مصلحة أمن الموانيء بوزارة الداخلية تفرض رسوماً مخالفة للقانون وتوزع الحصيلة علي كبار رجال الوزارة

· السيارة المتجهة الي دمياط يفرضون عليها 160 جنيهاً رسوماً و240 جنيهاً نظير حراستها
سنوات طويلة امتد خلالها الفساد داخل وزارة الداخلية ليس فقط في عهد الوزير السابق حبيب العادلي الذي تتم حالياً محاكمته علي ما ارتكبه من جرائم وإنما ايضاً تلك الواقعة التي كشف عنها اللواء بالمعاش محمد عصام عبدالمنعم في مذكرته لوزير الداخلية اللواء محمود وجدي عن التلاعب ومخالفة القوانين داخل مصلحة أمن الموانيء والتي كان جزاء كشفها هو توقيع العديد من الجزاءات عليه ومعاقبته بالاحالة للمعاش مما أدي لاصابته بجلطات وأزمات قلبية فالواقعة التي تم اخطار وزير الداخلية حسن الألفي ومن بعده حبيب العادلي بها خاصة بتحصيل أموال بالمنطقة الحرة بمدينة نصر والتي تحرسها الوزارة وأنشئت في الثمانينات وذلك رغم صدور قرار بالغاء الرسوم المفروضة من جانب الجهات الادارية علي منتجات التصدير مثل رسوم الأمن والمخاطر علي الحاويات والكشف علي المفرقعات ورسوم الحراسة علي شاحنات الصادرات في الموانئ ورغم ذلك تم تحصيل تلك الأموال حيث يقوم قسم الشرطة التابع لمصلحة أمن الموانيء بوزارة الداخلية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر التابعة لهيئة الاستثمار بتحصيل رسوم نقدية مقابل القيام بخدمات أمنية بأجر نظير تعيين افراد حراسة من امناء شرطة ومساعدين وضباط صف وجنود شرطة دون الضباط خلال أوقات عملهم الرسمي مع صرف بدل سفر لهم لفترة هذه الخدمات مقابل حراسة مشمول رسائل الشاحنات المحملة بالبضائع الحرة غير مسددة الجمارك والتي تضمنها هيئة الاستثمار والمتجهة من مقر الشركات المصنعة بالمنطقة الحرة وبدون موافقة هذه الشركات لتوصيلها إلي موانيء التصدير بايصالات بمبالغ نقدية محددة مسبقاً قبل اتمام الخدمة طبقاً لبعد المسافة عن المنطقة الحرة وعدد السيارات المحملة بالبضائع ويتم تحصيل 160 جنيهاً نظير حراسة السيارة الأولي والمتجهة لأحد موانيء السويس أو الاسكندرية أو دمياط ويضاف اليها 80 جنيهاً لكل سيارة أكثر من ذلك بغض النظر عن درجة فرد الحراسة أو مدتها الزمنية الفعلية بينما يتم تحصيل 240 جنيهاً نظير حراسة السيارة الأولي والمتجهة إلي مواني نويبع أو السلوم بالاضافة إلي 120 جنيهاً لكل سيارة أكثر من ذلك وايضاً بغض النظر عن درجة فرد الحراسة أو مدتها الزمنية الفعلية ويتم توزيع الجزء الاكبر من حصيلة هذه المبالغ من القسم ومن باقي المناطق الجمركية الاخري والتي تخضع لمصلحة أمن الموانيء في صورة حوافز ومكافآت لكبار الضباط ومساعدي وزير الداخلية بينما يصرف للافراد الذين أدوا الخدمات بالفعل مبالغ نقدية ضئيلة جداً ليصدر في بداية التسعينات قرار رئيس الجمهورية بعدم تحصيل اي مبالغ نقدية لحراسة السيارات داخل الميناء وتوريد ما سبق تحصيله إلي خزينة الدولة لحصول من يقومون بأداء هذه الخدمة علي مرتبات ليتم اقرار ذلك أيضاً من مجلس الوزراء إلا أن وزارة الداخلية في عهد كل من الوزير الالفي والعادلي لم توقف تنفيذ تلك القرارات والتي تجلب الملايين لوزارة الداخلية بدون وجه حق رغم اضرار ذلك بالاستثمار وعندما حاول اللواء محمد عصام كشف تلك الحقائق تمت الاطاحة به والتخلص منه باحالته للمعاش ومجازاته والامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالحه باسقاط تلك الجزاءات ومعاملته كمثل باقي الضباط بنفس الرتبة.