أشادت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بقرار رئيس الجمهورية إلغاء القرارات الصادرة من الرئيس المعزول بالعفو خلال المدة من يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013 . وأكدت أن جميع المفرج عنهم من هذه الجماعات الإرهابية قد روعوا الشعب المصري من يرتكبون المجازر البشعة ضد المواطنين وضد رجال الجيش والشرطة بعد ان اصبحت سيناء مأوى اجرامى لهم وقد افرج المقدم ضده البلاغ عنهم ليعتبرهم ظهيرا اجراميا له فى مواجهة الشعب المصرى ولتهديد امنه واستقراره وامنه القومى. وأضافت الجبهة فى بيان لها اليوم، السبت، "ان القرارات التى اصدرها محمد محمد مرسى العياط رئيس الجمهوية الاسبق جاءت مخالفة للدستور والقانون واصدارها لصالح فصيل معين وهى جماعة الاخوان المسلمين التى ينتمى اليها متعديا على حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات ارهابية اودت بحياة الابرياء من مواطنى هذا البلد لذلك فان تلك القرارات جاءت لتقويض الدولة المصرية بغرض ان يكون لهولاء القتلة والارهابيين ميليشيات مسلحة تعمل لحسابه وحساب جماعته وقد تاكد هذا بالعمليات الارهابية المروعة التى جرت بعد احداث ثورة 30 يونيو وتصريحات بعض اعضاء مكتب الارشاد بان العمليات الارهابية التى تحدث فى سيناء ستتوقف حال عودتة لمنصبه وهو ما يؤكد ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة الخيانة العظمى فى حق هذا الوطن لتكوينه مليشيات مسلحة تابعة له ولجماعته هدفها ارتكاب اعمال عنف".