أبو النصر: الوزارة تهدف الى تأهيل خريجي التعليم الفني للتوافق مع متطلبات سوق العمل

أكد محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية، مشيرا الى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تأهيل خريجي التعليم الفني للتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وكشف الوزير عن أن تقرير البنك الدولي للعام 2014 الخاص بنظم ومناهج تحسين التعليم، المعروف باسم SABER ويصدر سنويا، قام برفع مستوى تصنيف التعليم المصري من المركز الرابع الى المركز الثاني .
جاء ذلك خلال ورشة عمل قطاع التعليم الفني بالوزارة المنعقدة اليوم تحت عنوان "الطريق الى مأسسة أنشطة الانتقال الى العمل داخل التعليم الفني"، لمناقشة طرق وأنشطة الانتقال من المدرسة الى العمل داخل التعليم الفني، برئاسة الدكتور الوزير وحضور الأستاذ أحمد عثمان رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني والمهندس طارق سري مدير وحدة التخطيط والتنسيق والتعاون الدولي والمحلي .
وتابع أبو النصر أن لدينا 2.5 مليون طالب بالتعليم الفني، لافتا الى أنه من الصعب إيجاد فرص عمل لهذا العدد إلا من خلال التعليم والتدريب المزدوج. وأوضح أن لدينا 17 مدرسة موجودة داخل المصانع، وتم الاتفاق على 5 مدارس جديدة . وأشار الى أنه يتم تدريب الطلاب على خطوط الإنتاج كما حدث في مصنع التابلت .
وأضاف أن الوزارة لديها مصانع لتدوير الورق، نظرا لوجود كميات كبيرة من الورق الذي لا نحتاجه، ويمكن تدويره لاستغلاله في طباعة الكتب الجديدة .
ولفت الى وجود مصنعين لتدوير الأخشاب، يتم تجميع المقاعد القديمة بهما وإعادة استخدامها في تصنيع الديسكات الجديدة .
وقال الوزير أن هناك مصنعين للوحات الطاقة الشمسية، التي سيتم وضعها فوق جميع المدارس، مشيرا الى أنه سوف تكون لدينا بذلك أكبر محطة لتوليد الكهرباء في الشرق الأوسط، ولفت الى أن هناك مدرستين في الإسكندرية بدأتا في تنفيذ هذا المشروع .
وأشار كذلك الى وجود 3 مصانع للمبات الموفرة، وسوف يتم البدء في تزويد المدارس بها من العام القادم لترشيد استخدام الكهرباء.
ولفت الى أن إدارة "الدومبسكو " العالمية سوف تتولى إدارة 3 مدارس فنية بالسويس والإسكندرية والمنيا .
وناشد الوزير أصحاب الأعمال والشركات والمصانع أن يتعاونوا مع الوزارة في تأهيل خريجي التعليم الفني وتدريبهم وإيجاد فرص عمل لهم، وناشد من جهة أخرى طلاب التعليم الفني بالاهتمام بالتدريب لأنه يمثل طريقهم الوحيد للنجاح والعمل.
واستطرد: لدينا ظاهرة غريبة تجمع بين 3 عناصر: احتياج في سوق العمل وبطالة وعمالة مستوردة، وتفسير هذه الظاهرة قلة المهارة والخبرة لخريجي التعليم الفني لدينا ، مضيفا : نسعى الى أن يكون لدينا خريج لديه مهارات مطلوبة لسوق العمل المحلية والدولية .
ومن جانبه أشار المهندس طارق سري مدير وحدة التخطيط والتنسيق والتعاون الدولي الى أن تشغيل الشباب من أهم أولويات التعليم الفني، لذا يجري العمل على التعرف على احتياجات سوق العمل . وأضاف أن القطاع يعمل على تحسين جودة المخرجات وهي الطالب والمعلم والإدارة المدرسية، وربط هذه المخرجات بمتطلبات سوق العمل .
وأوضح أن الطلاب الذين يعملون داخل المصانع لديهم فرصة إما للاستمرار في العمل بنفس المكان، أو بالعمل في مصنع آخر لأنهم تلقوا تدريبا جيدا .
ولفت الى وجود مشروع رأس المال بالتعليم الفني، والذي يتم من خلاله الإنتاج ويستفيد منه السوق في الوقت ذاته .
وأشار سري الى موافقة رئيس الجمهورية على إنشاء المجلس القومي لتنمية مهارات الموارد البشرية والذي يتفرع منه مجلسان هما المجلس الأعلى للتعليم الفني والتدريب المهني، والثاني هو المجلس الأعلى لتنمية مهارات القوى البشرية، مما يدل على اهتمام الدولة بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل .
وكشف عن موافقة الدكتور الوزير على إنشاء وحدة البحث والتطوير بقطاع التعليم الفني، مشيرا الى أنه باستطاعة أي فرد أن يقدم فكرته وتتم دراستها وتحويلها الى مشروع إذا كان ذلك ممكنا. ولفت الى أن هذه الوحدة تقوم أيضا برعاية المبتكرين والموهوبين .