سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب الإخوان : حكم إيقاف الانتخابات بالإسكندرية كلها دليل كاف علي عدم مشروعية الانتخابات القادمة وعدم تنفيذ الحكم يعني أن البرلمان القادم مطعون في شرعيته
· حزين :الحكومة سوف تستشكل وفي حال صدور الحكم قبل الانتخابات سيتم تنفيذه وفي حال بدء الانتخابات مجلس الشعب سيكون سيد قراره أصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية حكماً بوقف الانتخابات في جميع دوائر الاسكندرية البالغ عددها 11 دائرة وذلك لعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات ومديرية أمن الاسكندرية أكثر من 200 حكم صدرت اخلال الفترة الماضية لضم 57 مرشحاً علي قوائم الترشح لانتخابات مجلس الشعب , وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة بتعديل صفات عدد كبير من المرشحين من فئات إلي عمال ، أكد حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأحد الحاصلين علي حكم وقف الانتخابات بعد أن تم استبعاده من قوائم الترشيح فضلاً عن حصوله علي أحكام لتحويل صفة محمد رشاد عثمان مرشح الحزب الوطني وصابرخليفة المرشح بمينا البصل إلي الفئات وهو ما يعني فوز حسين إبراهيم بالتزكية حال ادراج اسمه في الانتخابات لعدم وجود منافس يحمل صفة عامل وأن الحكم القضائي بإلغاء الانتخابات بالمحافظة في دوائرها الأحدي عشر دليل قاطع علي عدم مشروعية الانتخابات في ظل الانتهاكات الصارخة للنظام ضد مرشحي الإخوان والمستقلين المنشقين عن الحزب الوطني . ومن ناحيته قال النائب الاخواني عن محافظة الاسكندرية الدكتورحمدي حسن إن اهدار كل الأحكام القضائية بحق هذه الانتخابات يعد تحديا واضح من الحكومة لعدم تنفيذ أحكام القضاء مؤكداً أن الانتخابات القادمة مزورة قبل أن تبدأ، وتوقع حسن أن تطعن الحكومة علي قرار المحكمة الادارية بوقف الانتخابات وفي حال تأييد المحكمة تنفيذ الحكم فهذا يعني عدم إجراء الانتخابات في المحافظة بالكامل وبالتالي ستكون جميع الانتخابات علي مستوي الجمهورية باطلة،أما كمال أحمد عضو مجلس الشعب عن الاسكندرية فأكد أن الأحكام التي صدرت غير نهائية وسيتم الطعن فيها ولا أحد يعلم نتائجها وهناك حالة احتقان شديدة بسبب عدم تنفيذ الاحكام القضائية، والسبب في هذا يعود لغياب الأحزاب ، ويؤكد النائب طاهر حزين أنه في حال صدور حكم برفض استشكال الحكومة قبل الانتخابات فهذا يعني ضرورة ايقاف الانتخابات , أما إذا صدر الحكم بعد انتهاء الانتخابات فلن ينفذ هذا الحكم لان مجلس الشعب سيكون سيد قراره وسيكون مصير الحكم مثل باقي الاحكام التي صدرت في الدورة الماضية ببطلان انتخاب أكثر من 44 عضواً في مجلس الشعب .