يوقع المجلس القومي للطفولة والأمومة وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ( غداً الثلاثاء ) بروتوكول تعاون في مجال حماية ورعاية الطفولة والأمومة ، بحضور اللواء ابو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان . و أكدت عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن المجلس سيركز في تعاونه مع وزارة الداخلية على تخصيص برامج لإنفاذ حقوق أطفال الأمهات السجينات والتى نص عليها قانون الطفل ، حيث أن هؤلاء الأطفال المقيمين داخل السجن مع أمهاتهم أو خارجه معرضون للعديد من المخاطر وفي حاجة إلى رعاية وحماية ، وتدريب وتأهيل وتنمية مهارات المتعاملين معهم ولأجلهم . وأشارت العشماوي إلى أن أول زيارة قامت بها بعد توليها منصب الأمين العام كانت لسجن القناطر للوقوف علي حالة الأمهات السجينات وأطفالهن ومدي حصولهن علي حقوقهن التي يكفلها لهن القانون وفقا للمادة رقم 31 مكرراً والتي تنص علي أنه " ينشأ في كل سجن دار حضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتي بلوغ الطفل أربع سنوات علي أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولي من عمره ". وأضافت الأمين العام أن بروتوكول التعاون يتضمن أيضاً وضع مجموعة من الآليات التي تضمن إحترام حقوق الأطفال والأمهات , فى ظل الظروف الراهنة التى تتطلب تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والمجتمع المصرى لحماية الأطفال وإحترام كامل حقوقهم الإنسانية .