وزير المالية يرد الجميل لأهالي دائرته الانتخابية.. طبق عليهم قانون الضريبة العقارية بأثر رجعي ويحبس الممتنعين عن السداد

· الأهالي: فوجئنا بإنذارات بالسداد الفوري أو الحبس رغم أن شققنا معفاة من الضرائب ولا ينطبق عليها قانون الضريبة العقارية
تصوير - سامح فودة
سريعا كافأ د.يوسف بطرس غالي أهالي شبرا والمعهد الفني علي نجاحه في الانتخابات الماضية، وسلط رجاله علي الاهالي محدودي الدخل لتحصيل ضرائب عقارية بتقديرات جزافية وعن سنوات سابقة، رغم أن هذه المساكن لم تخضع للجان الفحص والتقدير وهي في الأصل معفاة من الضرائب حسب تأكيدات الوزير نفسه لأن قيمتها تقل كثيرا جدا عن 500 ألف جنيه، المأساة لم تتوقف عن حد تحصيل الضرائب بالاكراه وتحت التهديد، بل وصلت إلي حبس من رفضوا السداد.
«صوت الأمة» التقت عددا من سكان منطقة المساكن العشوائية بشبرا فأشاروا إلي أن المساكن الشعبية باسكان شبرا هي مكافأة الثورة من جمال عبدالناصر للشعب، وأن الرئيس السادات ملكها لساكنها وقال سيد رشوان إن يوسف غالي أصدر قانونا عشوائيا يسمي الضريبة العقارية ورغم أن الشقة باسم زوجتي إلا أن انذار مصلحة الضرائب مكتوب فيه اسمي ورفضت دفع الضريبة التي لاندري لماذا تحصلها الوزارة وتحت أي بند؟! فالمساكن معفاة حتي من العوائد وذلك دليل علي عدم اخضاعنا بالضرورة للضرائب العقارية، إلا أن هناك العديد من الجيران سددوا المبالغ المدونة بالاخطارات لأنها انذارات بالحجز علي جميع منقولات الشقة في خلال يوم واحد من الاخطار!! أما مجدي محمد فقال: فوجئنا بتحمل ضريبة جديدة علي الشقق تتعدي أضعاف ثمنها الحقيقي وتقدمنا بشكوي لمحافظ القاهرة ولوزارة المالية إلا أننا فوجئنا بتغيير مصدر الانذارات من الضريبة العقارية إلي بند حق انتفاع!! وهذا يوضح تصميم المالية علي تحصيل الاموال من المواطنين والتحايل علي القوانين ولا نعلم تحملنا لتلك المبالغ التي وصلت إلي 6 آلاف جنيه تحت أي بند؟! ولكنني سددت الرسوم بسبب التهديدات من موظف التحصيل والانذارات المدونة باخطارات الدفع ودفعت 1200 جنيه.
أما أحمد هارون محامي فيقول إنه رفض تحمل الضريبة العشوائية لعدم وجود ختم علي الايصالات توضح الجهة التي يتبعها إلا أن هناك العديد من السكان دفعوها بسبب الانذارات والتهديدات بالحجز والطرد والحبس وهو ماتم تنفيذه بالفعل علي جارنا محمود عيد الذي تم حبسه لأنه امتنع عن الدفع!
وتقول فوزية أحمد إن ايصالات الدفع بأثر رجعي منذ عام 2007 وحتي 2010 فكيف نتحمل الضريبة عن السنوات الماضية التي لم يكن قانون الضرائب العقارية تم العمل به.
وقالت هدي عيسي: دفعت 850 جنيها تحت بند حق انتفاع، ونسأل الوزير هل الضريبة تحصل بهذا الشكل تحت التهديدات بالحجز والحبس.