علي غرار تبعات الثورة.. السينمائيون يطالبون برحيل نقيبهم وتشكيل لجنة لتسيير الأعمال

· معتصمون في النقابة: مسعد فودة قدم 4 بلاغات للجيش اتهمنا فيها بسرقة وإتلاف النقابة ولذلك لن نرحل إلا بسقوطه
رغم صدور قرار المحكمة الدستورية العليا يوم 2 يناير الماضي بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية لم ينفذ هذا القرار علي ارض الواقع لكن عندما جاءت ثورة 25 يناير حاول عدد من اتباع النقابات المهنية تفعيله وخاصة أعضاء النقابات الذين يرون ان نقباءهم جزء من النظام البائد ويجب الاطاحة بهم كاجراء تطهيري..
ونجح اعضاء عدد من هذه النقابات في اقالة نقيبهم مثل ما حدث في نقابة المهن التمثيلية ونقابة التشكيليين ونقابة الموسيقيين لكن الامر مختلف في نقابة المهن السينمائية التي ما زال اعضاؤها يواصلون الكفاح للتخلص من نقيبهم مسعد فودة وفي ذلك دخلوا في اعتصام مفتوح منذ 12فبراير للاطاحة به علي ضوء بطلان القانون 100 وتصريحات فودة التي ايد فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدانته ثورة الشباب التي اشترك فيها عدد كبير من السينمائيين فضلا عن دعوته الي تنظيم مسيرة مؤيده لمبارك.. ورغم اعلان نقيب السينمائيين - بعد تنحي مبارك - من خلال بيان تحيته وتقديره للثورة وتأييده الكامل لها لم يتغير موقف غالبية اعضاء النقابة في شيء وظلوا مصرين علي ضرورة عزله خاصة بعد تعديه ومجموعة من مؤيديه عليهم وتقديمه بلاغات ضد المعتصمين يتهمهم فيها بانهم من مثيري الشغب وسرقوا اموالا واوراقا من النقابة.. وهنا اصدر المعتصمون بيانا طالبوا فيه بحل مجلس النقابة اعتراضا منهم علي شرعيته مع تشكيل لجنة لتسيير العمل النقابي لحين اجراء انتخابات نزيهة تمثل ارادتهم.. عن تلك التداعيات قال مسعد فودة في تصريح ل«صوت الامة»: المعتصمون الذين لم يتجاوز عددهم الخمسين يعطلون سير العمل في النقابة وانا بصدد اتخاد اجراءات قانونية حاسمة تجاههم إذا لم يتم فض الاعتصام في أقرب وقت مشيرا الي ان البيانين الخامس والسادس الصادران من القوات المسلحة نصا علي انهاء الاعتصامات ومتابعة سير العمل وهذا امر لا يمكن تجاوزه.. واضاف: اذا كان عندهم مطالب فلادعي للاعتصامات حيث توجد جمعية عمومية يمكن عقدها في اي وقت لمناقشة كافة مطالبهم اما فيما يتعلق بقرارالحاكم العسكري بتعليق الدستور وهو ما اخذوه حجة لحل مجلس النقابة وبطلان القانون 100 فاقول لهم ان القرار صدر من ثلاثة اشهر فلماذا لم يطالبوا بتفعيله الا الآن؟ متابعا: لو كان الحاكم العسكري يريد حل جميع النقابات لأصدر بيانا بهذا اما تعطيلهم لسير العمل وإضرارهم بالمصالح العامة لجموع اعضاء النقابة فهذا امر غير مقبول ورغم هذا فأنا مازلت اباشر مهام عملي بصورة طبيعية واصدرت قرار بتعيين تامر عبد المنعم كمتحدث اعلامي للنقابة كما اصدرت قرارا بعلاج المخرج سعيد مرزوق واتابع حالته الصحية بنفسي.. من جانبهم واجه السينمائيون المعتصمون تلك التصريحات باستنكار تام وكان علي رأسهم المخرج علي بدرخان الذي قال: هذا النقيب وجوده غير شرعي لان المحكمة