اشتري عقارنا وزور عقد بيع الشقة التي نعيش فيها واستطاع ورثته الحصول علي حكم غريب بطردنا!

أنقذنا يا وزير العدل

اسمي منال وهبة كنا نملك العقار رقم 272 بشارع الترعة البولاقية بشبرا وقمنا ببيعه للمرحوم خلف السيد أحمد حسن عدا الشقة الموجودة بالدور الأرضي والتي نعيش فيها منذ البداية حتي فوجئنا بالمشتري يقوم بتزوير عقد بيع للشقة مؤرخ في 30/10/1996 ونشب نزاع قضائي بيننا استكمله ورثة المشتري حتي الآن.. وتداولت القضية بمحكمة أول درجة وتم الطعن علي العقد بالتزوير صلبا وتوقيعا وتم ندب أبحاث التزيف والتزوير وثبت تزوير التوقيع المنسوب لمنال وهبة وفي جلسة 27/5/2003 قضت المحكمة برد وبطلان العقد واعيدت الدعوي للمرافعة لجلسة 22/7/2003 للتناضل في الموضوع وبجلسة 28/10/2003 قضت المحكمة برفض الدعوي والزمت المدعي خلف الله السيد المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة فقام باسئناف الحكم برقم 7354/7ق مدعيا وجود عقدين مؤرخين 30/10/1996 طعن علي الاول بالتزوير والثاني دس بالاوراق بالتواطأ بين أمين سر المحكمة وبين «منال نبيل وهبة» وأن الخبير باشر المأمورية علي العقد المدسوس ومن شواهد التزوير علي العقد الذي طعن عليه بالتزوير أن من بين شواهد التزوير أن التوقيع المنسوب صدوره إلي منال نبيل وهبة عليه ختم «الميكروفيلم» لا يقرأ حتي أن التوقيع لا يقرأ بينما العقد الذي أرسل للخبير للمضاهاة أن توقيع الطاعنة ليس عليه أي خاتم كما أضاف أن المستأنف طلب احالة الدعوي الي التحقيق لاثبات التوطؤ إلا أن المحكمة رفضت ذلك وبجلسة 4/2/2007 حضر كل من محمد رجب مصطفي الذي شهد بأن منال نبيل وهبة مضت وبصمت علي العقد أمامه وأكد ذلك مرة أخري بصمت بيدها اليمني، ومرة ثالثة بعد اطلاعه علي العقد من المحكمة قال: العقد الاصلي منال موقعة عليه وباصمة بأصبعها وأما هذا العقد فليس عليه إلا توقيع فقط! وجاء الشاهد الثاني عبدالوهاب حسين رجب المقيم شارع وابور الطحين قسم روض الفرج وأكد أن منال ماضية علي عقد البيع وباصمة عليه وبعد اطلاعه علي العقد من المحكمة شهد أنه مش هوه لأن العقد الاصلي هي مضت فيه وبصمت والبصمة جاءت علي الامضا لكن العقد ده مفهوش بصمة.
وبمناظرة العقدين نجدهما مطتابقين مع وجود تغيير في حجم التصوير وهما ذات المقدمين أمام محكمة أول درجة حيث قام بتقديم صورة في الاول تم جحدها وهي التي يوجد عليها ختم الميكروفيلم والثانية أصل العقد المنظر من رئيس المحكمة عند تقديمه وعلي الرغم من ذلك بجلسة 7/11/2007 استجابت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لفحص الصورة المقدمة من المستأنف للعقد غير الموجود أصله! «علي الرغم من أن هذه الصورة لايوجد بها أي بصمة كما أن الصورة تم جحدها حيث إنه من السهل أن يتم تصوير التوقيع من أي مستند صحيح وتصويره علي المستند المزور وبالاخص أن الصلب مطابق تماما مع اختلاف حجم التصوير.
ورد تقرير الطب الشرعي بأن التوقيع صحيح وصادر عن يدها أين البصمة وثابت بالتقرير أن الصورة المرسلة ما هي إلا صورة طبق الاصل «المرسل بالاوراق» وبجلسة 29/0/2010 فوجئنا بصدور الحكم لصالح الخصم وإذ كان هذا الحكم معيبا بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وبطلانه مشوبا بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، وفضلا عن مخالفته للثابت بالاوراق فقد أصبح محلا لهذا الطعن بطريق النقض.
فلم يعد أمامنا سوي اللجوء إلي محكمة النقض مطالبين بتعيين حارس قضائي لحين اظهار الحقيقة ومن جهة أخري تقدمنا بالتماس لإعادة النظر لوجود مخالفات جسيمة في هذا الحكم ونرجو من وزير العدل التدخل لحل هذه الأزمة.
مقدمه