تورط عميدة معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة ووكيلها في تزوير نتيجة 650طالبا

فضيحة علمية مدوية جرت أحداثها داخل معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، حيث انتهت النيابة العامة بمدينة نصر من التحقيق فيها وقامت برفع الاوراق للمحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة لاصدار قرار الاحالة بشأن المتهمين.
الوقائع كشفها الدكتور محمد محمود الاستاذ المساعد بقسم خدمة الفرد والذي اكتشف تلاعبا وتزويرا في نتائج طلبة الفرقة الثالثة للعام الدراسي 2009 - 2010 بهدف نجاح مجموعة من الطلبة دون وجه حق بعد أن تم رصد الدرجات من قبل الكنترول وكانت نسبة نجاح الطلبة في مادة خدمة الفرد 70.19 % بتاريخ 4 مارس قبل الماضي ثم فوجئ بعدها بأن النتيجة تم تعديلها عن طريق استخدام " الكوريكتور " والكشط لتصبح نسبة النجاح79.41% وبذلك يكون الذين استفادوا من هذا التزوير بدون وجه حق 650 طالبا في حين ان هناك 123طالبا تقريبا رسبوا بسبب عدم تزوير نتائجهم ولم يكونوا من المحظوظين لدي عميدة المعهد التي أصدرت تعليماتها لرئيس الكنترول بتنفيذ هذه المهمة دون الرجوع لمدرس المادة .
الغريب ان الدكتور محمد محمود مفجر الفضيحة لجأ في البداية إلي لدكتور عزالدين عبدالعزيز المنتدب من كلية الزراعة، جامعة عين شمس للاشراف علي اعمال الكنترول بالمعهد فأخبره بان الأمر تم بناء علي تعليمات عميدة المعهد الدكتورة إقبال الامير والوكيل الدكتور محمد عويس فقام بإخطار العميدة التي تجاهلت الموضوع بالمرة فاضطر الي كتابة مذكرة رسمية لوزير التعليم العالي وتم تحويلها الي الدكتور عبدالحميد سلامة وكيل أول الوزارة والذي تجاهل الشكوي وعندما ذهب بعد 3 أسابيع للاستفسار عن شكواه فوجئ به يعرض عليه عقد جلسة صلح بينه وبين الدكتورة اقبال لتسوية هذه المشكلة وأنه سيقوم بزيارتهما في مقر المعهد متجاهلا وقائع التزوير البعيدة عن المشاكل الشخصية وعقب علم العميدة ووكيل المعهد بالشكوي قاما بمحاولة إزالة التزوير من خلال تعديل درجات أعمال السنة مرة أخري وهو ما اتضح بعد ذلك من مطالعة الكشوف وذلك بالشطب والكشط والتعديل بالكوريكتور وبذلك يكون التزوير تم مرتين: الاولي عندما اضيفت الدرجات والثانية عندما أزيلت وعدل فيها، الامر الذي اضطر الشاكي إلي تقديم بلاغ رسمي للنائب العام متهماً فيه عميدة المعهد بارتكاب وقائع التزوير في نتيجة الطلبة وذكر ان هناك عددا كبيرا من الطلبة لم يحصلوا علي درجات اعمال السنة بسبب عدم التزامهم بالتكليفات الخاصة بأعمال السنة لذلك لم تسجل لهم اي درجات في شيتات الكنترول وهذه الخانات هي التي تم فيها التلاعب بالتزوير واستفاد طلاب دون غيرهم بهذا التزوير وفسر الدكتور محمد اسباب عمليات التزوير برغبة الاساتذة في الاستفادة من صعود 650 طالبا للفرقة الرابعة من أجل ضمان بيع مذكرات اساتذة معينين وقد تكون هناك مصلحة بين هولاء الطلاب ومن قاموا بالتزوير خاصة ان الهدف الوحيد هو صعودهم للفرقة الرابعة ليس أكثر وما تم ليس له علاقة بقانون تنظيم الرافة الذي يطبق في التيرم الثاني وليس الاول وعمليات التزوير واضحة بالعين المجردة سواء