغات من المواطنين بقيام محافظي القاهرة السابقين بمنح الأراضي المخصصة لحل أزمة الإسكان إلي عدد من رجال الأعمال وتم تكليف مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية بإجراء التحريات حيث أكدت تحريات العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة قيام عبد العظيم وزير وعبد الرحيم شحاتة وعبد القادر الدرديري مدير مديرية الإسكان ووكيل أول الوزارة والمهندس هزاع الشريف وكيل أول الوزارة ومدير قطاع الاستثمار السابق بالمحافظة والمهندس نصر عيسي مدير قطاع الاستثمار الحالي بالمحافظة ووكيل أول وزارة بتخصيص ملايين الأمتار من أراضي البناء لرجال الأعمال, وهو ما أكدته تحريات العقيد مجدي عنتر.
وأشارت التحريات إلي أن هذا التخصيص تم علي مدي12سنة تحديدا منذ عام1998 حتي عام2010بالمخالفة للقانون غير أن رجال الأعمال قاموا ببناء أبراج سكنية فاخرة وبيعها بنظام التمليك بسعر المتر يزيد علي خمسة آلاف جنيه وكذا مشروعات تجارية علي يمين ويسار طريق القطامية وبالرغم من تخصيص تلك الأراضي لرجال الأعمال وبيعها لهم بالتقسيط مما تسبب في الإضرار وإهدار ما يتجاوز10مليارات جنيه من المال العام.
وأضافت تحريات مباحث الأموال العامة في القضية أن قائمة رجال الأعمال ال31 تضم محمد نبيل سليمان دعبس49 ألفا و600متر ومحمد محمود المرشدي68ألف متر وشفيق جبر28 ألفا و200 متر وأصحاب شركة عباد الرحمن220ألف متر.
نفس القصة تكررت مع كثيرين غير هؤلاء ال31 من رجال الأعمال الكبار بل والصغار أيضا..
ففي واقعة اخري تم منح حاتم قتة ضابط المخابرات السابق ونجل اللواء فتحي قتة وصهر رجاء العربي النائب العام الأسبق نحو 25 فدانا أمام كارفور بنفس المنقطة المميزة تقريبا بسعر 100جنيه للمتر ليشيد عليها أبراجا سكنية فاخرة باع المتر منها مقابل 3800 جنيه..وكان هذا الضابط المحظوظ قد حصل علي 20 فدانا أخري هدية من ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق والمحبوس حاليا، في منطقة شمال المستثمرين بالتجمع الخامس ليبني عليها عددا من الفيلات المميزة ربح من ورائها عدة ملايين.
كما حصلت شركة تبارك صاحبة مشروع حي الأسمرات علي مساحات اخري مماثلة في مدينة عباد الرحمن بنفس السعر البخس"100 جنيه" أنشأت فيها عددا من المولات بلغ سعر المتر فيها 50 ألف جنيه..ضمن سلسلة طويلة من المتربحين من أراضي الطريق الدائري سنكشفها تباعا.