7منظمات حقوقية تطالب الداخلية بالإفصاح عن مكان صحفي "الجزيرة "وتندد بحجزه دون محاكمة

أعربت 7 منظمات حقوقة عن قلقها لاختفاء الصحفي عبد الله الشامي مراسل قناة الجزيرة.
وطالبت وزارة الداخلية بالإفصاح الفوري عن مكان حبسه، و ذلك بعد أن عجز ذووه ومحاميه عن معرفة مكانه.
كما طالبت بتوفيرالرعاية الطبية له، ونقله بشكل عاجل إلى المستشفى؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية بشدة، نتيجة إضرابه عن الطعام لأكثر من 114 يومًا اعتراضًا على حبسه احتياطيًا منذ 14 أغسطس 2013، دون عرضه للمحاكمة.
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد الله الشامي في 14 أغسطس 2013، أثناء ممارسة عمله في التغطية الإعلامية لفض اعتصام ميدان "رابعة العدوية"، مع ما يقرب من 700 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ووُجهت إليه وإلى المتهمين الآخرين في القضية رقم 15899 إداري أول مدينة نصر تهم "القتل والشروع في قتل والانضمام لعصابة مسلحة وحيازة السلاح والتعدي على قوات الأمن"
وقد تعرض عبد الله الشامي أثناء عملية القبض عليه لاعتداءات جسدية على يد قوات الأمن، فضلًا عن مصادرة المعدات التي كانت مع الطاقم المرافق له، والجدير بالذكر أنه في اليوم نفسه كان قد قتل ثلاثة مراسلين، على الأقل، نتيجة إصابتهم بطلقات نارية.
تم احتجاز عبد الله الشامي بسجن أبو زعبل إلا أنه نُقل إلى سجن طرة في 16 ديسمبر 2013، وفي 12 مايو 2014، تم نقله من محبسه إلى مكان لم يتم تحديده، ولم تستطع أسرته أو محاميه التوصل إليه. وقد أكد محاميه أنه لم يتسن له التأكد إذا ما كان الشامي قد تم نقله خارج سجن "طرة" أو لمكان حبس آخر داخله. كما أنه تقدم بطلب زيارة لعبد الله صباح أمس الثلاثاء للنيابة، وقيل له أنه لن يسمح لهم بالزيارة قبل مرور 48 ساعة.
الجدير بالذكر أن عبد الله الشامي كان قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 21 يناير 2014؛ اعتراضًا على طول فترة حبسه الاحتياطي دون إحالته إلى محاكمة، ورفض الاستئناف لإخلاء سبيله، فضلًا عن أوضاع حبسه السيئة.
و قد أكد أخوه، مصعب الشامي، أن فحوصات طبية قد أجراها عبد الله أظهرت أنه يعاني من فقر شديد في الدم وانخفاض ضغط الدم ونسب السكر فيه، بالإضافة إلي وجود خلل في وظائف الكلى.
إن المنظمات الموقعة تطالب السلطات المصرية بإعلان مكان عبد الله الشامي ونقله إلى مستشفى بشكل عاجل؛ وذلك عملًا بحق السجناء في الرعاية الصحية، بموجب قانون تنظيم السجون المصرية رقم 369 لعام 1956.
كما تطالب المنظمات بالإسراع في محاكمته؛ حفاظًا على أحد أركان المحاكمة العادلة، وهو عدم المغالاة في تأجيل نظر القضايا وهو الأمر الواقع في قضية عبد الله منذ بدايتها في أغسطس من العام المنصرم. وقد قامت عدد من المنظمات الموقعة بتوجيه شكوى للمقررين الخواص بالأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بخصوص حالة عبد الله الشامي.
كذا فإن المنظمات الموقعة تدين بشدة التعسف الممارس ضد عبد الله الشامي، وضد الصحفيين والمراسلين والمصورين المحبوسين في قضايا يواجهون فيها اتهامات غير حقيقية، بالرغم من تواجدهم لأداء عملهم والتغطية الإعلامية.
كما تدعو المنظمات الحكومة المصرية والمؤسسات المختصة بالإشراف على السجون، بالتوقف عن خرق التزاماتها بالتعهدات والمواثيق الدولية خاصة المبدأ (16) من "مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن" (1988) والذي يلزم السلطات المختصة بالافصاح عن أماكن حبس المحتجزين كلما نقلوا لمكان جديد و إخطار ذويهم و محاميهم.