مليارات البترول العربي في خدمة شركات السيارات العالمية

في شهر يناير الماضي، هبطت طائرة بوينج 747 في مطار الدوحة محملة بنحو 11 سيارة فولكس فايتون فارهة تم إرسالها بسائقيها لتقل كبار مسئولي مجموعة فولكس فاجن الألمانية وأعضاء مجس إدارتها بما فيهم رئيس المجموعة فرديناند بيش والرئيس التنفيذي مارتن فينتركوم. وصل هذا الوفد رفيع المستوي إلي قطر لحضور أول معرض للسيارات يتم تنظيمه هناك وللمشاركة في قمة الشرق الأوسط للسيارات.
ربما بالمعايير الدولية لا يعد معرض قطر للسيارات من الأحداث الدولية البارزة، فقطر لا تعدو كونها إمارة صغيرة من إمارات الخليج العربي لا يتجاوز حجم المبيعات في سوقها المحلي 40 ألف سيارة سنوياً، كما أنه لا يوجد بها صناعة سيارات. ولكن تمتلك قطر مخزونات ضخمة من البترول والغاز الطبيعي وبالتالي فلديها الكثير من المال. وربما هذا المالهو الذي جاء بهذا الوفد الضخم من أكبر صانعي السيارات في أوروبا إلي قطر. وإذا عرف السبب بطل العجب، فشركة قطر القابضة تمتلك 17% من أسهم مجموعة فولكس فاجن وقد حصلت علي تلك النسبة مقابل 7 مليارات دولار أمريكي.
بدأت قطر في الاستثمار ببورش عندما تعرضت الأخيره لمصاعب مادية بعد محاولتها الاستحواذ علي مجموعة فولكس فاجن. ونتيجة لذلك سعت باعت الشركة 10% من اسهمهما لقطر. واليوم انقلبت الآيه وضمت فولكس فاجن بورش إليها وصارت قطر أكبر حاملي الأسهم فيها.
ولكن قطر ليست الدولة العرية الشرق أوسطيه الوحيدة التي تستثمر أموال البترول في صناعة السيارات. ففي واقع الأمر، بدأت دول الخليج العربي في ضخ الأموال بصناعة السيارات منذ سبعينيات القرن الماضي. ففي أعقاب أزمة البترول منذ 40 عاماً تقريباً، استفادت دايملر بنز الألمانية من ثراء الكويت. ومنذ ذلك الحين صارت أموال الشرق الأوسط عاملاً هاماً لشركات السيارات الفارهة في أوروبا. ولكن الآن نتيجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقة، بدأت بعض تلك الشركات تشعر بعدم الارتياح نتيجة تلك الاستثمارات الضخمة.
فصل مهم في تلك القصة يرجع إلي عام 1977. حينها سعي جاني انيللي رئيس مجموعة فيات إلي توفير مصدر تمويل لدعم صناعة السيارات في مجموعته وانقاذها من عثرتها حينذاك. ووجدت فيات الملاذ في الشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية التي دفعت 400 مليون دولار أمريكي مقابل حصة تبلغ 15% من اسهم فيات مع تعيين اثنين من المديرين ضمن مجلس إدارة المجموعة. سببت تلك الصلة مشكلة لفيات عندما وصف نظام العقيد معمر القذافي بأنه من نظم الحكم الداعمة للإرهاب الدولي. وفي عام 1986، حولت فيات إقناع ليبيا ببيع حصتها ونجحت في ذلك. ولكن الأمر الذي قد يتسبب في حرج لسيرجيو ماركيوني الرئيس التنفيذي الحالي لفيات هو أن ليبيا لا تزال تمتلك 2% من أسهم فيات حيث قام النظام الليبي في وقت لاحق بشراء تلك الحصة من فيات.
قد تكون مساعي الدول الخليجية لاستضافة أحداث رياضيه دوليه تهدف إلي تعزيز مكانتها علي المستوي الدولي. ولكن استثمار الأموال في صناعة السيارات بتم لأهداف تجاريه بحته حيث تنظر تلك الدول إلي المستقبل بعد نضوب آبار البترول.
