هي رؤية اقتصادية سياحية استثمارية يتبناها السيد علي عبدالعزيز رئيس القابضة للسياحة والفنادق والسينما لصناعة وتسويق المنتجات الثقافية والتنمية الاقتصادية للمتاحف والمواقع الأثرية استنادا للمادة 12 من قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلي للآثار.. هذه المادة تقول كما قال لي علي عبدالعزيز: إن أحد موارد المجلس تتكون من عائد استثمار أمواله ويعطيه الحق في إنشاء كيان اقتصادي مع بعض مؤسسات الدولة بهدف تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات الثقافية ذات الجذب السياحي خصوصا أن بعض الوزارات والمؤسسات الوطنية أبدت استعدادها للمساهمة ولو بنسبة صغيرة في الكيان الاقتصادي المقترح ولتكن .. علي عبدالعزيز وبثقة يؤكد وبحكم خبراته التسويقية والسياحية بأن الكيان الاقتصادي المقترح إنشاؤه سوف يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مجزية ومن أهمها عائد سنوي علي رأس المال يفوق تكلفة الأموال المستثمرة وموارد إضافية للنقد الاجنبي تدعم ميزان المدفوعات وتساعد علي حصول الشركة علي ما يكفي لاستيراد ما قد تحتاج من مستلزمات وتحقيق الريادة لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال صناعة المنتجات الثقافية وتقديم الاستشارات الفنية والتسويقية وذلك في ظل منافسة واعدة من بعض الدول المجاورة التي تخطط لانشاء فروع لعدد من المتاحف العالمية مثل اللوفر إلي جانب ذلك يحقق المشروع عوائد اجتماعية أهمها زيادة الوعي الآثري والتعريف بالحضارات المصرية القديمة الذي سيكون من شأنه إبراز القيم الثقافية الرفيعة «الإسلاميةوغيرها» مثل احترام أوجه الاختلاف بين البشر وتقبل الآخرين والتضامن الاجتماعي ومساندة الاغنياء للفقراء وتنمية الفنون الراقية والتي تساهم في إحياء الحرف التقليدية وتطويرها وتأسيسا علي ماسبق يؤكد عبدالعزيز ويقترح مساهمة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما في هذا الكيان الاقتصادي ونظرا لتميز الشركة القابضة بما لديها من إمكانيات استثمارية الأمر الذي يؤهلها أن تشارك بنسبة كبيرة في التكاليف الاستثمارية للكيان الاقتصادي المزمع انشاؤه والقدرة العالية علي تسويق المنتجات في الخارج والداخل في جميع المنافذ السياحية التي ترتبط بها الشركة القابضة بعلاقات شراكة ومع وجود إدارة عالية الكفاءة في مجال السياحة مما يجعلها قادرة علي استغلال المناطق الاثرية اقتصاديا من خلال التخطيط لإقامة مشروعات سياحية مثل المطاعم والكافتيريات وإدارة عمليات التأجير لهذه المشروعات الأمر الذي من شأنه مضاعفة الإيرادات الناجمة من هذه المناطق وفي حال صدور هذه الموافقة فإنه يقترح تفويض الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما باتخاذ الاجراءآت القانونية لتأسيس الشركة وفقا لاحكام قانون الاستثمار ويشير رئيس القابضة للسياحة إلي أنه استجابة لأهداف الكيان الاقتصادي في تحقيق التنمية الاقتصادية للمتاحف والمواقع الآثرية وما يفرضه ذلك من احتكار الكيان الاقتصادي المزمع انشاؤه لاستغلال أصول المتاحف والمواقع الاثرية مما يتعارض مع قانون 89 للمناقصات والمزايدات فإنه من المعروف أنه سيتم تحديد العلاقة ما بين المجلس الأعلي للآثار والشركة المزمع انشاؤها فيما يخص الخدمات التي ستقوم بها الشركة في نطاق المتاحف والمواقع الآثرية وذلك من خلال تشكيل لجنة مالية وقانونية لتحديد الأماكن التي سيمنحها المجلس للشركة والقيمة التقديرية التي سيأخذها المجلس في مقابل ما سيمنحه من أماكن والآن من يسارع باستصدار قرار إنشاء هذه الشركة