القبضة الالكترونية تعيد صدام الشرطة والنشطاء .. أمنيون : تحافظ على المواطن .. حقوقيون : " ضربوا الأعور على عينه "

"الحق امسح الكومنتات ، احنا متراقبين" ، هاشتاجات دشنها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " ، " تويتر " ، تداولوا خلالها توصيات، ردوا بها على التحقيق الذى انفردت به الزميلة " الوطن " عن القبضة الالكترونية التى تعتزم وزارة الداخلية تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة ، عبر مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، باستخدام خاصية تتيح للوزارة مشاهدة مايمكن نشره على تلك المواقع على شكل " تايم لاين " ، الأمر الذي استقبله النشطاء بسخرية ممزوجة بالقلق من عودة قبضة مبارك البوليسية ، واليأس من جهود اصلاحها ، معتبرينه انتهاكًا صارخاً لحق حرية الرأي والتعبير المكفول في الدستور والاعلان العالمي لحقوق الانسان .
" ضربوا الأعور على عينه " ، هكذا عقبت الاعلامية والناشطة "بثينة كامل" علي قرار القبضة الا ليكترونية، مشيرة إلى أن مراقبة مواقع التواصل لم تستحدث في مصر فإذا كانت امريكا تعتمد هذا الأسلوب للتعامل مع حرية الرأي والتعبير مع مواطنيها فماذا عن مصر؟!
وأضافت " كامل " في تصريح خاص لموقع " صوت الأمة : " كلنا سندفع ثمن التطرف والتشدد والقهر، وكلما فرضوا قيود ومحظورات سيظهر مخترقون لها "، معربة عن قلقها من تسريبات الرسائل الخاصة لبعض الاعلاميين والشخصيات العامة ، متهمة الاعلام بالفساد والانحطاط ، مشيرة الى أن القرار مجرد اعلان عن المراقبة التي تمارس منذ وقت طويل، فأثناء عملها في الإذاعة المصرية تلقت رسالة من إحدى الجهات الاستخباراتية تهددها بوقف تداول ملف معين ، مستشهدة بذلك على استخدام المراقبة من فترة طويلة كأسلوب تعامل مع المواطنين.
ومن جانبه يقول "محمد الطاهر" مسئول برنامج الحريات الرقمية بمؤسسة " حرية الفكر والتعبير" : " إن المراقبة كانت وستزال من خلال أجهزة مستوردة من الخارج " ، مدللاً على ذلك بشهادة بعض النشطاء عن وجود تلك الأجهزة داخل مقر أمن الدولة في واقعة اقتحامه ، لكن هذا لا يعني قبولنا القرار ، لأنها في النهاية مراقبة، بل إنها اخطر من مراقبة المخبرين أو امن الدولة مع تلك الجهزة الحديثة لأن هذا يعني إنها ستقدم نتائج دقيقة لقدرتها العالية على التحليل.
أما " مجدي البسيوني " الخبير الأمني يقول : " كل منصف من شأنه تشجيع هذا القرا إذا تدبروه ووقفوا على فحواه ومقصده، لكن القرار أثار حفيظة البعض ممن يتحدثون عن حرية الرأي والتعبير"، لافتًا إلى أن التفجيرات من شأنها ان تكون من أبشع الجرائم الارهابية لأنها سهلة الصنع من خلال الانترنت، مدللا على ذلك بضبط طلبة جامعيين ومسجلين جنائي وموظفين في مثل هذه الجرائم ، مشيراً الى أن هذه القنابل والعبوات سهلة الدس خاصة مع الازدحام المعهود في مصر، وسهولة تفجيرها عن بعد، موضحاً أن المجرم يصعب الوصول إليه إذا لم يعثر عليه متلبسا أو انفجرت فيه، مؤكدًا ان الهدف الرئيس من القرار هو حماية المواطن.
وتابع " بسيوني " قائلاً : " انه سيتم تتبع الحساب الذي يرتاب فيه من قبل رجال المن، وذلك من خلال اتخاذا اجراءات مقننة بناءا على إذن من النيابة بمراقبة او مداهمة ذلك الشخص، معلنا أنه بذلك الإجراء تسقط تهمة مخالفة القانون أو الدستور " ، مشيراً الى أن القرار تطوير في الأداء الأمني ، لما تواجهه البلاد من اخطر انواع الارهاب وهو الارهاب الالكتروني _ حسب قوله_ لما له من قدرة على التواصل السريع.