بعد أن أمروا المسيحيين بعدم المشاركة في الثورة .. نشطاء أقباط يشيدون بشباب 25 يناير ويطالبون عمر سليمان بوضعهم علي مائدة الحوار

كان موقفا مخيبا للآمال ذلك الذي اتخذه نشطاء اقباط ورموز في الكنيسة الارثوذكسية عندما اصدروا بيانا يطالبون فيه المسيحيين بعدم المشاركة في تظاهرات 25 يناير قبل ان تتأكد انها ثورة عظيمة .. وازداد الطين بلة حين اقاموا قداسا استثنائا في أول يوم لاندلاع الثورة المباركة حثوا خلاله الشباب علي الانصراف من مقرات الكنائس الي ديارهم مباشرة في محاولة غبية للنأي بانفسهم عن المشاركة في ثورة غير مضمونة العواقب .
موقف الكنيسة ونشطاء الاقباط اثار استياء كثيرين ومنهم اقباط بطبيعة الحال والذين خرج بعضهم علي سلطان الكنيسة التي تصر - بلا ادني منطق - في اقحام نفسها في الامور السياسية وكأنها دولة داخل الدولة.
الامر انقلب رأسا علي عقب بعد ان ايقن الرافضون في المشاركة - حتي وقت قريب - حيث اعلنوا المشاركة وكأنهم تذكروا الآن انهم شركاء في هذا الوطن ولهم مطالب يجب ان تتحقق وطالب كل من نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان وثروت بخيت من امانة الحزب الوطني وكمال زاخر الناشط والمفكر السياسي ومنسق التيار العلماني والدكتور ايهاب رمزي الناشط والمفكر واستاذ القانون وروماني جاد الرب منصور نائب رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان بلقاء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية.
وقال نجيب جبرئيل ل"صوت الامة " ان سبب طلبنا مقابلة عمر سليمان يرجع إلي أن الأقباط عانوا كغيرهم من مناخ شديد الظلم وفي اطار دعوة سليمان التي وجهها للحوار مع القوي الوطنية والسياسية قررنا أن يكون لنا دور .
وأوضح جبرائيل أن عمر سليمان طلب ان يجلس علي مائدة الحوار كافة القوي بما فيهم الاخوان المسلمون لارساء قاعدة هامة وهو أن الكل يجب ان يشارك في صنع القرار من أجل مستقبل افضل لمصرنا.
وتابع:نحن مصريون قبل ان نكون مسيحيين والمقابلة ستكون علي أرضية وطنية مصرية خالصة ليس لها أي بعد طائفي، وسوف نطرح رؤية النشطاء الاقباط من خلال قاعدة المشاركة الوطنية المصرية والتي سوف تنصب رؤيتنا بكاملها علي ضرورة تكريس فكرة الدولة المدنية بما يستلزم ذلك من احداث تعديلات دستورية .
وعن البلاغ الذي تقدم به محامون أقباط ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للنائب العام قال ممدوح رمزي المحامي: تقدمنا بالبلاغ بعد ما نشرته الصحف البريطانية بتورط حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في حادث كنيسة الاسكندرية واحال النائب العام البلاغ إلي نيابة أمن الدولة العليا وتم استدعائي يوم الثلاثاء في نيابة أمن الدولة العليا، حيث قلت إن بلاغي الغرض منه تبرئة 70 مليون مسلم لم يهاجموا الكنائس منذ 28 يناير رغم عدم وجود أمن.
وأوضح ان المخابرات البريطانية لديها المستندات الرسمية "الصوتية والورقية" الدالة علي إدانة العادلي ورجاله ونيابة أمن الدولة العليا ستطلبها رسميا من المخابرات البريطانية.
وأضاف نخلة أن دبلوماسيا بريطانيا كشف امام دوائر قصر الاليزيه الفرنسي ان العادلي شكل منذ ست سنوات جهازا خاصا يديره 22 ضابطا، وعدا من افراد الجماعات التي دخلت السجون وتجار المخدرات وفرق الشركات الامنية، مسجلون خطر وتم تقسيم هؤلاء الي مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسي.. كما تشير الادلة - والكلام لنخلة - الي ان رائد شرطة يدعي "فتحي .ع" مقرب من وزير الداخليه السابق احضر شخصا سجن 11 عاما يدعي "احمد .م" وكان دوره الاتصال بمجموعة من المتطرفين في مصر ، وبالفعل اتصل ب"محمد .ع"رئيس مجموعة "جند الله "، وأوهم الرائد المذكور الثاني بانه يملك معدات حصل عليها من غزة يمكن ان تفجر الكنيسة ل"تأديب الاقباط"، فأعجب قائد "جند الله" بالفكرة، وجند لها عنصرا اسمه "عبد الرحمن .ا"، قيل له انك ستضع السيارة وهي ستنفجر بمفردها لكن الرائد فجر السيارة عن بعد، بواسطة جهاز لاسلكي قبل ان ينزل " عبد الرحمن .ا" منها وكانت الجريمة التي هزت مصر ليلة رأس السنة الماضية.
توجه الرائد فورا إلي "أحمد .خ" وطلب منه استدعاء رئيس جماعة (جند الله)؛ الي شقة بشارع الشهيد عبد المنعم رياض بالاسكندرية حيث اعتقلهما ونقلهما الي القاهرة بواسطة سيارة اسعاف ووضعهما في مبني تابع للداخلية بالجيزة، حني اندلعت الانتفاضة وبعدها تمكنا من الهرب وتوجهنا الي السفارة البريطانية في القاهرة حفاظا علي سلامتنا.
وعن الاسباب التي دفعت العادلي للقيام بهذه الجريمة قال نخلة: حسب ما ذكر الدبلوماسي البريطاني فان القرار في تفجير الكنيسة جاء من قبل النظام المصري لعدة أسباب اهمها الضغط الذي يمارس عليه من قبل المصري والخارج العربي والإسلامي لمواصلته محاصرة غزة، لذا فان اتهام (جيش الإسلام) الغزاوي بالقيام بالعملية يشكل نوعا من دعوة المصريين لاتهام "المسلحين" في غزة بتخريب مصر لكسب نوع من الوحدة الوطنية حول النظام القائم، وايهام العالم الخارجي بأنه يحمي المسيحيين.
والسبب الثاني هواعطاء هدية للكيان الإسرائيلي، ليواصل حصاره علي غزة، والتحضير لعملية كبيرة عليها، وتأتي هذه الهدايا المصرية للكيان الإسرائيلي ليستمر قادة إسرائيل في دعم ترشيح جمال مبارك لرئاسة مصر في كل انحاء العالم.. أما السبب الثالث فكان نشر نوع من الغطاء علي النظام المصري داخل مصر يخوله الانتقال حينذاك من حمي تزوير الانتخابات الي اتهام الإسلاميين بالتطرف والاعتداء علي المسيحيين، لكي يحصل علي شرعية غربية بنتائج الانتخابات المزورة، وحقه في اعتقال خصومه وبالفعل بلغ عدد المعتقلين الإسلاميين بعد الحادث اكثر من أربعة آلاف.