خالد حنفى :قانون حماية المستهلك توافقى وقابل للحذف والتعديل

أشار الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية لابد وأن يكون المستهلك على علم تام بحقوقه ، فالمستهلك بمصر ليس على دراية كافية بحقوقه ،و لابد وأن يكون قانون حماية المستهلك توافقى وقابل للتطبيق ،ولأن أقبل بأن يكون قانون لحماية جهاز حماية المستهلك ، والقانون كان معد منذ عام وتم مناقشته من قبل العديد من الجمعيات وهو قابل لإضافة بعد المواد أوتعديلها، ولابد أن نركز فى خدمة المواطنين .
جاء ذلك اليوم بالحوار المجتمعى لمناقشة مشروع حماية المستهلك "بفندق فلسطين بالإسكندرية بحضور الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ، واللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية ،اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ، ومارى أوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
وأكد حنفى لابد وأن تكون الوزارة لابد معنية بحماية المستهلك ،وبدأنا بالخبز وبدأت الوزارة أن تتحرك فى هذا الملف إيمانا بحق المستهلك ، نقلنا قوة منظومة العيش فى يد المستهلك وبدأ التطبيق فى محافظة بورسعيد ثم السويس وسيبدأ الأسبوع المقبل بالإسماعيلية ، إرتفاع الأسعار تزعج المستهلك تماما ،لابد النزول للعمق للناس اللى محتاجه حماية ، لابد من ضبط الأسعار وذلك بإقتصاد يدار بنظام القطاع الخاص ، و75% من إجمالى الإقتصاد المصرى إقتصاد أعمال ، ونحن فى تحدى كبير فى مصر ، قرارتنا لابد وأن تكون لها بعدين بعد فورى ولحظى وبعد مستقبلى ، نقوم بعلاج فورى وليس طويل الأجل ،
وأشار حنفى أن متاح سلع غذائية بأسعار أقل فى 4000 مجمع إستهلاكى من أجل السيطرة على الأسعار ،وتم ضم الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تضم 34 شركة تم ضمها لوزارة التموين والتجارة الداخلية بقرار جمهورى