نواب الوطني يسرقون أراضي الدولة

في زمن التكالب علي نهب المال العام وحقوق المواطنين استبدل نواب الشعب مهمتهم في الدفاع عن أبناء دوائرهم من المطحونين بجمع الثروات استنادا إلي الحصانة البرلمانية وعلاقتهم بالحكومة، خاصة إذا كان هؤلاء النواب من أتباع حزب الأغلبية.
وبدلا من مساعدتهم الشباب مثلا في الحصول علي وظيفة أو بناء كوبري أو شق ترعة ورصف طريق راحوا يطلبون - مباشرة أو بالتزكية - تقنين أراض في الدولة تم اغتصابها بالقوة.
يؤكد هذا الكلام بعض الوقائع التي ترصدها «صوت الأمة» بالمستندات.
الواقعة الأولي بطلها يحيي عبدالله المسارع عضو مجلس الشعب عن محافظة البحيرة الذي تقدم في 13 يناير الماضي بطلب إلي وزير الزراعة لتقنين وضع ابن عمه أسامة حسانين المسارع يديه علي 13 فداناً و8 قراريط في قرية جابر بن حيان امتداد منطقة البستان علي طريق مصر إسكندرية، وأشر وزير الزراعة إلي محمود عبدالبر رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالمعاينة والتقنين والافادة، وجاء مفاد رد الأخير بأن مجلس إدارة الهيئة، وقرر التصرف في هذه الأرض بالبيع في مزاد علني باعتبارها أرض مباني ليفشل النائب في إضافة ملايين الجنيهات إلي ابن عمه حيث تبلغ قيمة الأرض المذكورة 30 مليون جنيه.
الواقعة الثانية تخص عبدالرحيم إسماعيل الغول رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب والذي خصص وزير الزراعة أرضاً لأولاده في النوبارية منها 5 أفدنة لابنه إسماعيل (القطعة 138 / 2) و5 أفدنة لابنته غادة الغول (القطعة رقم 3 / 8 / 23) و5 أفدنة لابنته انهار ( القطعة 138 / 2) و5 لابنته شيماء (القطعة 817 / 23) و5 لابنته رحاب (القطعة 8 / 23 / 23).
الواقعة الثالثة كان بطلها كرم حسن محمد حسن الحفيان وشهرته كرم الحفيان عضو مجلس الشعب «وطني» عن إحدي دوائر المنيا، الذي تقدم بطلب لوزير الزراعة لتقنين وضع يد أولاده القصر (حسن وعبدالله) علي مساحة 100 فدان ضمن 51 ألف فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بزمام صفط القرين بمحافظة المنيا، وهو الطلب الذي تم رفضه لأن الأبناء «قصر» والطلب مقدم من عضو مجلس شعب.
وكانت الواقعة الرابعة من نصيب وائل محمود عبدالقادر فودة عضو مجلس محلي محافظة الشرقية وأمين الحزب في المحافظة الذي تقدم في 14 أبريل الماضي بطلب إلي وزير الزراعة لتقنين وضع يده علي 500 فدان علي مصرف الشهداء بالقنطرة شرق.
وقائع أخري خاصة بتزكية نواب الحزب الوطني لطلبات بتخصيص مساحات أراضي هائلة لشركات، أولها كانت من محمد فكري زلط عضو مجلس الشعب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية ضمن طلب مقدم إلي السيد محمد رئيس مجلس إدارة شركة الأصدقاء لاستصلاح الأراضي من أجل تخصيص 4 آلاف فدان للشركة بمشروع الأمل في شرق البحيرات بالإسماعيلية حيث كان رئيس مجلس الإدارة تقدم بطلب في 15 أبريل 2009 أشر عليه أمين أباظة لمعاينة طالما تم وضع اليد قبل عام 2006، وحصل النائب علي هذه التأشيرة من الوزير لصالح الشركة وتم إرسال الطلب إلي عبدالبر الذي أفاد بأن الأرض المذكورة سوف يتم عرضها للبيع بالمزاد العلني وسبق أن نفذت الهيئة أعمال البنية الأساسية والداخلية لها وعلي مقدم الطلب الدخول في المزاد للشراء.
التزكية الثانية كانت من هيام عامر عضو مجلس الشعب عن دائرة بلقاس بالدقهلية ضمن طلب ل «محمد غازي عبدالحميد» رئيس شركة مصر الفرعونية للتصدير والاستيراد واستصلاح الأراضي، وحصلت فيه علي تأشيرة الوزير ومفادها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقنين علي مساحة 7142 فداناً بوادي النطرون.
والتزكية الثالثة كانت لذات النائبة ولصالح العارف جمال الرفاعي رئيس مجلس إدارة شركة النيل لاستصلاح الأراضي لتقنين وضع يد الشركة السابقة علي مساحة 1000 فدان بمدينة السادات وتم رفض الطلب.