.. ومستشار سابق ليوسف بطرس غالي: كنت أري الفساد يستشري أمامي في وزارة المالية ولم أستطع سوي قول «حسبي الله ونعم الوكيل».. والوزير كان ينفق أموال الشعب علي رموز الفساد

كشفت انتفاضة 25 يناير عن الأسباب الحقيقية التي وقفت وراء الانهيار الاقتصادي في عهد حكومة نظيف، وسرعان ما برزت الكوارث الاقتصادية والخطايا التي ارتكبتها وزارة بطرس غالي في حق المصريين من انهيار في البورصة المصرية وانخفاض في القيمة الشرائية للجنيه وكثير من مؤشرات الفقر والبطالة التي أنهكت المصريين وعلي رأسها الضرائب العقارية، والتصاعدية التي أثبتت عدم دستوريتها بالمرة.
«صوت الأمة» التقت علماء اقتصاد لمعرفة حجم الخسائر المادية والاقتصادية قبل وبعد يوم 25 يناير.
يقول الدكتور عبدالرحمن عليان مستشار وزارة المالية السابق: «لقد جاوز الظالمون المدي، فحق الجهاد وحق الفدي» حيث أثبت نظام مبارك فشله طيلة فترة الحكم السابقة والتي تخطت الثلاثين عاماً، تعرض خلالها الاقتصاد المصري للهبوط والانهيار.
وعندما قامت انتفاضة 25 يناير وما تبعها من تداعيات علي مدار الأسبوع انخفضت فيه قيمة الجنيه المصري وقوته الشرائية وبالتالي زادت خدمة الدين الخارجي ومن المعروف أن مصر عليها ديون خارجية تتخطي ال30 مليار دولار.
ومن المؤسف في نظام مبارك والذي يثبت بالدليل القاطع انهيار الاقتصاد المصري هو بلوغ نسبة القروض الخارجية نحو 180 مليار جنيه، ومن ثم تم تجميد الحياة الاقتصادية بشكل ملحوظ، فقد عارضت قانون الضريبة التصاعدية الذي وضعه الوزير السابق بطرس غالي لما فيه من ظلم بينَّ علي المواطن الفقير، كما عارضته في قانون الضريبة العقارية لعدم دستوريته وكنت وقتها قريباً جداً من الوزير بحكم عملي كمستشار اقتصادي لوزارة المالية ولكن كنت أري الفساد يستشري أمامي ولا استطيع سوي أن أقول: حسبي الله ونعم الوكيل.
وأضاف عبدالرحمن: لقد عجزت وزارة غالي عن النهوض بالمواطن المصري ودعمه سواء من خلال دعم السلع الغذائية أو زيادة الأجور أو دعم الدواء ولكن للأسف لم يحدث هذا بل كانت تصرف الأموال علي رموز الفساد الذين باتوا مألوفين للجميع.
وقال عبدالرحمن: لقد كانت مظاهرات 25 يناير بمثابة انتفاضة شعبية وضربة قاصمة للنظام المصري ولكن كان لها سلبيات لاشك أن السبب الرئيسي فيها نظام مبارك ووزارة غالي السابقة، فقد أغلقت البنوك وتوقفت آلات الصرف الآلي وبالتالي توقف الموظفون عن صرف مرتباتهم وتوقفت القروض لأن نظام مبارك أجبر الشعب علي أخذ القروض وهو أمر مثبت بالأدلة والبراهين.
وازدادت أعداد العاطلين لأن الحكومة لم تنشئ مشاريع لتوظيف الشباب كما ادعت، كما غابت العدالة في التوظيف وترك الأمر أمام المحسوبية والواسطة وليس الكفاءة.
ويقول د. فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو حزب التجمع ان الشارع المصري يغلي مثل البركان بحركة من الشباب الثائر الوطني ولا يمكن أن نفصل بين السياسة والاقتصاد في أي دولة لأن الاقتصاد مرتبط بالأحداث السياسية والتغيرات الاستراتيجية فما حدث في مصر من اعتصامات وتظاهرات سلمية إنما يؤكد لنا ما نقول والمناخ الاقتصادي متدهور في مصر بشكل عام سواء في عصر ما قبل مبارك أو عصر مبارك ذاته الذي قل فيه حجم الاستثمار وغابت المشاريع التنموية التي كان يدعي أنها ستخلق فرص عمل للشباب مثل توشكي وغيرها والتي سرعان ما اكتشفنا أنها وهم وسراب.
وقد شهدت البورصة المصرية تدهوراً كبيراً عقب أحداث 25 يناير وبعد انسحاب الأجانب بلغت الخسائر نحو 85 مليار جنيه مما يعد مؤشراً خطيراً وينذر بكارثة قادمة لذلك أقترح عمل تسوية من مجلس حكماء يكون همزة وصل بين الدولة والشعب فإذا لم نصل إلي هذه النقطة سيظل الاقتصاد متدهوراً.
ونرجو من مسئولي وزارة المالية والاسكان الجدد الاسراع في توفير شقق للشباب المقبل علي الزواج للبرهنة علي حسن نيتها وهي أولي خطوات الاصلاح.
ويقول د. أحمد نجم مدير مركز البحوث الاقتصادية: لقد وصل الفساد إلي ذروته وعجزت المؤسسات المصرية عن القيام بأعمالها بشكل سليم وذلك بسبب اهمال الموظفين لأعمالهم وانشغالهم وتعطيل مصالح المواطنين نظراً لعدم ولائهم لأماكن عملهم بسبب تدني الأجور والمرتبات مما أدخلنا في أزمة اقتصادية بمعني الكلمة تحتاج إلي سنوات وسنوات من الاصلاح والتنمية لكي نصبح ذوي اقتصاد منتظم وفقا للمعايير الدولية وقد أسهم نظام غالي في فقدان الشعب أي حقوق مادية أو حياة كريمة لأنه لم يراع المعايير السليمة ولا الشعب البسيط.