هل سيهدم المخلوع المعبد فوق الجميع؟

لكن جناحاً آخر من المراقبين رأي أن تحويل مبارك للجنايات يعد خطوة متأخرة.
يقول المفكر والمحلل السياسي عبدالغفار شكر أن قرار النائب العام بتحويل مبارك إلي محكمة الجنايات هو مقدم دفعه المجلس الأعلي للقوات المسلحة لمليونية الجمعة القادمة.
وأكد أن أي سلطة لا تتحرك إلا إذا كان هناك ضغوط شعبية وأن المجلس العسكري استجاب لهذه الضغوط، واستبعد أن يتم الحكم علي الرئيس السابق بناء علي الضغوط الشعبية ولكن سوف تكون المحاكمة بنص القانون فإذا قضت بإعدامه فسوف يعدم ولكن بعيداً عن الضغوط الشعبية.
من جانبه قال أبوالعز الحريري - النائب السابق لرئيس حزب التجمع - إن عملية تحويل مبارك إلي محكمة الجنايات لا يستطيع أن يجزم أحد أنها كانت بناء علي ضغوط شعبية، وأرجع سرعة تحويل الرئيس المخلوع إلي الجنايات بعد وقوع أحداث إمبابة والتي تورط فيها فلول الحزب الوطني بغرض محاولة إحداث وقيعة بين الجيش والشعب ولكنها باءت بالفشل بالاضافة إلي أنه تصريحاته التي قال فيها إن سوف يتكلم أي أنه يمتلك مستندات تدين آخرين من الكبار في الدولة عجلت هي الأخري بمحاكمته.
في المقابل قال الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية إن عملية التحقيق التي كانت تتم مع الرئيس السابق كان فيها نوع من التواطؤ ولكن بعد خطابه الشهير لقناة العربية كانت هناك استجابة لمطالب الجماهير.
وطالب بعدم وجود أي نوع من الضغوط الشعبية لضمان سلامة الاجراءات والخروج بحكم قانوني لا يعرض مصر لكارثة وهي عدم القدرة علي استعادة الأموال من الخارج، كما طالب شباب التحرير بفض المظاهرة في نفس اليوم وأن لا يليها أي اعتصامات حتي لا نخل بما أنجزته الثورة حتي الآن مؤكداً أن عملية قتل المتظاهرين كفيلة بأن تصل بمبارك إلي حبل المشنقة!.
د. مجدي أحمد حسين المرشح المحتمل للرئاسة أكد أن الضغط الشعبي والتهديد الدائم بالثورات المليونية هو العامل الأساسي وراء تحقيق مطالب الشعب بداية من اسقاط حكومة شفيق وحل الحزب الوطني وجهاز أمن الدولة ومحاكمة المسئولين السابقين وغيرها من المطالب خاصة أن قرار النائب العام بإحالة الرئيس المخلوع ونجليه إلي الجنايات أتي مع اقتراب جمعة الغضب الثانية والتي أعلن عنها شباب الثورة والعودة إلي الميدان مرة أخري.
وقال نؤيد استمرار مظاهرات يوم الجمعة حتي تستقر الأوضاع وتحقق مطالب الثورة وأن قرار تحويل مبارك للجنايات دليل قاطع علي أهمية يوم الجمعة.
أما د. ثروت بدوي - الفقيه الدستوري - فأكد أن ذلك القرار له صلة قوية بالإعلان عن العودة إلي ميدان التحرير، فكلما يعلن عن العودة إلي الميدان يتخذ المجلس العسكري عدة اجراءات لتهدئة الأوضاع وروح الثوار التي لا تهدأ حتي تحقق مطالبها كاملة .
وأضاف: لا أملك إلا أن أرحب بقرار النائب العام راجياً أن تستمر النيابة العامة في اجراء التحقيقات مع مبارك وعائلته وجميع المشاركين في نظامه الفاسد سواء من وزرائه أو أفراد حزبه الفاسد أو أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين لعبوا دوراً كبيراً في إفساد البلاد اقتصادياً واجتماعياً وحضارياً والذين يجب محاكمتهم جميعاً وعدم التباطؤ أو التخاذل في هذه المحاكمات تحت دعوي الحالة الصحية لأي منهم وخاصة بعد فوات 4 أشهر كاملة علي قيام الثورة دون صدور أحكام رادعة مما أثار الشكوك لدي المواطنين في مدي جدية تلك المحاكمات.
من جانبه أشار الدكتور د. يحيي القزاز الناشط السياسي إلي أنه متحفظ علي ما يجري من حيث طريقة التعامل مع مبارك لأن كل الاجراءات المتخذة عبارة عن رد فعل نتيجة للفعل الذي ينتوي أن يفعله الثوار عندما أعلنوا نزولهم إلي الميدان مرة أخري، ومع افتراض أن الشعب وضع ثقته في المجلس العسكري الذي يدير .
وقال إن هذا يعني أن طريقة التحقيق مع مبارك غير مريحة وكان ينبغي أن يتم التحقيق مع الرئيس السابق فور خلعه بعد التحفظ عليه واعادته من شرم الشيخ إلي القاهرة.
حالة من الترقب انتابت مصر بأكملها عقب قرار النائب العام بتحويل القضايا التي تطارد الرئيس المخلوع ونجليه وحسين سالم إلي محكمة الجنايات.. وربط بعض المراقبين هذا القرار بمحاولة احتواء غضب الشعب خاصة أن القرار صدر قبل موعد مليونية يوم الجمعة.
فيما استبعد البعض الآخر أن يكون القرار له علاقة بالضغط الشعبي.. لكن المثير هو ربط البعض بين صدور القرار وتهديد مبارك في تصريحات صحفية منسوبة إليه قائلاً: «أنا هتكلم» الأمر الذي فسره بعض المراقبين بقلب المائدة علي رأس المخلوع قبل أن يكشف ما لديه من مستندات تدين بعض الشخصيات النافذة بجهات سيادية بحسب ما نقل عنه في الوقت الذي توقع فيه آخرون إصدار حكم الإعدام عليه بتهمة قتل الثوار.