القضاء يهزم الداخلية ويمنح المغضوب عليهم من أبناء سيناء الحق في الحصول علي الجنسية المصرية

فيما يعد انتصاراً لأهالي سيناء، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي حكماً قضائياً تاريخياً ونهائياً بأحقية أهالي سيناء في اثبات جنسيتهم المصرية في حالة التقدم بالأوراق الدالة علي تمتع أبناء عمومتهم وإخوانهم بالجنسية المصرية وأكدت المحكمة أن أهالي سيناء الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية من المحكمة الإدارية العليا بعدم أحقيتهم في الحصول علي الجنسية المصرية يحق لهم الآن اقامة دعاوي قضائية جديدة لاثبات جنسيتهم المصرية عند وجود المستندات والأدلة المستجدة الدالة علي توافر شروط منحهم الجنسية المصرية.
وكان أحد مواطني سيناء ويدعي حمدان محمد محمد الملاحي أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري منذ 15 عاماً طالب فيها بثبوت جنسيته المصرية وأصدرت المحكمة حكمها برفض دعواه لعدم تقدمه بالمستندات الدالة علي ولاية واقامة والده في مصر فطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية فأصدرت حكمها برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري فعاد وأقام دعوي أخري أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بثبوت الجنسية المصرية وقدم مستندات جديدة وحكم صادر بأحقية شقيقه سمير في الحصول علي الجنسية المصرية فأصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً جديداً بإلزام كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات بثبوت جنسية حمدان المصرية فطعن الوزير ورئيس المصلحة علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبين بإلغاء الحكم الصادر بأحقية حصول حمدان علي الجنسية المصرية لسابقة اصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً قضائياً نهائياً بعدم أحقيته فيما طالب به، فأصدرت المحكمة حكماً قضائياً جديداً بتأييد الحكم الصادر بأحقية حصول حمدان علي الجنسية المصرية ومن المتوقع أن يتحول هذا الحكم إلي فتح كبير بالنسبة للكثير من أبناء سيناء الذين يعانون من جراء حرمانهم من الجنسية المصرية ومن المنتظر أن يقوم عدد كبير منهم بتحريك دعاوي للحصول علي نفس الأمر.