المستشار محمد حامد الجمل: الجيش ليس له سلطة مطلقة وعلي الشعب أن يختار رئيسه القادم..وشفيق «عسكري» بزي مدني والمشير طنطاوي هو الأقوي

· البرادعي وموسي يحظيان بالقبول الشعبي
· ترشيح عسكري لرئاسه الجمهورية يلغي فكرة المدنية وأتوقع أن يطرح الجيش اسم المشير طنطاوي
أكدت القوات المسلحة في جميع البيانات التي طرحتها علي حماية تأسيس الدولة المدنية وهذا ما أكده المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الاسبق بأن الجيش أعلن مساندته للشرعية الثورية ومطالب الشعب، وأوضح أن جميع البيانات التي اصدرها المجلس تعلن التزامه بالديمقراطية والحفاظ علي حقوق الانسان باجراء التشريعات الدستورية والقانونية وأنه سيسلم السلطة بعد 6 أشهر إلي حكومة مدنية ملتزمة وهذا ما نرجوه من قيادات الجيش بأن يستمر تأييدها مطالب الشعب.
وقال الجمل: ان ثورة 23 يونيه 1952 قام بها الجيش وأعلن 6 مبادئ في بيانه الأول واستمر في تنفيذها وانضم إليه الشعب فيما بعد وأيدها، أما ثورة 25يناير فقام بها شعب وشباب أعلنوا مبادئهم وحددوها في اسقاط النظام الديكتاتوري واقامة دولة مدنية حرة ديمقراطية تسود فيها العدالة الاجتماعية وقد أعلن الجيش وقيادة الدولة الآن انضمامه للشعب وبالتالي تنفيذ مطالبه وأشار إلي أن أن مجلس القوات المسلحة هو الذي يقود الآن وكأنه مجلس لقيادة الثورة وذلك يرجع إلي أن من قاموا بالثورة ليسوا قيادة منتخبة وليس لهم قوة قانونية لحكم البلاد ولهذا أعلن الجيش قيادته للبلاد لمدة سته أشهر وقد تحقق المطلب الأول للثورة بازاحة الرئيس المخلوع وتغيير الأوضاع لبناء دولة ديمقراطية جديدة. وأضاف الجمل أن الجيش ليس سلطة مطلقة الادارة كما كان في النظام الناصري ولكنه أعلن التزامه بتحقيق مبادئ الثورة الأخيرة وأشار إلي أن ترشيح أحد من القوات المسلحة يلغي فكرة المدنية حتي وان كان المرشح لها الفريق أحمد شفيق بحكم أنه خرج من الحياة العسكرية منذ فترة طويلة وهو أقرب إلي المدنية من العسكرية ولكن الجيش عندما يطرح أسما لتولي رئاسه الدولة في الفترة القادمة فإنه من المتوقع أن يكون المشير طنطاوي حتي يكون علي ثقة تامة في ادارته للبلاد كما أنه علي رأس القوات المسلحة وشخصيته محبوبة من الشعب لما قام به من مساندة للشباب في الميدان ونزوله اليهم ولكن لا أحد يدري هل سيقبل الشعب باقصاء فكرة المدنية التي قامت عليها الثورة واستبدالها بدخول الجيش ليحكم الدولة وأضاف أن أهم شيء ولابد من التأكد منه أن الشعب سيختار من يمثله في الانتخابات الرئاسية القادمة وهو صاحب القرار الأول والأخير فيه ورغم وجود بعض الشخصيات التي رشحت نفسها لتولي الحكم ومنهم البرادعي وعمرو موسي وهي شخصيات تحظي بقبول شعبي لكن لا أحد يستطيع أن يحجر علي ارادة الشعب في اختيار رئيسهم القادم وعلي الشعب أن يقرر مصيره في اختيار رئيس الجمهورية القادم.