المستشار زكريا عبدالعزيز: خطاب الرئيس للقضاة «مافيهوش حاجة» ولم يلمس أي قضايا وتمنيت أن يكون الحوار مفتوحا لأناقشه في المادة 76

*
في التسعينيات كان الرئيس يتحاور معنا ويستمع إلينا.. وكنت سأطلب منه إعفاء القضاة من الانتخابات الرئاسية والإشراف علي النقابات
كالعادة لم يخرج خطاب الرئيس مبارك في الاحتفال بيوم القضاء عن التأكيد علي قدسية واحترام القضاء ودوره وغيرها من الكلمات الايجابية والمطلقة فقط ولهذا كان من الطبيعي أن يكون للقضاة آراء في الخطاب وهذا ما رصدناه في السطور التالية :
لخص المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض الأسبق قوله في كلمة واحدة.. «لا»، وقال عن الخطاب: الكلام عن احترام القضاء وقدسيته كلام انشائي نسمعه في كل خطاب يكتبه من يكتبون خطاب الرئيس ولا يجيدون إلا المدح دون أن يلمسوا الواقع.
وأضاف: لم ير عهد من العهود احتقارا وازدراء وتجاهلا لأحكام القضاء كما شهده عهد الرئيس مبارك فأي حكم قضائي يجب أن يكون له احترامه أيا كان المجال الصادر فيه وما دام صدر وأصبح نهائيا لابد أن ينفذ، وعدم تنفيذه احتقار للقضاء والقضاة، مهما قيل في مدحهم.
وتابع: هو مش جاي يحاور يقول كلمتين حلوين ويمشي لأنه إذا حاور سنفتح حوارا كبيرا قد تنجم عنه عواقب غير سليمة.
ويتفق المستشار زكريا عبدالعزيز مع الخضيري حول مضمون الخطاب وقال: الخطاب مفيهوش حاجة ولم يلمس أي قضايا.
وأضاف: أنا الذي طلبت - كما كان في مرات سابقة في التسعينيات - أن يتبادل الرئيس الحديث مع القضاة ويستمع إليهم فنحن كنا في حاجة إلي تبادل الحديث والرأي مع الرئيس في الأمور الحاصلة، إذ أننا حاليا في حالة احتقان.
وأوضح: نحن مقبلون علي انتخابات رئاسية وكان أملي أن نتكلم في المادة 76، لأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يجرون عليه تعديلا في الوقت الحالي لخفض نسبة 5% إلي نسبة 3% ، ودلالة ذلك أن المادة تضع قيودا علي الترشيح لانتخابات الرئاسة لا تتناسب مع الواقع وكان المفروض أن تحدث مناقشة حولها.
الأمر الآخر - يتابع عبدالعزيز- الاحتقان حادث في المجتمع كله وليس بين المسلمين والمسيحيين فقط، وليس هذا هو السبب في الاحتقان وسببه أمور كثيرة أخري منها غياب الأحزاب والبطالة وارتفاع الأسعار ونحن لا ننتظر أن يتكرر لدينا ما يحدث في تونس، فالأسعار ملتهبة جدا في الفترة الماضية والشعب صابر، ثم تأتي الانتخابات البرلمانية بهذا الشكل.
وأبدي عبدالعزيز رغبة لم تتحقق في اللقاء وهي طلب إعفاء القضاء من الاشتراك في اللجنة العليا للانتخابات، وقال: يعفونا واللجنة العليا يديرونها زي ما هم عايزين وليشرف من يشرف فيها، ويبعدوا القضاة عن الانتخابات الرئاسية.
ولفت إلي الحكم الصادر بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 والخاص بالنقابات المهنية مطالبا بالغاء دور القضاء في الاشراف علي الانتخابات.
مضيفا أنا أول من طالبت بالغاء هذا الدور منذ صدور القانون 100 لسنة 93 ومن حينها أقول لا يصح أبدا أن يشرف القضاة علي انتخابات النقابات لأن النقابات طول عمرها تجري انتخاباتها، أما فيما يخص القضاة - والكلام للمستشار عبدالعزيز- فقانون السلطة القضائية فأطالب أن ينص علي تبعية التفتيش القضائي إلي مجلس القضاء والغاء أي ندب للقضاة في غير العمل القضائي وأن يكون القاضي أو المستشار مستشارا قانونيا لوزارة كذلك أو مستشارا قانونيا لشركة قابضة أو لبنك، فالقاضي لابد أن يتفرغ لعمله في القضاء، والغاء أي اختصاصات لوزير العدل أو سلطات له علي القضاة فلا يصح له وهو يمثل السلطة التنفيذية أن يحيل القاضي إلي الصلاحية.