فيراري هي الأخري، وهي من الشركات التابعة لفيات الإيطالية، قامت بإقامة روابط قوية مع أبو ظبي والتي تعد أحد أغني إمارات الخليج وأكثرها استقراراً. فقد باعت فيراري 34% من اسهمها إلي بنك ميديو الذي باع بدوره 5% من اسهم فيراري إلي شركة مبادلة وهي مؤسسة استثمارت تابعة لحكومة أبو ظبي. وعلي مدار السنوات الثلاث الماضية، قامت فيات بشراء حصص مبادله وبنك ميديو. ولكن بقيت الصلة بأبو ظبي من خلال المشاركة في مشروع حلبة ياس مارينا لسباقات الفورميلا-1 وفيراري بارك في أبو ظبي. وتجدر الإشارة إلي أن خلدون خليفة المبارك وهو الرئيس التنفيذي لمبادله هو عضو في مجلس إدارة فيراري.
ولا تقتصر مساهمات مبادله علي فيراري، ففي عام 2005 قات مبادله بشراء 17% من اسهم شركة سبايكر للسيارات الرياضية وهي الشركة التي صارت اليوم تمتلك ساب السويديه. وحتي فبراير الماضي، بلغت استثمارات أبو ظبي في سبايكر حوالي 20%. ولأبو ظبي مشاركات أخري في عالم السيارات من خلال شركة آبار للاستثمارات التي ضخت حوالي 2،7 مليار دولار في شركة دايملر الالمانية. وفي نفس الوقت قامت ركة آبار بشراء حصة 30% من اسهم فريق براون لسباقات الفورميلا-1 وهو الفريق الذي تغير اسمه إلي "مرسيدس" فيما بعد، كما شاركت بنسبة 4% في شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربية.
تشارك الكويت هي الاخري باستثمارات ضخمة في عالم صناعة السيارات حيث سبق لإحدي الشركات الحكومية دع 848 مليون دولار لفورد لشراء حصتها في شركة أستون مارتن البريطانية. أما شركة دار الكويتيه فتمتلك هي الأخري 40% من برودرايف وهي شركة بريطانية هندسية متخصصة يديرها رئيس أستون مارتن. وتقوم برودرايف بتصنيع سيارات أستون مارتن للسباقات وكذلك سيارات السباقات لميني وبي ام دابليو. أما كيا وهي هيئة الاستثمار الكويتية وليس شركة السيارات الكويتيه، فلا تزال تشارك في دايملر الالمانية وإن كانت شركة أبار الإكاراتية تمتلك حصة أكبر منها تبلغ 9،1% من اسهم دايملر.
وعلي ما يبدو فإن المنافسة في تزايد مستمر بين إمارات الخليج العربي كي تكون جزءاً من عالم صناعة السيارات. فها هي مملكة البحرين تحاول بذل الجهود لتجذب صانعي السيارات إليها من خلال الترويج لنفسها علي أنها بيئة مثالية لتلك الصناعة. ونجحت تلك الجهود إلي حد ما حيث قامت شركة RUF الألمانية ببناء منشآة لتصنيع السيارات المعدلة هناك. وفي نفس الوقت تسعي شركة ممتلكات القابضة إلي تكوين حصة في شركة ماكلارين تبلغ 50% من اسهمها والتي تشمل فريق ماكلارين لسباقات الفورميلا-1 وشركة ماكلارين لصناعة السيارات.
ربما يتأثر تدفق أموال البترول من منطقة الشرق الأوسط علي شركات صناعة السيارات بالأوضاع غير المستقرة في المنطقة خلال الوقت الراهن، وقد تحتاج الأمور بعض الوقت كي تتم دراسة تلك التأثيرات بشكل دقيق. ولن المؤكد هو أن أموال البترول أنقذت كثير من شركات السيارات من شبح الإفلاس، وعادت بالربح علي تلك الدول في نفس الوقت.