اتهام نائب سابق وابن شقيقه بالاستيلاء علي أرض ب60 مليون جنيه

علي طريق مصر -إسكندرية الصحراوي

· عضو مجلس الشعب السابق ذكي طلب قدمه ابن شقيقه للحصول علي أكثر من 13 فدان علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي فأشر أباظه «يتم إتخاذ اللازم »
في واحدة من حلقات مسلسل نهب المال العام في عهد النظام البائد حصلت «صوت الأمة» علي مستندات باستيلاء عضو مجلس شعب سابق وابن شقيقه علي أرض قيمتها 60 مليون جنيه بطريق مصر- اسكندرية الصحراوي. ففي مذكرة مقدمة من الرئيس التنفيذي الاسبق لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ايمن المعداوي إلي وزير الزراعة السابق أمين أباظة جاء فيها:انه في 15 مايو 2006 تقدم اسامة حسين المسارع بالتماس مزكي من عمه يحيي المسارع إلي وزير الزراعة بشأن تقنين وضع يده علي مساحة 13 فدانا و8 قراريط و3 أسهم بقرية جابر بن حيان امتداد البستان علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي وأشر وزير الزراعة علي الالتماس «المهندس محمود عبدالبر» تتم المعاينة واتخاذ اللازم لانهاء الموضوع وأفاد الواقع ان مضمون هذه التأشيرة تشير إلي مدي متانة الصلة بين الوزير ويحيي المسارع عضو مجلس الشعب مزكي الطلب وبتاريخ 18 يوليو 2006 تمت مخاطبة رئيس قطاع استصلاح الاراضي في هذا الوقت الدكتور محمد جمعة لمعرفة ما اذا كانت هذه المساحة ضمن كردون مباني قرية جابر بن حيان وأكد جمعة في رده بانه لا يوجد وضع يد علي هذه المساحة وان مراقبة الانطلاق المسئولة عن المنطقة ترغب في تركيب موتور ري لها وشبكة ارضية وتسليمها لاحد المستحقين حفاظاً عليها من التعدي وفي 31 مايو 2007 اكد جمعة في خطابه للوزير الذي اشر «اوافق طبقا للقواعد» وفي 13 يونيو ورد إلي هيئة التعمير والتنمية الزراعية خطاب من مدير عام منطقة تعمير غرب الدلتا برقم 424 والذي تضمن ان المساحة المذكورة ضمن كردون قرية جابر بن حيان والتي تخدم زمام المغتربين والعاملين مقابل ترك الخدمة ولا تخدم مساحات خريجين وليست ضمن الرقعة الزراعية وانه فؤجت المنطقة بتواجد احد الاشخاص ويدعي اسامة حسين المسارع علي المساحة المذكورة وعند سؤاله عن سبب تواجده علي تلك المساحة افاد بانه تسلم المساحة من مراقبة الانطلاق وفي 19 يونيو 2007 خاطب اللواء محمود عبدالبر محمد جمعة رئيس قطاع استصلاح الاراضي طالبا ايقاف اي اجراءات تم اتخاذها علي هذه المساحة وفي 9 أكتوبر 2007 تم ارسال نفس المضمون إلي محمد جمعة من قبل اللواء محمود عبدالبر وفي أول ديسمبر 2007 صدر القرار الوزاري رقم 1559 لسنة بازالة وضع اليد علي هذه المساحة بالقوة الجبرية ولم يكتف المسارع بهذا القدر من المحاولات فتقدم بالتماس إلي وزير الزراعة والذي عرض علي الشئون القانونية بهيئة التعمير والتنمية الزراعية حيث انتهي رأيها إلي الموافقة علي عرض هذه المساحة علي مجلس ادارة الهيئة للتصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني حيث انها ارض مباني وليست زراعية وفي 14 سبتمبر 2008 صدر قرار مجلس ادارة الهيئة بالتصرف بالبيع في مساحة 13 فدانا و8 قراريط و3 أسهم بمدخل قرية جابر بن حيان بالمتر المربع وجاري تقديرها من قبل اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة. وفي اصرار غريب عاد المسارع بتقديم التماس لوزير الزراعة الاسبق امين اباظة لتقنين وضع يده علي المساحة المذكورة واشر الوزير علي هذا الالتماس بتأشيرة شديدة اللهجة تؤكد مدي تدخل اباظة لاعطاء هذه المساحة للمسارع حيث كان نص التأشيرة «المهندس عبدالبر- لعرض هذا القرار شخصياً» يذكر أن سعر المتر في هذه