ولم يفت عبدالعزيز الاشارة إلي قانون الطواريء وأن استمراره لم يمنع حادث الإسكندرية، مؤكدا علي أن الهدف الذي يدعو إليه القضاة هو إعمال دولة القانون وتنفيذ الأحكام، وقال: كنت سأتكلم مع الرئيس في كل هذا الكلام.
وحول امكانية صدور القوانين التي يمكن أن تحقق الإصلاح في ظل مجلس شعب وصف بأنه مزور ينصح عبدالعزيز بتنفيذ القوانين الصادرة في شأن الانتخابات وحينها يمكن النظر حول حجم الأحكام وإذا ما كانت ستؤثر علي النصاب المطلوب وحتي يمكن تقييمه إذا ما كان مجلس الشعب موجود من عدمه.
وأوضح المشكلة التي كانت واضحة جدا هي مشكلة تغيير الصفة فيما بين الفئات والعمال فيقوم صاحب الصفة بالطعن علي الصفة أمام محكمة مختصة ويحصل علي حكم بصفة مما قد ينشأ عنه اختلال في نسبة تمثيل العمال في المجلس فتقل مثلا عن 50% فيصبح المجلس مخالفا للدستور من حيث التمثيل وإذا زادت نسبته تخل بالفئات يصبح المجلس لا يمثل الفئات تمثيلا حقيقيا خاصة بحصول بعض أعضائه علي صفات غير صفاتهم.
وحول سبب عدم مناقشة هذه القضايا في لقاء الرئيس، قال: كنت أتمني أن يكون اللقاء مفتوحا مع القضاة يتحدثون فيه لأن الرئيس لم يجلس منذ فترة مع القضاة ويتناقش معهم، ونحن في أدق فترة تحتاج إلي أن نسمع بعض باعتبارها فترة خطرة جدا تحيط فيها بالوطن الأخطار والمخاطر، ويكون الهدف من الحوار الحرص والحفاظ علي الوطن.
ولا يعتقد عبدالعزيز أن الاجتماع المحدود الذي ضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلي والرئيس دار فيه حوار لأنه لم يفصح عنه علي حد قوله.
ما علمته أن أحد أعضاء المجلس طالب بتبعية التفتيش القضائي للمجلس فرد: الرئيس ادرسوا الموضوع.
كما أن خطاب الرئيس لم يشر إلي سلبيات كي نتداركها فهو أشار إلي ايجابيات أو أشار إلي ما يطمح إليه كالعدالة الناجزة مثلا وهذه النقطة تحديدا يقول عنها عبدالعزيز موضوع كبير جدا يتمثل في بطء التقاضي نافيا عن القضاة أن يكونوا ضمن أسبابه فأسبابه الجهات الإدارية والتنفيذية التابعة للحكومة وجهاز الدولة والتي تقيم الدعاوي وتصدر قرارات ايجابية مخالفة للقانون، وعدم تنفيذها للأحكام.
وأضاف: أسباب بطء العدالة درسها مؤتمر العدالة سنة 1986 وقدم لها الحلول، ولكن ومع أن القضاه يبذلون أقصي جهد فهناك بطء للعدالة.
وتابع: أما طريقهم في الطعون أمام محكمة النقض فله أيضا حلول ليس هذا فحسب، فقد تصدر الجهة الإدارية قرارا يخالف القانون فيطعن صاحب المصلحة عليه في حين أن الجهة الإدارية إذا ما توخت الدقة في إصدار قرارها ما كان ليطعن عليه.
ويضييف إلي قائمة معوقات العدالة ما أسماه بالقوانين المضاربة والتي صدرت خلال فترة قصيرة مؤخرا، كما سمحت الحكومة بالاستشكالات أمام محاكم غير مختصة.
ويري أنه كان علي وزير العدل بعدما أصبح في منصب تنفيذي أن ينفذ حكما أصدره وقت أن كان رئيسا للمحكمة الدستورية قال فيه «لا يعتد بالاستشكال في أحكام مجلس الدولة أمام المحاكم المدنية ولا أثر لهذا الاستشكال.