الدستورية قرارها ملزم و نهائي ويكفي تعدي فودة ومجموعة من البلطجية علينا بزعم انهم من مؤيديه في النقابة في حين انهم غير اعضاء فيها من الاساس.. واضاف بدرخان ان فودة مدعوم من ممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات الفنية الذي يتمسك بمسعد لانه الوحيد الباقي بعد اقالة اشرف زكي ومصطفي حسين ومنير الوسيمي وانه - اي الليثي - يري في دفاعه عن فودة دفاعا عن نفسه لان منصبه هو الاخر باطل طبقا لقرار المحكمة الدستورية وبخصوص اعتصامنا - يقول بدرخان - فلن نفضه لان وجودنا ضروري للتحفظ علي المستندات والاموال الخاصة بالنقابة ضمانا لعدم اتهامنا بالسرقة فيما بعد اما بخصوص دعوته لانعقاد جمعية عمومية لمناقشة مطالب المعتصمين فهذا امر غريب اذ كيف تنعقد جمعية والدستور والقوانين معلقا، مؤكدا ان هناك اجماعا علي اقالة مجلس النقابة المكون من 12 عضوا لأن استمراره غير قانوني.
واضافت الفنانة نهي العمروسي التي تواجدت بالنقابة منذ اليوم الاول للاعتصامات ان مسعد فودة كاذب في كل مايقوله بدليل انه قال ان القرار ببطلان القانون100 صادر منذ ثلاثة اشهر صادر يوم 2 يناير الماضي لكن هذا غير غريب علي نقيب حصل علي منصبه بالتزوير حيث كان الاحق به علي بدرخان الذي حصل علي غالبية الاصوات متهمة النظام السابق ورجاله بتغيير النتيجة لتصبح لصالح مسعد. وتابعت: نحن كأعضاء للنقابة اقمنا عددا من القضايا مازالت تنظر في المحاكم لكن بعد الاحداث الاخيرة اصبح وجود فودة باطلا وتقدمنا ببلاغ الي النائب العام بكافة المخالفات المادية والادارية التي ارتكبها مجلس النقابة برئاستة في الفترة السابقة كما اصدرنا بيان بهذا الشأن وشكلنا لجنة مكونة من تسعة اعضاء لتسيير اعمال النقابة لحين عقد جمعية عمومية تمكنا من اجراء انتخابات نزيهة لاختيار مجلس ونقيب يمثلنا بصورة حقيقية.. ومن جانبه أوضح المخرج التلفزيوني حامد سعيد ان النقيب - المخلوع - مسعد فودة اشاع للعاملين بالتلفزيون اننا معتصمون بهدف اخراجه واتباعه من عضوية النقابة وهو الشيء العاري من الصحة وهي ليست سوي شائعات الهدف منها الفتنة بين اعضاء النقابة الواحدة كما اشاع اننا نمنع الموظفين في النقابة من مباشرة اعمالهم بما يؤدي الي الاضرار بمصالح الاعضاء وهو ايضا كذب وافتراء بل هو من منعهم من الحضور باعطائهم اجازة مدفوعة الاجر وهذا ادي الي توقف سير العمل والاضرار بمصالح العديد من اعضاء الجمعية العمومية من طالبي سداد الاشتراكات والراغبين من كبار السن في الحصول علي معاشاتهم.. وقال سعيد إن فودة قدم 4بلاغات الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة اتهمنا فيها باقتحام مقر النقابة واتلاف مقرها والسرقة وحضرت لجنة من الشرطة العسكرية للمعاينة بالفعل وتأكدت من سلمية الاعتصام وكذب الادعاءات وهذا جعلنا مصرين علي الاعتصام اكثر لان هذه البلاغات الكاذبة تمثل انذارا لما قد يقدم عليه من سرقة واتلاف وهذا إذا ما تركنا له المقر كما سنجمع توقيعات من اعضاء الجمعية العمومية لابطال مجلس النقابة وخلع النقيب وتشكيل لجنة لتسيير الاعمال.